به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اينکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهميت جايگاه ودانشگاه در اعتلاي فرهنگ وتمدن بشري ما دانشجويان واعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم.
اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده واز آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جويي ازهرگونه رفتار غير حرفه اي واعلام موضوع نسبت به کساني که حوزه علم وپژوهش را به شائب هاي غير علمي مي پالايند.
2-اصل رعايت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي وحفاظت از اموال تجهيزات ومنابع در اختيار.
3-اصل ترويج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات وانتقال آنبه همکاران علمي ودانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعايت حريم ها وحرمت ها در انجام تحقيقات ورعايت جانب نقد وخودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق:التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهيدگان (انسان حيوان ونبات) وساير صاحبان حق.
6-اصل راز داري:تعهد به صيانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکليه افراد ونهادهاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل حقيقت جويي:تلاش در راستاي پي جويي حقيقت ووفاداري به آن ودوري از هر گونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي ومعنوي:تعهد به رعايت کامل حقوق مادي ومعنوي دانشگاه وکليه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملي:تعهد به رعايت مصالح ملي ودر نظر داشتن پيشبرد وتوسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر:
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده اقتصاد و حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A )
رشته و گرايش: حسابداري
عنوان تحقيق:
تأثير حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر فرزانه حيدر پور
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا لشگري
پژوهشگر: مجيد طاهروردي
تابستان 93
تقديم به:
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي کنم.
به مادرم، درياي بيکران فداکاري و عشق که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه‌مهر.
به همسر مهربانم که وجودشان شادي‌بخش و مايه آرامش من است.
تقدير و تشکر
با تشکر از زحمات استاد گرامي
سرکارخانم دکتر فرزانه حيدرپور
که در آماده سازي اين
پايان نامه از هيچ کمکي
دريغ نفرمودند.
تعهد نامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد
اينجانب مجيد طاهروردي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 90146100077 در رشته حسابداري که در تاريخ 12/6/93 از پايان نامه خود تحت عنوان: تأثير حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود با کسب نمره 18 و درجه بسيارخوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح ،پايين تر يا بالاتر )در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت ازتحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و …. از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء
بسمه تعالي
در تاريخ : 12/6/93
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي مجيد طاهروردي از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هيجده و با درجه بسيارخوب مورد تصويب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالي
دانشكده اقتصاد و حسابداري
(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است”
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101كد شناسايي پايان‌نامه: 10121301922027عنوان پايان‌نامه: تأثير حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سودنام و نام خانوادگي دانشجو: مجيد طاهروردي
شماره دانشجوئي: 90146100077
رشته تحصيلي: حسابداريتاريخ شروع پايان‌نامه: 1/07/1392
تاريخ اتمام پايان‌نامه: 12/06/1393استاد / استادان راهنما: سرکار خانم دکتر فرزانه حيدر پور
استاد/استادان مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا لشگريآدرس و شماره تلفن :چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
موضوع پايان نامه حاضر”تاثيرمديريت سودبررابطه حاکميت شرکتي وکيفيت سود” مي باشد. دراين پژوهش به بررسي رابطه بين مديريت سود و کيفيت سود، حاکميت شرکتي و کيفيت سود، مديريت سود و حاکميت شرکتي و کيفيت سود با حضور متغيرهاي کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکاني تحقيق شامل شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي باشد. قلمرو زماني نيز فاصله بين سال هاي 1386 تا 1391 را دربرمي گيرد. هدف تحقيق بررسي تأثير و رابطه مديريت سود با کيفيت سود اعلامي درشركتها وبررسي تأثيرورابطه مؤلفه هاي حاكميت شركتي با کيفيت سود شركتها و بررسي همزمان رابطه مديريت سود و حاکميت شرکتي با کيفيت سود مي باشد. تحقيق شامل دو متغير مستقل (مديريت سود و حاکميت شرکتي)،متغيروابسته (کيفيت سود) و متغيرهاي کنترل مي باشد. در فرضيه اصلي اول بررسي رابطه بين مديريت سود با کيفيت سود، در فرضيه دوم بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي با کيفيت سود و در فرضيه سوم بررسي رابطه بين مديريت سود و حاکميت شرکتي با کيفيت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طريق کتابخانه اي و ميداني جمع آوري گرديده است. با توجه به اينکه تحقيق بر مبناي هدف، کاربردي و برحسب روش توصيفي است فرضيات از طريق رگرسيون خطي مورد آزمون قرار گرفتند. نتيجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضيه هاي اول و دوم و سوم تاييد شدند و رابطه معناداري بين متغيير ها وجود دارد.
واژه هاي کليدي: مديريت سود، حاکميت شرکتي، کيفيت سود

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
1-1. مقدمه2
2-1. بيان مسئله و چگونگي برگزيدن موضوع پژوهش3
3-1. اهميت و ضرورت موضوع پژوهش9
4-1. اهداف پژوهش15
5-1. فرضيه هاي پژوهش16
6-1. روش پژوهش16
7-1. روش جمع آوري اطلاعات17
8-1. قلمرو پژوهش17
9-1. چارچوب نظري پژوهش18
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
1-2. مقدمه26
2-2. گفتار اول: حاکميت شرکتي26
1-2-2. مفاهيم حاکميت شرکتي26
2-2-2. چارچوب نظري حاکميت شرکتي30
1-2-2-2. تئوري نمايندگي31
2-2-2-2. تئوري هزينه معاملات34
3-2-2-2. تئوري ذينفعان35
4-2-2. تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگي39
5-2-2. دلايل اهميت حاکميت شرکتي40
6-2-2. اهداف حاکميت شرکتي40
7-2-2. الگوهاي حاکميت شرکتي41
1-7-2-2. الگوي مبتني بر بازار41
2-7-2-2. الگوي حاکميت شرکتي مبتني بر روابط42
3-7-2-2. الگوي حاکميت شرکتي در حال حاضر43
4-7-2-2. الگوهاي نوظهور44
8-2-2. سيستم هاي حاکميت شرکتي45
1-8-2-2. سيستم هاي درون سازماني45
2-8-2-2. سيستم هاي برون سازماني47
9-2-2. مقايسه اصول حاکميت شرکت اسلامي با اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي50
10-2-2. ساختار هيات مديره52
1-10-2-2. هيات مديره مطلوب52
2-10-2-2. مسئوليت هاي هيات مديره54
3-10-2-2. ستاد هيات مديره55
4-10-2-2. سازوکارهاي حاکميت شرکتي مرتبط با هيات مديره56
1-4-10-2-2. اعضاي غيرموظف56
2-4-10-2-2. کفايت مديران57
3-10-2-2. تعداد اعضاي هيات مديره58
5-10-2-2. تفکيک وظايف اعضاي هيات مديره58
6-10-2-2. استقلال اعضاي هيات مديره59
7-10-2-2. جلسات هيات مديره59
11-2. ساختار هيات مديره60
1-11-2. مالکيت پراکنده60
2-11-2. مالکيت متمرکز61
3-11-2. اهميت ساختار مالکيت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادي62
4-11-2. ارتباط بين ساختار مالکيت و عملکرد در سطح شرکت63
5-11-2. ارتباط بين ساختار مالکيت و عملکرد در سطح کشور64
12-2. سرمايه گذاران نهادي65
1-12-2. نقش سرمايه گذاران نهادي65
2-12-2. دلايل رشد سرمايه گذاران نهادي67
3-12-2. سرمايه گذاران نهادي و ارزش شرکت68
4-12-2. سرمايه گذاران نهادي و حاکميت شرکتي69
3-2. گفتار دوم: مديريت سود70
1-3-2. مفاهيم مديريت سود70
2-3-2. مباني نظري مربوط به مديريت سود71
3-3-2. انگيزه هاي مديريت سود75
1-3-3-2. قرارداد بين مديران و مالکان75
2-3-3-2. قرارداد بين مديران و بستانکاران75
3-3-3-2. انگيزه هاي سياسي76
4-3-3-2. انگيزه هاي مالياتي77
5-3-3-2. تغييرات در مديران ارشد اجرايي77
6-3-3-2. انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي78
7-3-3-2. کاستن هزينه هاي معاملاتي78
8-3-3-2. برآوردن انتظارات78
4-3-2. مديريت سود خوب بر مديريت سود بد79
5-3-2. الگوهاي مديريت سود80
1-5-3-2. الگوهاي بدست آوردن آرامش81
2-5-3-2. الگوي حداکثر کردن سود81
3-5-3-2. الگوي حداقل کردن سود82
4-5-3-2. الگوي هموارسازي سود82
4-2. پيدايش نظريه کيفيت سود83
1-4-2. مفهوم کيفيت سود84
2-4-2. معيارهاي اندازه گيري کيفيت سود87
5-2. تاريخچه مطالعاتي88
فصل سوم: روش تحقيق
1-3. مقدمه93
2-3. فرضيه هاي تحقيق93
3-3. متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آنها94
1-3-3. متغيرهاي مستقل94
2-3-3. متغيرهاي وابسته95
4-3. شيوه‌ي اندازه گيري متغيرها102
5-3. جامعه آماري102
6-3. روش جمع آوري اطلاعات و داده ها104
1-6-3. منبع اطلاعات104
2-6-3. آماده سازي اطلاعات105
7-3. روش شناختي تحقيق (تجزيه و تحليل داده ها)105
8-3. تابع آماره107
1-8-3. آزمون کولموگوروف- اسميرنوف (KS)107
2-8-3. تحليل رگرسيون 107
4-8-3. معادله خط108
5-8-3. ضريب همبستگي پيرسون108
6-8-3. آزمون دوربين واتسون111
9-3. نرم افزارهاي تجزيه و تحليل113
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4. مقدمه116
2-4. شاخص هاي توصيفي متغيرها116
3-4. آزمون فرضيه ها118
1-3-4. آزمون فرضيه اول118
2-3-4. آزمون فرضيه دوم126
3-3-4. آزمون فرضيه سوم134
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5. مقدمه144
2-5. نتايج حاصل از آزمون فرضيات144
1-2-5. نتيجه آزمون فرضيه اول145
2-2-5. نتيجه آزمون فرضيه دوم146
3-2-5. نتيجه آزمون فرضيه سوم147
3-5. پيشنهادها148
1-3-5. پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش148
2-3-5. پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي149
منابع
منابع فارسي151
منابع انگليسي155
پيوست158
فصل اول
كليات تحقيق
1-1. مقدمه:
شواهد موجود حکايت ازآن دارد که حاکميت شرکتي به يکي از رايج ترين عبارات، در واژگان تجارت جهاني در آغاز هزاره جديد تبديل شده است. فروپاشي شرکت هاي بزرگي مانند انرون و ورلدکام1 در آمريکا در سالهاي اخير ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول ياد شده درمورد پيشگيري از رخداد چنين فروپاشي هايي جلب کرده است، و انجمن هاي حرفه اي و دانشگاه ها در سراسر گيتي اقبال گسترده اي به اين موضوع نشان مي دهند.
هر چند تشکيل شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت درسطح جهاني در پايان سده نوزدهم و آغاز سده بيستم صورت گرفته و قوانين ومقررات براي نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با اين همه موضوع حاکميت شرکتي به شکل کنوني در دهه 1990 در انگلستان ، آمريکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشي هيأت مديره شرکت هاي بزرگ مطرح شده است . مباني و مفاهيم حاکميت شرکتي با تهيه گزارش کادبري2 در انگلستان ، مقررات هيأت مديره درشرکت جنرال موتورز آمريکا و گزارش دي3 درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمايه گذاري هاي بين المللي ، نهادهاي مختلفي همچون بانک جهاني ، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي4 و …دراين زمينه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. يکي از آخرين اصول منتشر شده درسطح جهاني ، اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درسال 2004 است که شش حوزه زير را دربرمي گيرد:
– تأمين مبنايي براي چارچوب مؤثر حاکميت شرکتي
– حقوق سهامداران و کارکردهاي اصلي مالکيتي
– رفتاريکسان با سهامداران
– نقش ذينفعان در حاکميت شرکتي
– افشاء و شفافيت
– مسئوليت هاي هيأت مديره ، شامل کنترل هاي داخلي ،حسابرسي داخلي و غيره
وجود حاکميت شرکتي مطلوب از آسيب پذيري بازارهاي درحال توسعه از جمله بازار ايران درمقابل بحران هاي مالي مي کاهد و بيش ازهرچيزحيات سالم بنگاه اقتصادي را در درازمدت هدف قرارمي دهد وبه اين خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مديريت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراين پژوهشگر رابطه برخي از سازو کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود بر کيفيت سود را به عنوان فرضيه مطرح، ودراين پژوهش آن را در بوته آزمايش قرار مي دهد.
دراين فصل به تشريح کليات پژوهش شامل موضوع ،بيان مسئله ،ضرورت واهميت موضوع ، اهداف، فرضيه ها ، متغيرها و مدل تحليلي پژوهش خواهيم پرداخت.
2-1. بيان مسئله و چگونگي برگزيدن موضوع پژوهش
از مهمترين ويژگي هاي شرکت هاي سهامي تفکيک مالکيت ازمديريت است و گزارش هاي مالي ، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمارمي روند که مديران ،سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان براي رفع نيازهاي خود ازآنها استفاده مي کنند. ازآنجايي که اطلاعات به صورت يکسان دراختيار استفاده کنندگان قرار نمي گيرد ،بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود.اين عدم تقارن ،امکان دسترسي انحصاري مديران به بخشي ازاطلاعات را فراهم مي نمايد. همچنين انگيزه هايي مانند پاداش،هموارسازي سود ومقررات گريزي اين امکان رابراي مديران به وجود مي آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مديريت سود بزنند(نصيري ،1389).
به دليل اهميت تأثيرارقام مالي برارزيابي عملكرد موضوع دستكاري و مديريت ارقام سود درصف اول توجه عمومي قراردارد و مراجع قانون گذاري نيزتوجه زيادي به اين موضوع مبذول نموده و چندين تغيير قانوني به وجود آورده اند.
مفهوم مديريت سود ازجنبه هاي گوناگوني مورد بررسي و تحقيق قرارگرفته اند و تعاريف مختلفي نيزدراين رابطه ارائه شده است، که مهمترين آنها عبارتند از:
اسکات(2003) مديريت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت درخصوص چگونگي گزارش سود جهت رسيدن به اهداف خاص به گونه اي که منطبق با اصول حسابداري باشد، تعريف کرده است.
به طورکلي مديريت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت جهت رسيدن به اهداف خاص درچارچوب رويه هاي حسابداري تعريف مي شود. مديريت نسبت به سايرين به اطلاعاتي دسترسي دارد که براي افراد ديگر قابل دسترسي نيست. درصورتي که مديران با استفاده ازمديريت سود قصد انتقال اطلاعاتي را داشته باشند که معرف واقعيات و ارزش واقعي واحد تجاري باشد، نمي توان ايرادي برآن وارد دانست، اما نگراني زماني ايجاد مي شود که هدف مديران ازمديريت سود به عنوان عاملي براي گمراهي استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهميت وجايگاه حاکميت شرکتي براي موفقيت شرکت ها ترديدي نيست چرا که اين موضوع با توجه به رخدادهاي سالهاي اخير وبحرانهاي مالي شرکتها اهميتي بيش از پيش يافته است. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شرکتهاي بزرگ که زيان هاي کلاني بويژه براي سهامداران داشته است ناشي ازضعف سيستم هاي حاکميت شرکتي آنها بوده است. تحقيقات نشان مي دهد که حاکميت شرکتي مي تواند باعث ارتقاي استانداردهاي تجاري شرکت ها، تشويق، تأمين و تجهيزسرمايه ها و سرمايه گذاران و بهبود اموراجرايي آنها گرديده و يکي ازعناصراصلي دربهبود کارايي اقتصادي شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران وسايرذينفعان آنهاست) علي کهندل ، 1390).
فدراسيون بين المللي حسابداران 5 درسال 2004 حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است:
” حاکميت شرکتي (حاکميت واحد تجاري) عبارت است ازتعدادي مسئوليت ها و شيوه هاي به کاربرده شده توسط هيئت مديره ومديران موظف با هدف مشخص کردن مسيراستراتژيک که تضمين کننده دستيابي به هدفها، کنترل ريسکها و مصرف مسئولانه منابع است “.(نگاه كنيد به والنايزر، 1995 ؛ كلين،1998).
بنابراين كميته حسابرسي ازميان مديران مستقل و غيرموظف در جهت ضمانت و افزايش منافع سهامداران و سرمايه گذاران شركت به عنوان يك سازوکار كنترلي با هدف كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سهامداران و ساير ذينفعان تشكيل مي شود. از طرف ديگر با ايجادكميته حسابرسي دقت و كيفيت اطلاعات مالي و حسابداري بهبود يافته و با تهيه و تاييد اطلاعات مالي شفاف،مسئوليت و پاسخگويي مديريت شركت جهت افشاي كافي و مناسب وبهبود كيفيت گزارشگري مالي بيش ترتحت كنترل قرار مي گيرد.
حق الزحمه حسابرسي با استقلال حسابرسي داراي يک ارتباط منفي مي باشد و به دليل وجود رابطه مستقيم بين استقلال حسابرسي و کيفيت سود اثر آن بر کيفيت سود به صورت کاهشي مي باشد(دي آنجلو، 1981).
(دواني، 1384) حاکميت شرکتي را مجموعه روابطي مي داند بين سهامداران، مديران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراري نظام کنترلي به منظوررعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي درست مصوبات مجمع و جلوگيري ازسوء استفاده هاي احتمالي مي باشد. اين قانون که مبتني برنظام پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي استواراست مجموعه اي ازوظايف و مسئوليت هايي است که بايد توسط ارکان شرکت صورت گيرد تا موجب پاسخگويي و شفافيت گردد.
يکي از مهمترين بازيگران نظام حاکميت شرکتي،سهامداران مي باشد زيرا آنها تامين کنندگان سرمايه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهميت زيادي برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضاي هيات مديره، به طور غير مستقيم در تصميم گيريهاي شرکت نقش ايفا مي کنند و سهامداران نهادي و عمده با توجه به اينکه قادر به انتخاب يک يا چند عضو هيات مديره هستند ميتوانند در کاهش هزينه هاي نمايندگي موثرواقع شوند. در يک نظام حاکميت شرکتي مطلوب مديران به هيات مديره و هيات مديره به سهامداران وساير ذينفعان پاسخگو هستند.مالکيت نهادي، درصد سهام نگهداري شده نزدصندوق هاي بازنشستگي، بانکها، شرکتهاي بيمه،سازمان تامين اجتماعي، شرکتهاي سرمايه گذاري وبنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد. سهامداران نهادي که سرمايه گذارن خبره هستند مي توانند نقش مهمي در نظارت بر مديران ايفا نمايند.(اسماعيل زاده و همکاران ، 1389).
کسب حق مالکيت و نظارت به وسيله سهامداران نهادي و عمده بزرگ، دو راهي است که مي تواند مشکلات نمايندگي را کاهش و ارزش موسسه راافزايش دهد. حق مالکيت عمده به وسيله مديران،منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو ميکند، به طوريکه مديريت انگيزه لازم براي فعاليتهاي حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نيزميتواند ميزان نظارت را افزايش يا آن را بهبود بخشدو بنابراين به عملکرد بهتر موسسه منجر ميشود(سايفرت، گاننس و رايت، 2005 ).
بسياري از تحقيقات اين موضوع را که افزايش سهامداران عمده و بزرگ،موجب محدود شدن مسايل و مشکلات نمايندگي مي شود و انگيزه کافي براي نظارت بر مديران را دارند مورد بررسي قرار داده‌اند. (يو ، 2006) ، (يو و همکاران ، 2007) ، (دگاردو 2001 ) به اين نتيجه رسيدند که شرکتهاي با مالکيت نهادي بزرگتر وسهامداران عمده بيشترداراي اقلام تعهدي اختياري کمتر و در نتيجه کيفيت سود بالاتر مي باشند .
شواهد تجربي نشان مي دهد که نقش نظارتي سهامداران عمده موجب بهبود فرايند گزارشگري وکاهش تضاد ميان مديران و سهامداران مي گردد.( مککاري و همکاران ، 2010) دريافتند که سرمايه گذاران نهادي مايل به درگير شدن در فعاليتهاي سهامداريند.
نظريه كيفيت سود براى اولين بار توسط تحليلگران مالى و كارگزاران بورس مطرح شد، زيراآنها احساس مى كردند سود گزارش شده قدرت سود شركت را آنچنان نشان نمى دهد كه در ذهن مجسم مى كنند. آنها دريافتند كه تجزيه و تحليل صورتهاى مالى شركتها به دليل نقاط ضعف متعدددر اندازه گيرى اطلاعات حسابدارى كار مشكلي است. سوال اساسى اين است كه چرا تحليلگران مالى در ارزيابى خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هرسهم شركت (بدون تعديل) استفاده نمى كنند و جانب احتياط را رعايت مى نمايند.پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت نه تنهابه كميت سود، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. منظور از كيفيت سود، زمينه بالقوه رشدسود و ميزان احتمال تحقق سودهاى آتى است. به عبارت ديگر، ارزش يك سهم تنها به سود هر سهم سال جارى شركت بستگى ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآورى سال هاى آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاى آتى بستگي دارد. (جهانخانى، ظريف فرد، 1374).
كيفيت گزارشگرى، يعنى ميزان مفيد بودن و قابليت استفاده از اطلاعات در تصميم سازى، كه ديدگاههاى مختلفى را نيز به دنبال دارد. ريبال يكى ازويژگى هاى مهم آن را شناسايى به موقع زيان مي داند و به موقع بودن را از عناصر كيفيت بر مى شمارد(2004 Rayball). از نظر باسو اين امر به معناى شناسايى زيان هاى اقتصادى است ( Basu،1997 ). سود حسابدارى معيارى براى ارزيابي گزارشگرى مالى است؛ زيرا تغيير در كميت ترازنامه،به دنبال صورت سود و زيان رخ مى دهد (بدون درنظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسايى به موقع سود و زيان منجر به تجديد به موقع تمامى متغيرهاو نسبت هاى مالى مى گردد. اگرچه سود بيانگرعملكرد نهايى شركتها است، ولى هر شركتى داراى سيستم حسابدارى با حساب هاى خاص خود است. كه منجر به ارائه سودهاى مختلف مى گردد. بنابراين بايد بتوان داستان واقعى اين ارقام را براى سرمايه گذاران تشريح كرد(شباهنگ، 1381). تعريف قطعي از كيفيت سود و ملاكهاى تعيين كننده آن ارائه نشده، به طورى كه از نظر سيگال در 1997 تعريف آن ساده نيست (1982 Siegal).با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هايي که بتواندارتباط سازوکارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود را با کيفيت سود درايران مورد بررسي قرار دهد به خوبي احساس مي شود.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهميت کيفيت سود،حاکميت شرکتي ، مديريت سود و عوامل موثر بر آنها سوالات اساسي زير قابل طرح مي باشند:
1.آيا بين مديريت سود و کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟
2.آيا بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟
3. آيا بين مديريت سود و حاکميت شرکتي با کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟
3-1. اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
زماني که برخي از افراد مانند مديران و سهامداران عمده بيشتر از ساير سرمايه گذاران از وضعيت حال و چشم انداز آينده شرکت اطلاع دارند ، مي توانند ازروش هاي مختلف از اين مزيت اطلاعاتي به نفع خود وبه زيان ساير سرمايه گذاران استفاده کنند . براي مثال آنها مي توانند با تحريف ويا مديريت اطلاعات از موقعيت خود سوء استفاده کنند.
ريسک اخلاقي، ناشي از جدايي مالکيت از مديريت است. اين خطر وجود دارد که مديران براي کسب سود وخلق ثروت تلاش کافي نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبناي عواملي که خارج از کنترل آنها مي باشد، توجيه کنند يا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طريق انجام معاملات غير منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زيان ساير سرمايه گذاران عمل کنند .اين وضعيت نيز باعث بي اعتمادي سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهاي سرمايه خواهد شد (کهندل، 1390).
وجود حاکميت شرکتي به نفع همه ذينفعان مالي شرکت شامل سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضاي هيأت مديره، مديريت و کارکنان و همچنين صنايع گوناگون و بخش هاي مختلف اقتصادي است . حاکميت شرکتي مطلوب نقش مهمي دربهبود کارآيي و رشد اقتصادي ودرعين حال افزايش اعتماد سرمايه گذاران ايفا مي کند.شرکت ها نيزازيک سيستم حاکميت صحيح کارا بهره مند مي شوند. درصورتي که شرکت سودده باشد انگيزه بيشتري براي اعمال حاکميت شرکتي دارد ومنافع آن، چه به طور مستقيم (از طريق دسترسي راحتر به منافع مالي و هزينه پايين سرمايه) وچه به طور غير مستقيم (کسب شهرت و فرصت هاي تجاري بهتر) عايدش مي شود.
از نظرموسسات مالي بين المللي، رويه هاي اصلاح شده حاکميت شرکتي ازطريق تقويت توانايي شرکت ها در رقابت براي دستيابي به سرمايه جهاني نقش کليدي درايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال بازي مي کند. ( رهبري، 1383).
كميته حسابرسي يكي ازكميته هاي هيأت مديره است. نقش اوليه آن اين است كه در انجام مسئوليت نظارتي هيات مديره از طريق بررسي اطلاعات مالي قابل ارائه به سهام داران و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات مالي و حسابداري،سيستمهاي كنترل داخلي ايجاد شده توسط مديريت و هيات مديره و فرايندحسابرسي به هيأت مديره كمك نمايد.
در زمينه تشكيل كميته حسابرسي اين سؤال مطرح ميشود كه آيا تشكيل كميته حسابرسي با بهبودكيفيت و قابليت اتكاي گزارشگري مالي ارتباطي دارد؟ در اين زمينه،چندين مطالعه چارچوب تئوري نمايندگي را براي تحليل انگيزه شركت از تشكيل كميته حسابرسي مورد استفاده قرار داده اند. پينكاس( 1989 )، راسبارس كي و وانگ (1989) دريافتند كه جدايي مديريت از سهام شركت، در شركتهايي كه به طور اختياري كميته حسابرسي تشكيل مي دهند نسبت به شركت هايي كه كميته حسابرسي ندارند كمتراست. پشتوانه نظري تشكيل كميته حسابرسي را ميتوان در نظريه نمايندگي مشاهده کرد. براساس نظريه نمايندگي، سهام داران وبستانكاران به عنوان مالكان در صددكسب حداكثر سودمندي از مديريت هستند كه به عنوان نماينده آنها انجام وظيفه مي كنند(كالب رز و فوگارتي ،1998) با فرض رفتار منفعت جويانه اقتصادي، نيروي بالقوه اي براي اعمال فرصت طلبانه توسط نماينده وجود داردكه به زيان مالك است. به دليل جدايي ميان مالكيت و مديريت، سهام داران قادر به مشاهده مستقيم اعمال مديريت نيستند (جنسن و مكلينگ ،1976 ). بنابراين، كنترل هايي از جانب سهام داران برقرار مي شود تا مديران را از دنبال کردن اهدافي که مانع حداکثر کردن ثروت سهامداران دارد باز دارد.
هدف اين کنترل ها نيز ، همسو کردن انگيزه هاي مديران و سهامداران و محدود کردن فعاليتهاي فرصت طلبانه مديران است( ديلاپورتاس ، 2005) . کميته هاي حسابرسي مثالي از چنين کنترلهايي در راهبري شرکتي است. اين کميته ها نقش مهمي از سيستم کنترل تصميم گيري براي نظارت داخلي توسط هيئت مديره هستند.( کالبرز و فوگارتي، 1998). برادبري(1990) استدلال مي کند که کميته هاي حسابرسي به طور اختياري براي بهبود کيفيت جريانهاي اطلاعاتي ميان مالک و نماينده با وجود هزينه هاي بالاي نمايندگي مورد استفاده قرار مي گيرند. کميته بلو ريبون (1999) تاکيد مي کند که وظيفه اصلي کميته حسابرسي کنترل و نظارت بر فرايند گزارشگري مالي است.
يکي ازدلايل مطرح شدن حاکميت شرکتي، ازدياد جرايم وبحران هاي مالي درسطح جهان مي باشد. به هر حال مي توان دلايل اهميت ايجاد حاکميت شرکتي مناسب را در موارد زير خلاصه نمود:
در ابتدا مي توان گفت که فرآيند خصوصي سازي و سرمايه گذاري مبتني بر بازار يکي از مهمترين مباحث اقتصادي روز است . خصوصي سازي، حاکميت شرکتي را در بخش هايي که قبلاً در اختيار دولت بوده است، افزايش داده و شرکت ها ناچارند که برا ي تأمين سرمايه به بازارمتوسل شود. بنابراين تلاش نموده اند تا دربورس پذيرفته شوند.
دوم،بدليل پيشرفت هاي تکنولوژيکي،آزادسازي بازارهاي مالي،آزادسازي معاملات وساير اصلاحات ساختاري بويژه درزمينه مقررات زدايي بخش قيمت گذاري وحذف محدوديت هاي مربوط به مالکيت نحوه تخصيص سرمايه درميان شرکتهاي ملي وفرا ملي ازپيچيدگيهاي خاص خود برخوردارگرديده است.
سوم،حرکت سرمايه ازمالکيت شخصي به سمت مالکيت شرکتي افزايش يافته ونقش واسطه هاي مالي بيشترشده است. بعبارت ديگرنقش سرمايه گذاران نهادي دربسياري ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه هاي اصلاحي درزمينه مسايل مالي باعث شکل گيري مجدد اين بخش ازاقتصاد داخلي وخارجي کشورها شده است.گرچه قوانين فعلي حاکميت شرکتي جايگزين قوانين پيشين شده است امااز سازگاري لازم برخوردارنبوده وتعارضاتي را ايجاد نموده است.
پنجم،افزايش انسجام مالي درسطح بين المللي وگردش سرمايه گذاري ومعاملات سبب بروزموضوعاتي درزمينه مسائل بين المللي شده است(رهنماي رودپشتي ،نيکومرام،1385 ).
باتوجه به اين موارد مسيرهاي که حاکميت شرکتي مي تواندازطريق آن بررشد وتوسعه اقتصادي اثرگذارباشندعبارتنداز:
* ميزان دسترسي شرکت ها به تأمين مالي ازطريق خارج ازشرکت افزايش يافته است.
* حاکميت شرکتي باعث کاهش هزينه هاي سرمايه اي شده ودرنتيجه ارزش شرکت راافزايش مي دهد.اين موضوع،منجربه جذب سرمايه گذاري واشتغال بيشتري رابه همراه دارد.
* حاکميت شرکت،عملکردعملياتي شرکت رابهبودبخشيده وعلاوه برمديريت مناسب باعث تخصيص بهينه منابع نيزمي شودکه درنهايت به افزايش ثروت مي انجامد.
* وجود حاکميت شرکتي باکاهش ريسک ناشي ازبحران مالي همراه است.اين مسئله زماني ازاهميت ويژه اي برخورداراست که چنين ريسکي منجربه ايجادهزينه هاي بالايي شود.
* برخورداري ازحاکميت شرکتي مناسب به معناي ارتباط بهترباذينفعان درجهت روابط کاري واجتماعي شرکت است(رهنماي رودپشتي ،نيکومرام،1385 ).
به نظر مي رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکميت شرکتي وبا بکارگيري اصول و قواعد آن به تدوين و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسي ، قوانين حاکم بربورس و … کمک کرد. علاوه براين آنچه که ضرورت پژوهش پيرامون مسئله حاکميت شرکتي و نقش سازوکارآن درافزايش اعتماد عمومي سهامداران به دنبال کاهش مديريت سود وافزايش شفافيت و مسئله پاسخگويي را افزايش مي دهد روي آوردن گسترده مردم به بورس درسالهاي اخير ورشدآن دراين سالها به همراه توسعه فيزيکي آن ازطريق راه اندازي بورس هاي منطقه اي است که باعث شده عده زيادي از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گيرند.از طرف ديگر تحقيقات تجربي انجام شده درمورد بحران آسيا نشان مي دهد کشورهايي که از لحاظ استاندارد هاي حاکميت شرکتي به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقليت درسطح پاييني قرار داشته اند دچار بيشترين افت نرخ برابري پول و نزول بازارهاي سرمايه شده اند.بنابراين ايجاد زيرساخت حاکميت شرکتي مي تواند گامي درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد(نيکومرام، 1389).
علاوه براين فرآيند خصوصي سازي يکي از مهمترين مباحث اقتصادي روز در ايران است. به منظور خصوصي سازي لازم است که دولت ميزان حاکميت شرکتي را در بخشهايي که قبلا در اختيار دولت بوده است افزايش دهد، چرا که شرکت ها براي تأمين سرمايه به بازار متوسل مي شوند و بايد بتوانند از طريق مکانيزم هاي مطلوب حاکميت شرکتي، اعتماد عموم را جلب نمايند(نيکومرام، 1389).
كيفيت سود داراى مفهوم چند بعدى است كه عناصرآن را مى توان به دو گروه كيفى و كمى تفكيك كرد. گروه كيفى مربوط به آن عناصرى هستند كه در سيستم حسابدارى موجود، قابليت اندازه گيرى وكمى شدن را ندارند؛ ولى عناصر كمى توان و قابليت كمى شدن را داشته، مى توان آنها را در سيستم حسابدارى ثبت كرد. به طور كلى، عناصر كيفيت سود را مى توان به صورت زير تشريح كرد:
روش هاى مورد استفاده در حسابدارى: كيفيت اصول حسابدارى شبيه كيفيت سود نيست، ولى ذاتا به هم مرتبطند، چون انتخاب و كاربرد اصول مستقيما بر كيفيت سود اثرگذار است(1986 ,Lipe).
مديريت سود: روش هاى حسابدارى بر كيفيت سود موثرند؛ زيرا كيفيت سود مرتبط با روشهايي است كه حسابداران و مديران از طريق آنها قادربه مديريت و نشان دادن رقم سود، به دلخواه خود هستند. مديريت سود زمانى رخ مى دهد كه مديران در چگونگى گزارشگرى مالى، براى گمراه كردن سهامداران درباره عملكرد اقتصادى شركت،يا اثر بر نتايج قراردادهايى كه بستگى به گزارشهاى حسابدارى دارند قضاوتهايى را انجام دهندمديران به روش هاى مختلفى همچون برآوردرخدادهاى اقتصادى آتى، عمر مفيد، ارزش اسقاط دارايى هاى بلندمدت، تعهدات بازنشستگى، ماليات معوقه، زيان سوخت مطالبات، كنارگذارى داراييها،انتخاب روشهاى حسابدارى استهلاك، ارزشگذارى موجودى، چگونگى برخورد با هزينه هاى پژوهش و توسعه، تبليغات، نگهدارى و سياستهاى اتخاذي درباره ادغام و اجاره به شرط تمليك و غيره بر سود مديريت مى كنندTrueman, Titman),1988).
ويژگي هاى مديريت: ويژگى و كيفيت موثرمديريت، نقش حياتى در قدرت سود و سودآورى آتى واحد تجارى دارد. شايستگى و كيفيت آنان دركارآيى و اثربخشى فعاليتها بوده، عامل مهمى در پيش بينى سودهاى آتى است. مديريت خوب، يك دارايى سودآور تلقى مى شود و سرقفلى معتبرى براى شركت دارد.(اعتمادى، ايمانى برندق، 1386).
4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و مديريت سود بر كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
اهداف بعدي:
1- ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد:چنانچه اثربخشي حاکميت شرکتي و مديريت سود بر کيفيت سود مورد تأييد قرار گيرد ، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه ، ريسک سرمايه گذاري کاهش مييابد . درنتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايندکه درآنها ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بيشتري بکار رفته است.
2- بررسي وجود ارتباط بين مالکيت نهادي و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران:وجود سرمايه گذاران نهادي در ساختار مالكيت شركت ها باعث ارائه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (داراي ارزش پيش بيني كنندگي بيشتر)، بي طرفانه و به موقع مي شود، از طرفي تمركز مالكيت سرمايه گذاران نهادي باعث كاهش كيفيت سود مي شود. به عبارت ديگر، تمركز مالكيت بر ارائه صادقانه، ارزش پيش بيني كنندگي و بي طرفي سود گزارش شده به طور منفي اثر گذار است و بر ارائه به موقع اطلاعات حسابداري تاثير معني داري ندارد.
5-1 . فرضيه هاي پژوهش
براساس پرسش هاي پژوهشگر ، فرضيه هاي زير تدوين يافته است.
1.مديريت سود بر کيفيت سود تأثير دارد .
2.حاکميت شرکتيبر کيفيت سود تأثير دارد.
3.مديريت سود و حاکميت شرکتي بر کيفيت سود تأثير دارند.
6-1 . روش پژوهش
روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. توصيفي به اين دليل که هدف آن توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است و براي شناخت بيشتر شرايط موجود مي باشد و همبستگي به دليل اينکه در اين تحقيق رابطه بين متغيرها موردنظر است . تحقيق حاضر به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي‌باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اين گونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد.در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد . همچنين متغيرها قابل دستكاري نيستند.
7-1. روش جمع آوري اطلاعات
با توجه به ماهيت اين تحقيق، جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز از روش کتابخانه اي استفاده مي شود. در اين روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه اي كه شامل کتاب، مجلات، پايان نامه ها، مقالات و اينترنت؛ مطالعات مقدماتي و تدوين فصل ادبيات و چارچوب نظري پژوهش انجام مي گيرد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه و بانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت اينترنتي اين سازمان و نرم افزارهاي مرتبط، داده هاي موردنياز براي آزمون فرضيات گردآوري مي شود.
8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي: بررسي تأثير حاکميت شرکتي ومديريت سود بر کيفيت سود
قلمرو زماني : طي سالهاي 1386تا 1391 ،دريک دوره زماني شش ساله
قلمرو مکاني: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
9-1. چارچوب نظري پژوهش
دراين پژوهش تأثير حاکميت شرکتي و مديريت سود بر کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرارمي گيرد. متغيرهاي مورد استفاده عبارتند از ساختارهيئت مديره، ساختارمالکيت ،اندزه شرکت ، سرمايه گذاران نهادي ، بلوک سهامداران عمده ، استقلال حسابرسي ، اهرم ، جريان وجه نقد، کميته حسابرسي ومديريت سود.
در اين پژوهش، کيفيت سود متغير وابسته مي باشد که عبارت است از ميزان تأثير گذاري اعلام سود بر بازده سهام که از طريق مدل اسکات محاسبه مي شود.
مديريت سود : عبارت است از انتخاب رويه هاي حسابداري توسط مديريت براي رسيدن به اهدافي خاص.اين متغير ازطريق اقلام تعهدي اندازه گيري مي گردد و دراين راستا از مدل کازينک استفاده مي شود.
حسابداري تعهدي حق انتخاب قابل توجهي به مديران در تعيين سود در دوره هاي زماني متفاوت اعطا مي كند. در واقع تحت اين نوع از سيستم حسابداري، مديران كنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند.اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري وجزء نقدي آن است، كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب‌هاي دريافتني و حسابهاي پرداختني است. در صورتيكه اقلام تعهدي مثبت بزرگ باشد،بيانگر اين نكته است كه سود حسابداري از وجوه نقدحاصل از عمليات واحد تجاري بسيار بيشتر است.
البته بايد توجه داشت كه اين تفاوت به دليل اعمال اصول حسابداري در مورد زمان و نحوه شناسايي درآمدها و هزينه ها (اصل شناخت درآمدها و اصل تطابق) است. اصول پذيرفته شده حسابداري در موردزمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه ها به مديران شركت ها آزادي عمل نسبي داده است و وقتي كه مديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقدحاصل شناسايي مي كنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند.يك عامل بنيادي در آزمون مديريت سود درشركت ها، تخمين عامل اختيار و اعمال نظر مديران در تعيين سود است. بررسي متون مبتني بر مديريت سود، بيانگر وجود رويكردهاي متفاوت با شناسه اي مختلف در تخمين و اندازه گيري اختيار مديريت درتعيين سود گزارش شده است. يكي از مهمترين اين رويكردها، رويكرد مبتني بر كاربرد اقلام تعهدي اختياري 16 به عنوان شاخصي براي تعيين و كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري است.
براي كشف مديريت سود از طريق اقلام تعهدي مدل هايي ارايه شده است كه مهم ترين آنها بدين شرح مي باشد: مدل هيلي ( 1985 )، مدل دي آنجلو،( 1986 )، مدل صنعت ( 1991 )، مدل جونز ( 1991 )مدل تعديل شده جونز ( 1995 )، مدل كازنيك(1999 )، مدل دچو و دچاو ( 2002 )، مدل كوتاري و )همكاران ( 2005 )، مدل دچو و دچاو تعديل شده( 2006 ) و مدل استوبن ( 2010 )در اغلب تحقيقاتي كه تا كنون در مورد مديريت سود در ايران انجام شده است از مدل هاي جونزتعديل شده و دچو و دچاو استفاده شده است. اما دراين تحقيق مدل كازنيك به عنوان مدل بهينه انتخاب شده است.
در چارچوب تئوري نمايندگي ، مديريت سود به عنوان يک ابزار مشاهده شده است که عامل عدم تقارن اطلاعاتي هزينه هاي شرکت است و اين امر درک اصول را کاهش مي دهد در نتيجه عملکرد شرکت تصميمات سرمايه گذاران خود را تحت تاثير قرار مي دهد . اين فعاليتهاي مديريت سود به عنوانيک عامل کاهش اعتماد بين سرمايه گذاران و مدير است که در نهايت منجر به هزينه هاي سازمان مي شود ( ديويدسون و همکاران 2004). اکثر مطالعات قبلي اذعان دارند که مديريت سود فرصت طلبانه است و نه مفيد ( به عنوان مثال سيرگاروهمکاران، 2008؛ديچو و همکاران، 1997؛ و بلسان و همکاران ، 2002. ؛ يو، 2008).
مديريت سود براي ارزش شرکت و همچنين کيفيت سود زيان آور است. اقلام تعهدي موجب ايجاد بازده سهام پايين و غير طبيعي مي شوند(به عنوان مثال تئو و همکاران، 1998؛ رنگان، 1998).
کيفيت سود به عنوان توانايي بدست آوردن اطلاعات در پاسخ به سوالات بازار است. به عبارت ديگر، سود گزارش شده قدرت پاسخ دهندگي دارد.
تئوري نمايندگي، مديران را انتخاب مي کند، که نوعي روش حسابداري خاص براي به دست آوردن سود مناسب با انگيزه شرکت است. البته، اين وضعيت بر کيفيت گزارش سود، نه لزوما سودي که منعکس کننده عملکرد واقعي اقتصادي باشد تاکيد دارد.
ساختارهيئت مديره،ساختار مالکيت، سرمايه گذاران نهادي و استقلال حسابرس به عنوان برخي از سازو کارهاي حاکميت شرکتي در فرضيه هاي پژوهش به عنوان متغيرهاي مستقل مطرح و تأثيرآنها برمتغير وابسته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ساختار هيئت مديره:عبارت است از درصد مديران غير موظف هيئت مديره به کل اعضاي هيئت مديره.
ساختار مالکيت: عبارت است از سهم مالکيت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمايه گذاران نهادي:درصد سهام شرکت که توسط نهادهاي سرمايه گذاري عمده نگهداري مي شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران.
استقلال حسابرس : انجام عمليات حسابرسي يك صاحبكار براي مدتي بيش از 3سال توسط يك مسئول كار وبيش از 5سال با مسئوليت يك شركت ممكن است باعث خدشه دارشدن استقلال حسابرس شود.
در نتيجه ما براي بررسي استقلال حسابرس اگر براي 3 مسئول کار ثابت باشد و يا براي 5 سال شرکت ثابت باشد عدم وجود استقلال در نظر مي گيريم و براي آن 1 ميگذاريم و در غير اين صورت صفر.
کميته حسابرسي:
در اين پژوهش چند ويژگي کميته حسابرسي از قبيل استقلال ، تخصص ، تلاش ، اندازه ، دوره ي تصدي که مي تواند در بهبود فرايند گزارشگري مالي موثر واقع شود مورد بررسي قرار مي گيرد.
شرکتهاي با حاکميت شرکتي بزرگ مي توانند عمل مديريت سود را به حد اقل برسانند (چتورو ، 2001) . يکي از ويژگي هاي هيئت مديره که اثرمهمي بر کيفيت گزارشات مالي دارد عبارت



قیمت: تومان


پاسخ دهید