دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي در نيروهاي مسلح
استاد راهنما:
دکتر ولي الله انصاري
استاد مشاور:
دکتر محمد اسماعيل افراسيابي
نگارش:
عباس نورمحمد
تابستان 92

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه2
گفتار اول: ساختار تحقيق3
گفتار دوم: بيان مسأله4
گفتار سوم: سوالهاي تحقيق5
گفتار چهارم: فرضيه هاي تحقيق6
گفتار پنجم: روش تحقيق6
گفتار ششم: اهداف تحقيق6

فصل اول: کليات (مفاهيم و پيشنيه)
مبحث اول: مفاهيم و گستره موضوعي تحقيق9
گفتار اول: مسئوليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي در نيروهاي مسلح9
گفتار دوم: مسئوليت اداري و انضباطي12
گفتار سوم: مسئوليت اخلاقي14
گفتار چهارم: مسئوليت مدني14
گفتار پنجم: تعريف لغوي مسئوليت 15
گفتار ششم: تعريف اصطلاحي مسئوليت 16
گفتار هفتم: تمايز مسئوليت مدني با مسئوليت کيفري و اخلاقي17
گفتار هشتم: تمايز مسئوليت مدني با مسئوليت کيفري17
گفتار نهم: تمايز مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي19
گفتار دهم: اشتباه21
گفتار يازدهم: مسئوليت جزائي ناشي از عمل ديگري21
گفتار دوازدهم: امر آمرقانوني22
مبحث دوم: پيشينه تقنيني مسئوليت کيفري آمر و مأمور31
گفتار اول: در حقوق ايران31
گفتار دوم: در حقوق فرانسه32

فصل دوم: شرائط مسئوليت کيفري آمر و مأمور
مبحث اول: شرايط امر آمر قانوني37
مبحث دوم: چگونگي تبعيت مأمور از آمر40
گفتار اول: نظريه اطاعت کورکورانه40
گفتار دوم: نظريه اطاعت آگاهانه يا سرنيزه آگاه40
گفتار سوم: نظريه بينابين41
مبحث سوم: بررسي روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهي)43
گفتار اول: رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)43
گفتار دوم: تعريف فرماندهي44
گفتار سوم: خصوصيات يک فرمانده نيروي هاي مسلح45
گفتار چهارم: ويژگي هاي دستورات صادره45
گفتار پنجم: حدود مسئوليت آمر و مأمور46
مبحث چهارم: تبيين مسئوليت آمر و مامور در قانون به کارگيري سلاح 48
گفتار اول: تبيين ويژگيهاي آمر49
گفتار دوم: اقسام مأمورين موضوع قانون و ويژگي هاي آنها50
گفتار سوم: شرايط و نحوه به کارگيري سلاح53
گفتار چهارم: موجبات مسئوليت مأمور54
مبحث پنجم: شرائط مسئوليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي در حقوق بين الملل57
گفتار اول: مسئوليت فرماندهي58
گفتار دوم: شرايط احراز مسئوليت فرماندهي 62
گفتار سوم: توضيحات تاييد کننده شرايط احراز مسئوليت فرماندهي در بسياري از رويه هاي قضائي63
مبحث ششم: اسناد ديوان کيفري بين المللي80
مبحث هفتم: مسئوليت کيفري در محاکم نورنبرگ و توکيو99
گفتار اول: محکمه نورنبرگ99
گفتار دوم: محکمه توکيو100
گفتار سوم: مقايسه نهائي فيمابين محاکم نورنبرگ و توکيو101
مبحث هشتم:104
گفتار اول: نتيجه گيري و پيشنهادات104
منابع و مأخذ111
پيوست ها117
پيوست شماره ي يک شامل: آراي هيأت هاي بدوي و تجديد نظر118
پيوست شمارهي دو شامل: آراء محاکم نظامي131

چکيده:
امر، دستور الزامي و آمر قانوني کسي است که به حکم قانون صلاحيت صدور اين دستور را به ماموري که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهي در نيروهاي مسلح، فرمانده مقام صلاحيت داري است که امتثال امر او الزامي است. ولي اين الزام و اطاعت همواره با شرايطي همراه مي باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموري باشد که قانوناً در صلاحيت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجراي دستور باشد، سوم، امر آمر بايد در شکل قانوني صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنوني تمامي مسائل مربوط به رابطه فيمابين آمر و مامور و مسئوليت کيفري و مدني متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 حل و فصل مي شود. ولي با مراجعه به پرونده هاي قضائي مختومه و مفتوح سازمان قضائي نيروهاي مسلح، متوجه مي شويم که مسئوليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي در نيروهاي مسلح گاه پيچيدگي هاي فني و حقوقي مخصوصي دارد که لازم است در يک تحقيق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراين اين تحقيق در صدور حل مسائل ناشي از رابطه فيمابين مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهي نيروهاي مسلح است تا از رهگذر آن افق هاي نويني فرا روي جامعه حقوقي گشوده شود.
پرسش اصلي: مبناي مسئوليت کيفري در سلسله مراتب فرماندهي نيروهاي مسلح چيست؟
امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملي شود که به مأخذه وي منجر گردد که موضوع به دادگاه هاي ارتش و يا سازمان هاي قضايي نيروهاي مسلح کشيده شود و مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت مامور بايد مسئوليت هاي ناشي از اقدام خود را به پذيرد.
بنابراين ضروري است تا در يک تحقيق جامع و مانع مسائل فني حقوقي مسئوليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي نيروهاي مسلح در زاويه قوانين و مقررات حاکم بر آنها و عرف رايج در پادگانهاي نظامي مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد.

مقدمه
بشر به تجربه دريافته است كه براي ادامه حيات و زيستن بر روي كرة خاکي، آن قدر توانا و مستعد نيست كه بتواند به تنهايي به شيوه اي مطلوب به زندگي خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وي را از ديگر موجودات متمايز نموده به او حكم كرده است كه زندگي جمعي را برگزيند و با ديگر انسان ها همزيستي مسالمت آميزي داشته باشد. انتخاب اين شيوه و تشكيل اجتماعات بشري موجب گرديد كه، تداوم آن نيز نيازمند تمهيداتي باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجوديش را تضمين نمايد؛ بدين معنا كه، بايد با قرار دادن الزامات و قيودي چند براي افراد محدوديت هايي ايجاد نمود. يكي از انواع اينگونه محدوديت ها وضع قوانين جزايي و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالي است كه اصطلاحاً جرم ناميده مي شود.1 در اين معنا پديده مجـرمانه از طريق پيامـده هايي كه بر مي انگيزد، يعني كيفـر، تعـريف مي گردد”.2 مبناي وضع اين گونه الزامات معيارهايي است كه براي همة اشخاص اجتماعي كه بايد به قيود مزبور پايبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و ناديده انگاشتن آنها براي همين اشخاص رنج آور است. ” تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع اين است كه جرم ها … اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را بصورت عام محكوم مي نمايند”.3 بدين ترتيب جـرم به اعمالي اطلاق مي گـردد كه مـوجب جـريحه دار شـدن احساسات عمـومي مي گردد از آنجايي كه اين گونه احساسات از حالات بسيار نيرومند وجدان عمومي اند، امكان ندارد كه هيچ گونه تناقض و تخالفي را تحمل كنند”.4 مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به اين واقعيت ملموس رهنمون مي نمايد كه “جرم” يعني رفتاري كه منجر به جريحه دار شدن احساسات اجتماع مي شود از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت بوده است. و از سوي ديگر تحولات اجتماعي و پيشرفت هاي علمي نيز بر نوع واكنش در قبال “پديده مجرمانه” تأثيرگذار بوده است؛ بدين شرح كه واكنش اجتماع در طي ادوار مختلف تاريخي در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پيدا كرده است؛ از نخستين دوران تشكيل حقوق كيفري كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل هاي خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختي كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش هاي ملايم و درمان گر روي آورده عكس العمل هاي اجتماع در قبال پديده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واكنشهاي سركوبگري كه عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واكنشهاي پيشگيرانه(حمايتي) كه اصطلاحاً اقدامات تأميني و تربيتي ناميده مي شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگي جنگ هاي بين المللي، لازم ديده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد ديوان کيفري بين المللي فارسي و انگليسي و همچنين موارد دو محکمه نورنبرگ و توکيو در پايان نامه گنجانيده شود.

گفتار اول: ساختار تحقيق
اين تحقيق در يک مقدمه و دو فصل تنظيم گرديده است. در مقدمه تحقيق به بيان مساله، سوالات، فرضيات، روش تحقيق و اهداف تحقيق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حيث مفهوم و پيشينه مورد بررسي قرار گرفته است، در فصل دوم نيز شرايط مسئوليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي اختصاص يافته است. در پايان نيز با نتيجه گيري و پيشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقيق ارائه گرديده است.

گفتار دوم: بيان مسئله
از آنجا که انسان برخوردار از ويژگي عقل، اراده و اختيار مي باشد و داراي قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندي از موازين اخلاقي و ديني، براي رفتار هاي مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نيز به زندگي اجتماعي روي آورده است، بنابراين به دليل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتيب امور و تنظيم حيات اجتماعي و حل و فصل تعارضات و اختلافات پديد آمده از ضروريات است. آدمي در رهگذر زندگي جمعي و به جهت پذيرش ضوابط و هنجارها و قوانين، ناگزير بايستي از يک سري امتيازات و حقوق فردي به منظور نيل به امتيازات و حقوق بالاتري همانند بهره مندي از امنيت و آسايش صرفنظر نمايد؛ بر اين اساس ايجاد سازماني که موظف به تامين امنيت اجتماعي و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بديهيات است؛ لذا هر جامعه اي به اقتضاي نيازهاي مختلف و اوضاع و احوال فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مبادرت به تشکيل سازمان نظامي و انتظامي با وظائف و ماموريت هاي معيني نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندي و قانون مداري و رعايت سلسله مراتب فرماندهي مي باشد. از آسيب هاي چنين سازمان هائي نيز به لحاظ اين که قوه ي قاهره ي کشور محسوب مي گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراين وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختيارات و وظايف پرسنل نظامي و پيش بيني تدابير کيفري در خصوص نقض وظايف آنها از ضروريات مسلم و غير قابل تشکيک در تشکيلات نظامي مي باشد. بر اين اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندي قانون مداري، رعايت سلسله مراتب فرماندهي و انجام دستور مافوق از اصول اوليه در سازمان نظامي بوده و در اين خصوص قابل قياس با هيچ سازمان يا وزارتخانه اي نمي باشد. در اين رابطه مسووليتهاي مدني، کيفري و انضباطي که متوجه آمر و مامور مي باشد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانين و مقررات مربوط و با تلاشي مضاعف اين مسووليتها به صورت تفکيکي و مشروح و مستدل مورد تبيين قرار گرفته اند، از اين رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذي ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، آنگاه براي رفع يا اصلاح آنها ضمن چاره انديشي، راه کارهاي قابل اجرا و کاربردي ارائه شده است. از فوايد اين مباحث مي توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامي و انتظامي در جهت ابهام زدائي و شفاف سازي از بايد ها و نبايد هاي تقنيني در راستاي اجراي صحيح وظائف محوله اشاره نمود. در اين تحقيق درصدديم تا با مطالعه و بررسي مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي افق هاي روشن تري در خصوص موضوع فرا روي جامعه حقوقي و دست اندرکاران سياست جنايي کشور بگشاييم.

گفتار سوم: سوال هاي تحقيق
الف) امر آمر قانوني چه تاثيري در مسووليت کيفري آمر و مامور دارد؟
ب) قانونگذار ايران در رابطه با مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي چه نظريه اي را مبناي قانونگذاري خود قرار داده است؟
گفتار چهارم: فرضيه هاي تحقيق
الف) در صورتي که امر آمر، قانوني بوده و مامور نيز در راستاي امتثال امر سلسله مراتب فرماندهي خود مرتکب عملي شود، اين رفتار از جمله مصاديق عوامل موجهه جرم محسوب مي شود.
ب) قانونگذار ايران در رابطه با مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي نظريه ي مسئوليت مشروط را مبناي قانونگذاري خود و مبناي پذيرش مسووليت کيفري آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.

گفتار پنجم: روش تحقيق
از جهت گردآوري و تحصيل اطلاعات، روش کتابخانه اي است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه اي (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پايان نامه ها و…) به صورت فيش برداري تهيه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار مي گيرد و از جهت تدوين و تحليل اطلاعات، روش تفسيري و استنباطي است که اطلاعات گردآوري شده مورد تحليل و بررسي قرار داده خواهد شد.

گفتار ششم: اهداف تحقيق
الف) بررسي مفهوم امر آمر قانوني و مباني قانوني آن.
ب) بررسي نظريه هاي گوناگون در رابطه با مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي.
ج) مشخص نمودن خلأءهاي قانوني در خصوص موضوع مذکور و پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانين و مقررات مربوطه.

فصل اول
کليات (مفاهيم و پيشينه)

مبحث اول: مفاهيم و گستره موضوعي تحقيق
يکي از موضوعات مهم هر تحقيق مبحث مربوط به مفاهيم مي باشد. مفاهيم اصلي هر تحقيق قلمرو و گستره موضوعي آن پژوهش را مشخص نموده و از اين رو به مثابه خط سير و نقشه راه محقق مي باشند. به همين جهت در اين تحقيق مفاهيم ذيل بعنوان واژگان کليدي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد؛

گفتاراول: مسووليت کيفري سلسله مراتب فرماندهي در نيروهاي مسلح
به زبان انگليسي “Criminal responsibility of “chain” command in the armed force”
تعريف مسئوليت کيفري= مسئوليت را ضمان، تعهد، مسئول بودن،‌ موظف بودن5، و وظايف و اعمال و افعالي است كه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد6 تعريف نموده اند .مسئول از سأل به معني زير سؤال بردن،‌ بازخواست كردن،‌ مؤاخذه كردن، به اصرار تقاضا كردن چيزي نيز آمده است. مسئول، پاسخگو نيز معني شده است.7 در تعريف اصطلاحي، مسئوليت به تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است تعريف شده است . خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد ياناشي از فعاليت او شده باشد . در همين معني لفظ ضمان را در فقه به كار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و مسئوليت كيفري است.8 بايد توجه داشت كه در مسئوليت مدني لازم نيست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسئوليت كيفري كه درآن تنها وقتي مي توان شخص را مسئول دانست كه قانونگذار او را مسئول تلقي نموده باشد در مسئوليت مدني همين كه عمل شخص منجر به ورود خسارت به ديگري گردد شخص مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود بوده و اين الزام نيازي به تصريح قانون ندارد. بنابراين تعريف مسئوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد نموده و تسري آن به هر دو نوع مسئوليت مدني و كيفري اشتباه مي باشد. در تعريف مسئوليت كيفري اتفاق نظر وجود ندارد و حقوقدانان به ارائه‌ي تعاريف مختلفي در اين زمينه پرداخته‌اند كه بعضي از آنها بدين قرار است:9 -10
1- مسئوليت كيفري عبارتست از “قابليّت” يا “اهليّت” شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خود.
2- مسئوليت كيفري عبارت از اين است كه تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي شخص بر او “الزام” يا “تحميل” گردد.
3- التزام، يا “مجبور بودن” شخص نسبت به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه‌ي خود، مسئوليت كيفري ناميده مي‌شود.
مسئوليت جزايي را التزام شخص مكلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي جرمي كه انجام داده است نيز تعريف كرده‌اند.
حقيقت اين است كه “اهليت تحمل تبعات جزايي” و “اجبار به تحمل تبعات جزايي” دو چهره گوناگون از “مسئوليت كيفري” را نشان مي‌دهند؛ زيرا اولي معرف جنبه ي مجرد و انتزاعي و دومي نشانگر جنبه ي واقعي و عيني مسئوليت است. جنبه ي انتزاعي مسئوليت ناظر به” وضعيت” و صفتي خاص در شخص است كه به موجب آن ” اهليت” و “قابليت” اين را پيدا مي كند تا “هرزمان” رفتار مجرمانه اي از او صادر شود، تبعات جزايي آنرا متحمل گردد‌؛ با اين حال از نظر نبايد دور داشت كه جنبه ي بالقوه مسئوليت همواره در ضمن جنبه ي بالفعل آن (يعني اجباريه تحمل مجازات) موجود است، زيرا اجبار شخص به “تحمل” تبعات كيفري رفتار خود، عادلانه و منطقي نيست، مگر اينكه “مجرم” و “محكوم”، “اهليت” تحمل اين تبعات را داشته باشد؛ زيرا نمي توان پذيرفت شخصي كه فاقد “اهليت” تحمل تبعات جزايي است، در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه، به تحمل اين نوع تبعات اجبار و الزام شود. ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا انسان بودن شرط كافي براي اهليت ارتكاب جرم (اهليت جنايي) است يا شرايطي ديگر نيز لازم است تا شخص داراي اهليت جنايي قلمداد گردد؟ ازديدگاه برخي حقوقدانان لازم است در انسان شرايطي خاص جمع باشد تا قابليت و اهليت ارتكاب جرم را پيدا کند، چنانكه با فقدان اين شرايط در يك انسان اهليت ارتكاب جرم، يا اهليت جنايي و بالتبع عنوان مجرم از او سلب مي شود. اما بايد توجه داشت كه اهليت مادي و واقعي با اهليت جنايي فرق مي کند. اهليت مادي در ارتكاب جرم اين است كه از نظر “واقعي” كسي بتواند جرمي انجام دهد و نتيجه ي مجرمانه اي بيافريند. از اين نظر هر انساني كه قدرت مادي لازم براي ايجاد نتيجه ي مجرمانه را داشته باشد داراي اهليت مادي محسوب
مي شود بنابراين طفل يا شخص مجنون كه نظير شخص بالغ و عاقل مي تواند به ارتكاب قتل يا ايجاد حريق مبادرت كند، لذا اهليت مادي براي ارتكاب جرم برخوردار است. و امكان دارد قانونگذار بنا به دلايلي از ارتكاب اين اعمال توسط صغير يا مجنون را به عنوان “جرم” به رسميت نشناسد به اين دليل كه براي مجنون يا صغير اصولاً اهليت ارتكاب جرم و به بيان ديگر اهليت جنايي قائل نيست.11 مسئوليت در كتب فقهي به اين عنوان به كار نرفته اما از واژه‌ي ضمان به نحو گسترده‌اي در متون فقهي استفاده شده است. ضمان عبارت از اين است كه خسارت چيزي بر عهده‌ي كسي قرار گيرد. معمولاً واژه‌ي ضمان در مفهوم كلي به معناي مسئوليت اعم از كيفري و مدني به كار مي‌رود.

گفتار دوم: مسئوليت اداري و انضباطي
اگر چه در قوانين و مقررات موضوعه، تعريف خاصي از مسئوليت اداري يا مسئوليت انضباطي ارائه نشده است، اما حقوقدانان مسئوليت اداري را با مسئوليت انضباطي مترادف دانسته و آن را اين گونه تعريف کرده اند:12
اين مسئوليت، متوجه کسي است که از نظامات اداري رويگردان شده باشد بر اين اساس، اين مسئوليت متوجه مستخدم دولت خواهد بود. بنابراين ميتوان گفت : هر گاه مستخدم دولت مرتکب خطاهاي اداري گردد و توسط مراکز و مجامع شبه قضائي (هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي) مورد محاکمه قرار گرفته، در صورت اثبات خطا و تخلف اداري و انتساب آن به متخلف، به تنبيهات مقرر در قوانين ومقررات محکوم خواهد شد . اما خطاي اداري را مي توان چنين تعريف نمود:
خطاي اداري، عملي است که مستخدم ممکن است به آن علت مسئول واقع شده و از جهت انضباطي در هيات رسيدگي به تخلفات انضباطي تعقيب و محاکمه شود، اگر چه خطاي اداري با جرم داراي وجوه مشترکي مي باشد، اما تفاوت هاي اساسي براي آن مي توان به شرح ذيل قايل شد:
1- از لحاظ دفاع و پاسداري از اداره و دولت، مستخدم خاطي يا متخلف توسط هيات هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي محکوم مي شود، اما قاضي دادگاه هاي عمومي يا کيفري مستخدم مجرم را از ديد دفاع و حمايت از کل جامعه به يکي از مجازات هاي مقرر قانوني محکوم
مي نمايد.13
2- اگر چه در اغلب موارد، خطاهاي اداري احصا و مشخص شده اند، اما در برخي از موارد تحت عنوان کلي مطرح شده اند، مانند: اعمال و رفتار خلاف شئون کارمندي يا نظامي گري يا خدشه بر حيثيت کارمندان يا نظاميان، و امثال آن، بدون آن که مصاديق اين گونه اعمال و رفتار به صورت شفاف و دقيق احصا گردند. بنابراين از اين رهگذر ممکن است حقوق و آزادي هاي شخصي کارمند يا نظامي در مخاطره افتد و يا تفسير موسع و سليقه اي برخي از مسئولين ذي ربط به پاره اي از امور خارج از اداره يا حتي زندگي شخصي و خصوصي مستخدم دولت تسري يابد.
3- مستند به ماده (173) قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 در پاره اي از مجازات ها، عنوان مرور زمان پذيرفته شده است، اما اين مهم در قوانين و مقررات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي مطرح نشده است. و ساير موارد ديگري در اين رابطه نيز عنوان شده است که در صورت نياز مي توان به آن ها مراجعه نمود.

گفتار سوم: مسئوليت اخلاقي :
مسئوليت اخلاقي، هر نوع مسئوليتي است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد، مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا ديگري يا خداي خود، چنان که مي فرمايند : “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته ”
براي مسئوليت اخلاقي مي توان به ويژگي هاي زير اشاره نمود:
1. مسئوليت اخلاقي مستلزم علم به قانون اخلاقي است.
2. نيت، شرط عمده ي مسئوليت اخلاقي است، چنان که مي فرمايند : “انما الاعمال بالنيات.”
3. مسئوليت اخلاقي بر کليه ي اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق مي گيرد.
4. در مبسوط، مسئوليت اخلاقي اين گونه بيان شده است :
هر گونه مسئوليت که ضمانت اجراي قانوني و شرعي و عرفي نداشته باشد، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته.14

گفتار چهارم: مسووليت مدني
مسووليت مدني زماني تحقق پيدا مي کند که به يک شخص، خواه طبيعي يا حقوقي15 زياني وارد آيد. گاه اصطلاح مسووليت مدني به معني عام و در جايي به کار مي رود که شخصي در برابر ديگري به سبب پيمان شکني خسارتي وارد کرده و مي بايست پاسخ گو باشد. به عبارت ديگر در اين معنا، مسووليت مدني ضمانت اجراي نقض تعهدي قرار مي گيرد که متعاهدين منعقد نموده اند. به چنين مسووليتي، مسووليت مدني ناشي از نقض قرارداد يا مسووليت ناشي از تاخير در اجراي قرارداد و يا به اختصار، مسووليت قراردادي مي گويند.16 اما در مقابل در اکثر موارد، اصطلاح مسووليت مدني به معني خاص استعمال مي شود. در اين معني مسووليت به دنبال حادثه يا خسارتي که از فعل عامل زيان ايجاد مي شود به وجود مي آيد. به اين مفهوم از مسووليت مدني، ضمان قهري، الزام هاي خارج از قرارداد، وقايع حقوقي، شبه جرم و… مي گويند. بنابراين مفهوم خاص مسووليت مدني زماني مورد بررسي قرار مي گيرد که حادثه اي اتفاق افتاده و موجب ضرر و زيان شده باشد.17

گفتار پنجم: تعريف لغوي مسووليت
مسووليت را “ضمان، تعهد، مسوول بودن،‌ موظف بودن”18 و همچنين “وظايف، اعمال و افعالي كه انسان عهده‌دار آن باشد”19 تعريف نموده اند. مسوول از سأل به معني “زير سؤال بردن،‌ بازخواست كردن،‌ مؤاخذه كردن، به اصرار تقاضا كردن چيزي نيز آمده است. مسئول، پاسخگو نيز معني شده است.”20

گفتار ششم: تعريف اصطلاحي مسووليت
مسووليت به تعهد قانوني شخصي بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است؛ تعريف شده است. خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد. در همين معني لفظ ضمان را در فقه به كار برده اند و معني آن هر نوع مسووليت اعم از مالي و مسئوليت كيفري است.21 بايد توجه داشت كه در مسووليت مدني لازم نيست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسووليت كيفري كه درآن تنها وقتي مي توان شخص را مسوول دانست كه قانونگذار او را مسوول تلقي نموده باشد.22 در مسووليت مدني همين كه عمل شخص منجر به ورود خسارت به ديگري گردد؛ مسوول جبران خسارات ناشي از عمل خود بوده و اين الزام نيازي به تصريح قانون ندارد. بنابراين تعريف مسووليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد نموده و تسري آن به هر دو نوع مسئوليت مدني و كيفري اشتباه مي باشد. مسووليت مدني مسووليتي است كه در قبال خساراتي كه شخص يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره‌ي شخص است يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي‌كند ايجاد مي‌گردد و در واقع التزام شخص به جبران خسارتي است كه به ديگري وارد كرده است.

گفتار هفتم: تمايز مسووليت مدني با مسووليت کيفري و اخلاقي
اگر چه وجه مشترک تمامي انواع مسووليت ها، مواخذه و بازخواست مي باشد اما مسووليت ها، مفهوم، مبنا و اهداف متمايز از يکديگر نيز دارند. در اين بند به تمايز مسووليت مدني با مسووليت کيفري و اخلاقي مي پردازيم؛

گفتار هشتم: تمايز مسووليت مدني با مسووليت کيفري
حقوق دانان جزايي ايران معمولا در تاليفات خود بدون اين که تعريف مشخصي از مسئوليت کيفري ارائه کنند، به بررسي آن از ديدگاه مکاتب مختلف و همچنين تجزيه و تحليل مباني آن پرداخته اند. با وجود اين، در تقريرات بعضي از اساتيد به تعريف مشخصي از اين موضوع مي توان دست يافت. برخي از نويسندگان معتقدند که؛ “مسووليت کيفري؛ يعني توانايي (قابليت) انتساب فعل يا ترک فعل قابل مجازات يا اقدامات تاميني به کساني که توان تحمل بار مجازات يا اقدامات تاميني را داشته باشند.”23 آقاي دکتر عبدالحسين علي آبادي بدون تعريف از مسووليت، عنوان مي کند که: “طرفداران مکتب نئوکلاسيک و مکتب تحققي در مبناي جزايي جرم، اختلاف نظر دارند. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسيک مسووليت جزايي که از تصور قبلي مختار بودن انسان سرچشمه مي گيرد، قائم بر اخلاق است، در صورتي که مکتب تحققي تنها يک مسئوليت اجتماعي متوجه مجرم مي نمايد. به عقيده فري، مسووليت مجرم يک مسئوليت قانوني است که به کلي متمايز و مستقل از عقيده باطل مختار بودن انسان است و نتيجه مسووليت قانوني، رهايي مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ مي باشد”.24فقهاي اسلامي نيز اصولا موضوع مسووليت جزايي را به عنوان موضوعي مستقل و به گونه اي که در حقوق مطرح مي شود، مورد بحث و بررسي قرار نداده، بلکه با گذر از آن و بر طبق شيوه اي که تاکنون در فقه معمول بوده، مباحث جزايي را در سه بخش حدود، قصاص و ديات مطرح نموده اند. اما با اين همه، اين امر به معناي فقدان معنا و مفهوم فقهي اين اصطلاح نيست؛ زيرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعريف مشخصي از سوي نويسندگان فقهي است، ولي تدقيق و تعمق در منابع فقهي و آثار و تاليفات فقهي مويد آن است که وصول به چنين نتيجه اي امکان پذير خواهد بود؛ توضيح اين که، با نگرش نظام مندانه به فقه و تبويب اصولي و منطقي فقه، مي توان به تمامي تعاريف حقوقي دست يافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعريف آن پرداخت. بر همين مبنا يکي از پژوهشگران فقهي معاصر، به اقدامي بديع دست يازيده و به تعريف فقهي مسووليت کيفري پرداخته اند. ايشان بيان کرده اند: “معناي مسئوليت کيفري در شرع اسلام آن است که انسان نتايج آن دسته از اعمال ممنوعه اي را که با اختيار و آگاهي از محتوا و نتايج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابر اين، چنانچه کسي فاقد اراده است، مثل مکره يا شخصي که در حال اغما، مرتکب عمل ممنوع شده باشد، از نظر کيفري مسوول نخواهد بود و کسي که در جريان عمل منع شده اراده داشته، ولي به ماهيت آن فعل آگاهي نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نيز از نظر کيفري مسوول قلمداد نخواهد شد. پس مسووليت کيفري در شريعت مبتني بر سه رکن است: 1- انسان عمل ممنوعه اي را به انجام رسانده باشد؛ 2- عمل مرتکب توام با اختيار باشد. 3- فاعل به ماهيت عمل ارتکابي خويش آگاهي داشته باشد.
وقتي اين3 رکن جمع شوند، مسووليت جزايي نيز پديد مي آيد و تا هنگامي که يکي از آن ها مفقود باشد، مسووليت جزايي نيز وجود نخواهد داشت.”25
با تامل در تعاريف اساتيد و علماء حقوق، به نظر مي رسد مي توان مسووليت کيفري را به اختصار بدين گونه تعريف نمود: “مسووليت کيفري عبارت از الزام فرد به دادن پاسخ در قبال عمل مجرمانه خود و تحمل مجازات قانوني آن مي باشد”. بر اين اساس، مسووليت کيفري از عناصر تشکيل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پيامدهاي آن محسوب مي گردد و به همراه، “مجرميت” و “قابليت استناد” در پي آن مي آيد. مجرميت نيز، در واقع همان “تقصير” است. در فرض تقصير، شخص بالغ، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل بدون هر گونه اجبار و اکراهي مرتکب جرم گرديده يا بي احتياطي و بي مبالاتي کرده و به مقررات توجه ننموده است. در اين صورت تقصير اعم از عمد و شبه عمد است. از طرفي قابليت استناد را هم مي توان به “استعداد تعقل و سنجش فرد، همراه با شناخت و درک خوبي و بدي، خير و شر و يا سود و زيان و در نهايت بايد و نبايدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در يک جامعه، آن هم توام با اراده آزاد” تعبير کرد. در نهايت مي توان گفت که هدف از مسووليت کيفري، مجازات مجرم مي باشد در صورتي که هدف از مسووليت مدني، جبران خسارت است.

گفتار نهم: تمايز مسووليت مدني با مسووليت اخلاقي
اخلاق حکم مي کند که هيچ کس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند و ساير قواعد و احکام مسائل فني براي تحقق بخشيدن به اين آرمان است. با وجود ارتباط نزديک اخلاق و حقوق در اين زمينه، در نظام کنوني بين مسووليت اخلاقي و مدني بايد تفاوت گذارد؛اولاً: مسووليت اخلاقي به معناي شرمساري وجدان و احساس گناه است و بيشتر جنبه شخصي دارد. در صوري که مسووليت مدني جنبه نوعي دارد. ثانياً: در مسووليت مدني، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسووليت است ليکن در پيشگاه اخلاق، همين که وجدان شخص متاثر و شرمسار شود يا توده مردم کاري را ناشايسته ببينند، مسووليت به وجود مي آيد، هر چند که زياني به ديگري نرسيده باشد. ثالثاً: از نظر ضمانت اجرا نيز، اين دو نوع مسووليت با هم تفاوت کلي دارند. زيرا؛ در مسووليت مدني زيان ديده مي تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمايت دولت را جلب کند ولي مسووليت اخلاقي را نمي توان در دادگاه طرح کرد و داوري درباره آن به دولت و ماموران آن سپرده است. رابعاً: از نظر قلمرو نيز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است. جايي که از خطاي ناچيز زياني بزرگ به بار مي آيد، حقوق در مسوول شناختن مرتکب ترديد نمي کند، در حالي که اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و تناسب بين درجه تقصير و ميزان مسووليت را لازم مي داند
فقها معمولاً در مبحث ديات از واژه‌ي ضمان استفاده كرده‌اند و از آنجا كه ديه در قانون مجازات اسلامي در شمار مجازات احصاء شده است مي‌توان از واژه‌هاي ضمان براي معرفي مسئوليت كيفري استفاده نمود.

گفتار دهم: اشتباه
الف) تعريف اشتباه
اشتباه از ريشه ي “شبهه” و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع.
ب) اقسام اشتباه
اشتباه بر دو قسم است. اشتباه حکمي و اشتباه موضوعي؛
اشتباه حکمي: عبارت است از اينکه انسان يا بر اثر نا آگاهي (جهل ) به اوامر يا نواهي قانونگذار و يا در نتيجه درک و تفسير نادرست از مقررات قانوني مرتکب شود که در صورت وقوف به حکم واقعي از ارتکاب آن پرهيز مي کرد.
اشتباه موضوعي: هنگامي است که انسان در نفس عملي که مرتکب اشتباهي مي شود مشتبه باشد، به عبارت ديگر، متهم نسبت به برخي از واقعيات اشتباه مي کند.

گفتار يازدهم: مسئوليت جزائي ناشي از عمل ديگري
يکي از اصول اساسي حاکم بر حقوق جزاي کشورهاي جهان اصل شخصي بودن مسئوليت جزائي است 26 که واکنشي است در مقابل جمعي بودن مسئوليت و قرن ها در جوامع مختلف اين امر، دوام و بقا داشته است و به اقتضاي مورد، مجازات يا اقدامات تاميني اعمال مي گرديد. رويه قضايي فرانسه مسئوليت ناشي از عمل ديگري را در برخي از موارد پذيرفته است، مثلا يک مورد، مدير فروشگاهي را به دليل اينکه کارمندان فروشگاه به ميل خود قيمت اجناس را تغيير داده و گران تر از نرخ معمول فروخته اند مسئول شناخته است، مورد ديگر يک ماشين اره اي که براي نيروي دريائي ايالات امريکا در سال 1942 ميلادي و مجهز به دستگاه حفاظت سلامت، توليد شده بود در سال 1971 مورد استفاده يک کارگر واقع شد. و به کارگر صدمه وارد مي شود علي رغم اينکه ماشين قبلا بازسازي شده بود و توسط فروشنده آن دستگاه تامين سلامت برداشته شده بود، توليد کننده آن به پرداخت 50 هزار دلار به کارگر محکوم شد. از نقطه نظر حقوق بين الملل، فرماندهان نظامي در قبال جرايم جنگي که نيروهاي تحت امرشان مرتکب مي شوند، مسئول مي باشند.
تحقق مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير مستلزم اجتماع شروط ذيل است؛
1) شروط افعال مباشر جرم: فعل مجرمانه ي غير که مباني عيني مسئوليت کيفري به شمار آيد، بايستي فعل مذکور تخلف از مقرراتي باشد که مسئول کيفري فعل غير، شخصا ملزم به رعايت و اجراي آن بوده است، مضافا نقض مقررات مذکور عمدي نباشد.
2) شروط افعال مسئول کيفري فعل: در صورت اهمال و يا غفلت در اجراي نظامات دولتي، خطاي کارفرمايان و مديران مسئول، مثبت فرض مي شود، چنانکه در ماده ي 95 قانون کار به اين مهم اشاره شده است.27

گفتار دوازدهم: امر آمر قانوني
ماده 158 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مقرر مي دارد: “اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود.
1)در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2)در صورتي که عملي براي اجراي قانون اهم لازم باشد.”
به موجب اين ماده هرگاه عملي بنا بر حکم قانون يا امر قانوني ارتکاب يابد علي الاطلاق هر فعل يا ترک فعلي است که قانون گذار براي آن مجازات تعيين کرده است، بنابراين حکم قانون يا امر آمر قانوني هم افعال ضابط دادگستري را که به دستور مقامات قضائي به دستگيري متهم پرداخته مشروع مي سازد و هم فعل دژخيم را که بنا به امر مقام صلاحيتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازي که در اثناي جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قيام کرده است . افعال مذکور هر يک في نفسه جرم و با عنوانهاي همچون بازداشت غير قانوني، ضرب و جرح و قتل و نظائر آن در قانون توصيف شده اند ولي چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعايت شروطي زوال يافته است، گوئي در اصل جرمي واقع نشده است .
تصريح قانونگذار به هر يک از موارد دو گانه در ماده ي مذکور شقوق مختلفي بر رفع تقصير مرتکب پيش بيني مي کند که تحقق هر کدام جداگانه واجد اثر است. با اين همه، هرگاه اجراي قانون موکول به امر قانوني است، به عبارت ديگر با اجتماع هر دو شرط فعل ارتکابي مباح شمرده مي شود. اصولا اجراي حکم قانون به خودي خود از ماموري که به اداي وظيفه مي پردازد و در نتيجه آن مرتکب عملي مي شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصير نمي کند. اين حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نيروهاي مسلح و ماموران نيروي انتظامي که عموما تابع سلسله مراتب اداري يا نظامي اند و نمي توانند بدون دستور مافوق به وظيفه خود عمل کنند صادق است، در نتيجه هرگاه حکم قانون راسا تکليفي براي ماموران تعيين نکند و اداي تکليف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هيچ وجه مشروع تلقي نمي شود. براي مثال، اگر چنانچه ماموران نيروي انتظامي که به موجب قانون اختيار و جلب متهمان و تفتيش منازل را دارند، در غير موارد مشهود بدون دستور بازپرس يا مقام قضائي به جلب اشخاص يا تفتيش منازل بپردازند به اتهام جلب غير قانوني [ماده 583 (814) ق.م.ا، تعزيرات] يا هتک حرمت منزل [ماده 580 (811) ق.م.ا، تعزيرات] قابل تعقيب در مراجع قضائي اند. با اين همه، هنگامي که اعمال مذکور به وسيله ماموري ارتکاب يافته که مستقيما مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصيل امر مقام قانوني نياز نداشته است، حکم قانون به تنهايي سلب اباحه عمل به شمار مي رود. براي مثال، بازپرسي که حکم جلب متهم را صادر مي کند، خود مي تواند شخصاً متهم را جلب و يا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غير قانوني متهم گردد. امر دستور الزامي، و آمر قانوني، کسي است که به حکم قانون صلاحيت صدور اين دستور را به ماموري که تحت امر او است دارد، بنابراين، آمر قانوني، مقام صلاحيتدار دولتي اعم از کشوري و ارتشي است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد براي ماموران الزامي است . مثلا، بازپرس يا قاضي تحقيق (با فرض کسب اختيار از (دادگاه) مي تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان را مامور دستگيري و جلب متهم نمايد و يا آنان را مامور کند وارد خانه متهم شوند و به تفتيش آن به پردازند. در تمام اين موارد، يعني بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل ماموران که در اوضاع و احوال عادي جرم محسوب مي شود مباح است و هيچ گونه مواخذه اي از آنان چنانچه در حدود قانون بوظيفه خود پرداخته باشند ممکن نيست. در مجموع، امر آمر در اجراي قانون وقتي سبب مشروعيت فعل مامور مي گردد که واجد شروط زير باشد:
نخست، امر در شمار اموري باشد که قانونا در صلاحيت آمر است. بنابراين، اگر فرمانده ي نيروي انتظامي براي کشف جرم به ماموران تحت امر خود دستور استراق سمع يا ضبط مکالمات تلفني اشخاص را بدهد، چون اين امر در صلاحيت اين فرماندهي نيست، ضابطين دادگستري نبايد تن به اجراي چنين دستوري بدهند. ولي اگر دستوري نا موجه و بي دليل از مقام صلاحيت دار صادر شد تکليف چيست؟ مثلا مقام قضائي قرار بازداشت نا موجهي صادر کرد و ضابطان دادگستري را به اجراي آن مامور ساخت و يا بي دليل براي تفتيش خانه اي به ماموران دستور داد در اين قبيل موارد هيچ گونه تقصيري در اجراي دستور مقام صالح متوجه ماموران نيست.
فرض ديگر اين است که آمر، صلاحيت قانوني را فاقد بوده، ولي در سلسله مراتب اداري اقتدار عملي داشته باشد. در اين صورت نيز نمي توان مامور را که اقدامات خود را به ظاهر امور، متکي ساخته مقصر شناخت، در اين باره يکي از شعب ديوان عالي کشور چنين اظهار نظر نموده است (حکم شماره 720-15/5/25): 28 “در مورد جرم توقيف غير قانوني اگر متهم در تمام مراحل، عمل خود را مبتني به دستور مافوق خود نموده و از بعضي اوراق نيز همين دستور استنباط شود دادگاه نبايستي (به ملاحظه اينکه آمرين سمت قانوني نداشته اند) بدون توجه به اجبار اداري متهم به اطاعت امر آنان، مبادرت به صدور حکم محکوميت نمايد.”
دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجراي دستور باشد. هر گاه مامور به اجراي امري که هيچ گونه وظيفه اي در قبال آن ندارد مبادرت کند مقصر شناخته مي شود، هر چند اين امر قانوني باشد. براي مثال مدير دفتر دادگاه هيچ تکليفي در اجراي قرار بازداشتي که مقام قضائي صادر کرده است ندارد.
سوم، امر آمر بايد در شکل مقرر قانوني



قیمت: تومان


پاسخ دهید