دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بندرعباس
پايان نامه کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته حقوق(M.A.)
گرايش:خصوصي
عنوان:
بررسي مسئوليت مدني توليد کنندگان مواد غذايي

استاد راهنما :
دکتر اسماعيل کهنموئي
نگارنده :
جعفرکارگر حاجي آباد
سال تحصيلي 1393-1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
بيان مسئله1
اهميت و ضرورت انجام تحقيق2
پيشينه پژوهش3
نوآوري در تحقيق4
اهداف تحقيق5
سؤالات اصلي تحقيق6
فرضيه‏هاي تحقيق6
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي7
روش‌شناسي تحقيق8
شرح كامل روش تحقيق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا8
روش و ابزار گردآوري داده‏ها8
روش‌ها و ابزار تجزيه‌وتحليل داده‏ها9
فصل اول:10
مفاهيم ومبناي مسئوليت توليدکننده موادغذايي10
مبحث اول: مفاهيم11
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني12
گفتار دوم: تعريف مواد غذايي16
تحولات غذا در طول تاريخ19
وعده‌هاي غذايي19
به دست آوردن غذا20
توليد غذا20
انواع غذاهاي توليدشده21
تجارت غذا21
ميزان کافي غذا21
سالم بودن غذا22
حساسيت به غذا22
عادات رژيم غذايي23
گفتار سوم: تعريف مصرف‌کننده24
گفتار چهارم: تعريف عمده‌فروش، خرده‌فروش24
بند اول-عمده‌فروش:24
بند دوم- خرده‌فروش:25
مبحث دوم: انواع مسئوليت25
بند 2: اقسام مسئوليت27
الف) مسئوليت اخلاقي27
ب) مسئوليت حقوقي27
1-مسئوليت مدني28
2-مسئوليت كيفري29
مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت‌ها30
گفتار اول: انواع مقايسه30
بند 1: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي30
بند 2: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري31
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري32
گفتار دوم: مسئوليت قراردادي33
مسئوليت قراردادي33
شرايط ايجاد مسئوليت قراردادي34
الف: وجود قرارداد34
ب: رابطه عليت بين خسارت و عدم اجراي قرارداد34
آثار عدم اجراي تعهد35
جبران خسارات قراردادي35
گفتار سوم: مسئوليت غير قراردادي36
بند اول: مباني الزامات خارج از قرار‌‌داد37
الف- نظريه‌ي تقصير37
انتقادات واردشده بر نظريه‌ي تقصير38
ب- نظريه‌ي ايجاد خطر38
انتقادات واردشده بر نظريه‌ي ايجاد خطر39
ج- نظريه‌هاي مختلط39
اسباب (موجبات يا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد40
فصل دوم:45
مسئوليت مدني توليد کننده موادغذايي45
مبحث اول:ارکان و مسئوليت توليدکننده مواد غذايي46
گفتار اول: فعل زيان‌بار46
بند اول: دفاع مشروع47
بند دوم: امر آمر قانوني48
اجبار و اكراه48
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرايط آن48
الف: اقسام ضرر50
ب: شرايط ضرر قابل جبران55
گفتار سوم: رابطه سببيت59
ب: موارد زوال رابطه سببيت61
مبحث دوم: مبناي مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي68
گفتار اول:مبناي قراردادي مسئوليت توليدکننده مواد غذايي68
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي68
الف- وجود قرارداد69
ب) رابطه عليت بين خسارت و عدم اجراي قرارداد70
ب- نقض قرارداد70
جبران خسارات قراردادي71
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخير در اجراي قرارداد72
بند دوم: تضمين ايمني محصول72
ب: تضمين صريح76
بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده82
گفتار دوم:مسئوليت خارج از قرارداد87
بند اول: اصل نسبيت قراردادي87
بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير90
بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب93
بند چهارم: فرض علم توليدکننده و توزيع كنندة‌موادغذايي نسبت به عيوب پنهاني و سوءنيت وي94
بند پنجم: مسئوليت محض96
الف:تعريف و انواع مسئوليت محض100
مسؤوليت محض ساده101
مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبي103
ب:وضعيت قوه قاهره در اثبات مسئوليت104
فصل سوم:107
قلمرو مسئوليت توليد کنندگان مواد غذايي و آثار آن107
مبحث اول:قلمرو مسئوليت108
گفتار اول: عيب، شرايط و ارکان آن108
بند اول: تعريف عيب108
بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت110
الف: مخفي بودن عيب110
ب: ورود ضرر در اثر عيب111
ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذايي112
د: ايمني – خطر113
بند سوم: انواع عيب115
الف: عيب درروندتوليد محصولات جديد115
1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده115
2- ضابطه سود- خطر:116
3- ضابطه دوطرفه:116
ب: عيب درروند توليد117
گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازي117
بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي120
بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي122
بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار122
مبحث دوم:آثار مسئوليت توليدکننده مواد غذايي124
گفتار اول:وضعيت شرط عدم مسئوليت124
بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت125
معايب125
بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت126
گفتار دوم: موارد معافيت توليدکننده128
بند اول:شرايط احراز قوه قاهره128
الف: خارجي بودن128
ب: علت خارجي قابل دفع و جلوگيري نباشد129
ج: حادثه قابل پيش‌بيني‏نباشد:130
گفتار دوم: تأثير قوه قاهره در مسئوليت توليدکننده131
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….133
چکيده
ازجمله مقوله‌هاي مهمي که امروزه در زمينه‌هاي حقوقي موردتوجه ويژه قرار دارد بحث مسئوليت مدني است. و از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان مسئوليت مدني توليدکنندگان نام برد. زيرا توليدکنندگان مواد غذايي به‌نوعي در رأس اين مجموعه قرار دارند. درزمينه? مسئوليت مدني نيز بايد خاطرنشان کنيم که تاکنون تحقيقات گوناگوني انجام‌شده و حتي در صنف توليدکنندگان مسئوليت مدني آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولي هيچ‌کدام از اين تحقيقات درباره توليدکننده‌اي که نياز روزمره زندگي انسان، که به‌طور مستقيم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسي قرار نگرفته است. هدف از اين تحقيق به‌طورکلي بيان مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي است تا به چگونگي شرايط ايجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوي توليدکننده مواد غذايي بپردازيم و آيا اينکه ضرر و زيان ناشي از سوي تمام توليدکنندگان مواد غذايي جبران مي‌شود و در راستاي جبران اين ضرر و زيان مصرف‌کننده براي خسارات واردشده چه اقداماتي بايد انجام دهد، و هدف اين تحقيق يافتن قوانين حاکم بر اين موضوع و شکل چگونگي اجراي اين قوانين است و رويه قضايي چگونه عمل مي‌کند. و به‌طورکلي هدف يافتن راه‌حل و قوانين موجود بر اين‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنايي چنداني ندارد و براي احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان مي‌پندارد يک راهکار مناسب پيدا کنيم.
واژگان کليدي: مسوليت مدني، توليدکنندگان مواد غذايي
مقدمه
بيان مسئله
ازجمله مقوله‌هاي مهمي که امروزه در زمينه‌هاي حقوقي موردتوجه ويژه قرار دارد بحث مسئوليت مدني است که درصد عمده‌اي از مباحث حقوقي را به خود اختصاص داده است. و از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان مسئوليت مدني توليدکنندگان نام برد. توليدکنندگان مواد غذايي به‌نوعي در رأس اين مجموعه قرار دارند. به علت اينکه تمام مردم از کبير و صغير، عالم و جاهل و غيره با اين نياز روزمره سروکار دارند. البته با‌اينکه توليدکننده مواد غذايي علاوه بر قوانين بايد به آيين‌نامه‌هاي بهداشتي و مواد خوراکي توجه نمايد و عرف صنفي خود را محترم بشمارد و حداکثر تلاش لازمه را براي توليد مرغوب و باکيفيت انجام دهد اما بايد به اين نکته توجه داشته باشد که بازهم در صورت ورود خسارت و ضرر و زيان به مصرف‌کننده که از مواد خوراکي او به وجود آمده مسؤل جبران خسارت حاصله است. درزمينه مسئوليت مدني تحقيقات گوناگوني انجام‌شده و حتي در صنف توليدکنندگان مسئوليت مدني آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولي هيچ‌کدام از اين تحقيقات درباره توليدکننده‌اي که نياز روزمره زندگي انسان، که به‌طور مستقيم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسي قرار نگرفته است. در اين تحقيق بايد به اين توجه مسائل توجه داشتيم که اگر توليدکننده مواد غذايي محصولي که به بازار عرضه مي‌کند از چند جاي مختلف جمع‌آوري‌شده باشد مسئوليت به چه شکل است و يا اينکه مواد غذايي که از کشورهاي بيگانه وارد مي‌شوند، مصرف‌کننده داخلي دچار خسارت گردد، دادگاه و قانون صالحه کدام است؟ و آيا اينکه فقه و قوانين موضوع در مسئوليت مدني نظري همسو دارند؟ و آيا اينکه تمام زبان‌ها و خسارت‌هاي مادي و معنوي مصرف‌کننده جبران مي‌شود اين‌ها مواردي هستند مبهم و مجهول که در اين تحقيق به آن پرداخته مي‌شود تا توليدکننده حدود مسئوليت خود را بشناسد و هم اينکه مصرف‌کننده مواد غذايي بداند که رابطه او با بسته غذايي که از واحدي توليدشده است خيلي فراتر از علائم و هشدارهاي توليدکننده و قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه است. بنابراين در اين پژوهش سعي خواهيم داشت به علل و چگونگي پيدايش مسئوليت مدني توليدکننده و مواد غذايي و چگونگي احقاق حق مصرف‌کننده بپردازيم تا مقداري بر رفع خلاءهاي موجود در اين زمينه کوشيده باشيم.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
هيچ‌يک از رشته‌هاي حقوق به‌اندازه مسئوليت مدني در حال تغيير و تحول نيست. حقوق قراردادها و خانواده سکون نسبي دارد. ولي، خسارت‌هاي ناشي از تأسيسات اتمي، آلودگي هوا، توليد کالاهاي معيوب و امثال اين‌ها مسائل جديدي است که در مسئوليت مدني آمده و به آنچهره تازه بخشيده است (کاتوزيان، ناصر). درگذشته کيفيت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً براي مصرف‌کننده آشنا بوده و خسارات احتمالي جزئي بود و معمولاً توليدکنندگان در مقابل حوادث ناشي از آن مسئوليت اندکي داشتند و مبناي ضمان توليدکننده در محدوده روابط قراردادي پاسخگو بود. فقه نيز به خريدار کالاي معيوب که عيب آن، تنها کاهش ارزش اقتصادي کالا را براثر تلف يا صدمه در برداشت، مقرراتي وضع کرده بود. امروزه نياز روزمره و تصاعدي مردم به کالاهاي مصرفي ازجمله مواد غذايي که نياز روزمره آن‌ها است. در دوراني که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصين بوده، و تشخيص سلامت يا عيب کالا به‌وسيله خريدار عادي و فاقد اطلاعات کارشناسي در آن زمينه به‌سادگي ممکن نيست و مصرف‌کنندگان غالباً ناآگاه از کيفيت وسايل و مواد غذايي و خطرات احتمالي ناشي از آن هستند باعث بروز حوادث ناگواري مي‌گردد.
اولين و مهم‌ترين سؤال اين است که چه کسي و چگونه مسؤل جبران خسارات وارده هست نظام قراردادي بين مصرف‌کننده و توليدکننده گاهي نمي‌تواند پاسخگوي اين سؤال باشد و از طرفي توسل به قواعد عمومي و اثبات آن نيز کاري بس دشوار به نظر مي‌رسد به همين علت قانون‌گذاران به فکر حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان افتاده و گاه رعايت الزامات و شروطي را نيز به توليدکنندگان تحميل نموده‌اند. اين حمايت در قانون حمايت از مصرف‌کننده و قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌ويژه در مواد 9 و 11 آن مشهود است. زيرا مصرف‌کننده حق دارد که از کالاهايي بهره ببرد که داراي کيفيت باشند. بنابراين به استناد مواد مذکور عدم رعايت قانون نه‌تنها مسئوليت کيفري و انتظامي براي توليدکننده به دنبال خواهد داشت بلکه موجبات مسئوليت مدني را نيز فراهم مي‌کند. با توجه به رشد سريع جوامع و قرار گرفتن در دهکده جهاني و ارتباط و تعامل افراد بشر با يکديگر و به‌آساني در دسترس بودن مواد غذايي و محصولات کارخانه‌ها در تمام نقاط دنيا، با توجه به اينکه امروزه احترام به حقوق مصرف‌کننده يک برند، و مارک تجاري فوق‌العاده براي شرکت‌هاي غذايي به‌حساب مي‌آيد لازم است که تحقيقات بيشتري درزمينه? چگونگي و شرايط شکل‌گيري مسئوليت مدني توليدکنندگان مواد غذايي به عمل‌آوريم و آن‌ها هم از اين آگاهي و اطلاعات برخوردار باشند تا بتوانند محصولات خود را به بهترين شکل ممکن به بازار عرضه دارند.
پيشينه پژوهش
(جعفري تبار، حسن) در سال 1375 مقاله و پژوهشي را به‌صورت کلي در مورد مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در اين پژوهش به صنف خاصي اشاره نشده است.
(فتاح زاده، زهرا) دانش‌آموخته دکتري فقه مقالاتي چند درباره قلمرو ضمان توليدکننده ناشي از عيب کالا و نقص اطلاع رسانيد نحوه صحيح مصرف ارائه داده است. به بررسي مباني مسئوليت مدني در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگي مسئوليت بر توليدکننده از ابتدا پيدايش مسئوليت تاکنون موردبررسي قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه در باب مسئوليت اشاره‌کرده است.
(رمضاني غريبدوس، صفر) مسئوليت مدني توليدکنندگان دارو را پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي موردبحث قرار داده است.
(ابراهيمي، سيد نصرا…) به بررسي سير تکامل مسئوليت مدني در 3 نظام حقوقي معروف دنيا پرداخته است و آن‌ها را مورد مقايسه و تطبيق قرار داده است و اينکه چگونه سعي مي‌شود حقوق مصرف‌کننده موردحمايت قرار بگيرد.
نوآوري در تحقيق
با توجه به اينکه تمام حرفه‌ها و مشاغل داراي مسئوليت مدني هستند و ازآنجايي‌که هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باشد مسئوليت مدني داراي يک گستردگي پيچيده در عالم حقوق است و اينکه جوامع به‌سرعت در حال گسترش و ارتباط با يکديگر هستند، و اين گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گرديده است.
بنابراين براي بعضي از مشاغل و توليدکنندگان در مقابل مشتريان خود داراي يک مسئوليت مدني سنگين و گسترده هستند و آن‌هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌اي کثيري از جامعه، هست به همين خاطر که تمام مردم بشر براي برطرف کردن نياز روزمره خود در اين دوران با توليدکننده مواد غذايي در رابطه هستند، اين عنوان را موردپژوهش و بررسي قرار مي‌دهيم.
اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق به‌طورکلي بيان مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي است تا به چگونگي شرايط ايجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوي توليدکننده مواد غذايي بپردازيم و آيا اينکه ضرر و زيان ناشي از سوي تمام توليدکنندگان مواد غذايي جبران مي‌شود و در راستاي جبران اين ضرر و زيان مصرف‌کننده براي خسارات واردشده چه اقداماتي بايد انجام دهد، و هدف اين تحقيق يافتن قوانين حاکم بر اين موضوع و شکل چگونگي اجراي اين قوانين است و رويه قضايي چگونه عمل مي‌کند. هدف از اين تحقيق به‌طور اختصاصي اين است که‌ آيا تمام ضرر و زيان‌هاي واردشده به مصرف‌کننده قابل مطالبه است. آيا خسارت مادي و زيان‌هاي معنوي به‌طورکلي جبران مي‌شود. و چگونگي احقاق حق از سوي مصرف‌کننده که يک فرد تنها در برابر يک مجموعه بزرگ توليدکننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده مي‌کند و حتي ممکن است از حمايت‌هاي نهادهاي دولتي و بين‌المللي استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف‌کننده مي‌تواند با توجه به قوانين موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات اين توليدکننده بر او واردشده مطالبه خسارت مادي و معنوي نمايد. و در اين تحقيق هدف يافتن قوانين موجود بر رابطه بين توليدکننده مواد غذايي و مصرف‌کننده هست. هدف يافتن دادگاه براي پرونده‌هاي موجود است. ازآنجاکه ممکن است توليدکنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آن‌ها به چه شکل است هدف اين است که مسئوليت آن‌ها را چگونه موردبحث قرار مي‌گيرد و راه‌حل مناسب براي اين‌گونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه بايد براي جبران خسارت تصميم‌گيري کرد.
و به‌طورکلي هدف يافتن راه‌حل و قوانين موجود بر اين‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنايي چنداني ندارد و براي احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان مي‌پندارد يک راهکار مناسب پيدا کنيم.
سؤالات اصلي تحقيق
1- مباني مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي چيست ؟
2- دامنه و قلمرو مسئوليت توليدکنندگان مواد غذايي چيست ؟
3- موارد معافيت توليدکننده چيست ؟
فرضيه‏هاي تحقيق
به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه قانون مسئوليت مدني به جبران خسارات مادي و معنوي اشاره ولي در عمل خسارت معنوي مصرف‌کننده جبران نشده باقي مي‌ماند.
با توجه به‌قاعده فقهي اقدام در مواردي خاص توليدکننده مواد غذايي از مسئوليت بري مي‌شود. براي معافيت از مسؤوليت،صرف خارجي بودن حادثه کافي نيست بلکه‏ به‌صراحت ماده‏ي 229 قانون مدني ايران حادثه بايد قابل دفع هم نباشد.
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
مسئوليت مدني: به 2 نوع تقسيم مي‌شود: الف) قراردادي ب) غير قراردادي
مسئوليت مدني قراردادي: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همين جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد ياد مي‌شود.
مسئوليت مدني غير قراردادي: به ضماني نظر دارد که از ورود زيان به کسي درنتيجه نقص يک تکليف قانوني حاصل مي‌گردد و به همين جهت از آن به ضمان ناشي از قانون يادشده است.
مسئوليت مدني: هرگاه براثر کردار و رفتار فرد يا افراد به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مي‌يابد و به عبارتي ساده از مسئوليت مدني به‌عنوان “زيان خصوصي” مي‌توان نام برد.
تعريف مصرف‌کننده: واژه مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقي به شمار مي‌آيند براي تعيين قلمرو اجراي متوني که صرفاً به نفع مصرف‌کنندگان تدوين‌يافته‌اند و نيز براي درک فلسفه حقوق مصرف، اين واژه بايد تعريف شود رويه قضايي و دکترين تعاريفي ارائه داده‌اند که هيچ‌کدام موضوع يکساني نيستند ازاين‌رو مفهوم مصرف‌کننده در حاله‌اي از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقيقات حقوق).
توليدکننده مواد غذايي: منظور از توليدکننده مواد غذايي کساني هستند که ساخت اوليه مواد غذايي و يا قسمت‌هايي از يک ماده غذايي مي‌پردازند و آن را در چرخه عرضه براي مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهند.
روش‌شناسي تحقيق
شرح كامل روش تحقيق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا
در خصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
در اين تحقيق با رويکرد قياسي و با تکيه‌بر خلاقيت ذهني و دانش پيشين و اطلاعات پرونده‌هاي موجود به روش کتابخانه‌اي گردآوري مي‌شود و با بهره‌گيري از روش‌هاي تحليلي و منطقي به ارائه گذارهاي نظري جديد مي‌پردازد و اين گذارها مي‌تواند به‌طور عملي و تجربي براي آگاهي مخاطبين در پرونده‌ها و مقاله‌هاي حقوقي مورداستفاده قرار گيرد.
روش و ابزار گردآوري داده‏ها
ازآنجاکه اين تحقيق ماهيت کتابخانه‌اي دارد تمام تلاش‌ها براي نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طريق دسترسي که کتاب و مجلات صورت مي‌گيرد بنابراين براي دسترسي به مطالب و گردآوري داده‌ها بايد به اصول و مقررات کتابخانه‌اي آشنا بود. تا بتوانيم به بهترين شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشيم تا استفاده بهينه از منابع وقتمان ببريم.
ابراز گردآوري‌شده براي اين تحقيق به‌صورت سايت و فايل‌هاي يارانه‌اي هست و از طريق استفاده از فضاي مجازي رايانه براي پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.
روش‌ها و ابزار تجزيه‌وتحليل داده‏ها
ازآنجاکه اين تحقيق به تجربه و تحليل داده‌ها به‌صورت روش کيفي مي‌پردازد و در مقابل روش کمي است بنابراين جامعه آماري وجود ندارد و معيار تجزيه‌وتحليل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراين در اين روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانين و نظريه دکترين فرضيه‌ها و داده‌ها را مورد تحليل قرار مي‌دهيم.
مبحث اول: مفاهيم
مسئوليت توليدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌اي از مسئوليت مدني از حيث مبنا مراحل متعددي را گذرانده که از مبناي مسئوليت قرار داري شروع و به مبناي مسئوليت محض منتهي مي‌شود. مشکلات عمده‌اي پيرامون هرکدام از مباني مسئوليت قراردادي و غير قراردادي مبتني بر تقصير وجود داشت و نيز ضرورت‌هاي اقتصادي سرانجام زمينه‌ساز اقدام خطير اتحاديه اروپا در سال 1985 شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌اي ارائه گرديد که از حيث مبنا مبتني بر مسئوليت محض بود و کشورهاي عضو اتحاديه ملزم به رعايت آن مبنا در قواعد جديد خود شدند. (بزرگمهر،1385، ص 43) رسم معمول آن است كه بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع موردبحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آن‌قدر كه به کار ما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد. در مورد مسئوليت توليدکننده با مفاهيم مختلفي روبه‌رو هستيم، توليدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عيب و… ، در اين مبحث اين مفاهيم به‌اختصار تعريف مي‌شوند.
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني
امروزه بسياري از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرايي مواجه گشته، عقيم مي‌مانند. اين مشکلات، هميشه ناشي از عوامل قهري نيست، بلکه کوتاهي متعهد در ارزيابي شرايط آينده در حين عقد، فراهم شدن معامله‌اي با سود بيشتر و مواردي ازاين‌دست، موجبات تعلل در اجراي تعهد و نقض قرارداد را فراهم مي‌آورد. از طرف ديگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجراي تعهد طرف خويش، هزينه‌هايي را متحمل شود. همه ‌اين شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئوليت مدني قرار دارد. به نظر مي‌رسد گسترش دامنه مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، بهترين راه براي دسترسي به هدف‌هاي يادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظريات جديد آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخي از کشورهاي مغرب زمين، آن‌ها را در قوانين مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوايي و دريايي با تصويب دو قانون به سال‌هاي 1957و 1966، نظام دو مسئوليت را يکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئيس، مقررات مربوط به مسئوليت قهري را به مسئوليت قراردادي قابل تسري دانسته است. همچنين قانون تعهدات يوگسلاوي مصوب 1978، قانون مدني مصوب 1964 چک و قانون تعهدات مدني تجاري سنگال مصوب 10 ژوئيه 1963، دوگانگي ميان نظام دو مسئوليت قهري و قراردادي را کنار گذاشته و آن‌ها را تحت حاکميت قواعد يکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقي کشور ما در ساليان اخير نشان مي‌دهد که قانون‌گذار هر چه بيشتر از ميزان مسئوليت مدني متعهد کاسته است. ازجمله اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت ناشي از عدم النفع را غيرقابل مطالبه اعلم کرده است. بديهي است محدود ساختن دامنه مسئوليت مدني، دست متعهد قراردادي را در تخلف از اجراي تعهد باز مي‌گذارد و امنيت و سرعت روابط بازرگاني را دچار اختلال مي‌سازد (ع?سا??تفرش?، محمد 1381، ص32).
مسئوليت مدني در مفهوم اصطلاحي عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتي که درنتيجه عمل يا ترک فعل منتسب و مربوط به وي به ديگري وارد مي‌شود. اين مسئوليت در قانون مسئوليت مدني چنين بيان‌شده است: “هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي‌احتياطي به‌جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حقّ ديگري که به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي‌باشد”(پيري و همکاران ،1380،ص3)
برخي از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئوليت مدني را در معنايي گسترده شامل: “مسئوليت ناشي از قرارداد و مسئوليت خارج از قرارداد” دانستهاند(لنگردي و همکاران ،1346 ،ص345). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکيک منشأ ايجاد مسئوليت، مسؤوليت مدني را تنها به مواردي اطلاق ميکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلي، براي شخص مسؤوليت جبران خسارات حاصل گردد و يا مسؤوليت مزبور در اثر عواملي خارج از قرارداد و عقد باشد.1 با توجّه به مفاد مسؤوليت مدني، بهتر است اين نوع مسؤوليت را در مقابل مسؤوليت قراردادي بکار ببريم، کما اينکه عنوان ضمان قهري در فقه اسلام و قانون مدني در مقابل “ضمان عقدي” بکار برده شده است و قهري دانستن آن نيز بدان علّت است که در ايجاد چنين مسئوليتي توافق يا قرارداد قبلي وجود ندارد. منشأ مسؤوليت مدني ممکن است جرم يا شبه جرم2 باشد، مانند آنکه شخصي با ارتکاب يک عمل مجرمانه (مثلاً تخريب مال ديگري3)، به‌طور عمدي به شخص ديگري خسارت وارد آورد و يا اينکه در اثر بي‌احتياطي موجب خسارت ديگري شود (مانند خسارت ناشي از تخلفات رانندگي). البته در مبحث مسؤوليت مدني، جنبهي جرم بودن عمل مدنظر نيست. بلکه موضوع آن تعيين مسئول و عامل ورود ضرر و زيان و درنتيجه الزام او به جبران خسارتي است که به زيان‌ديده وارد کرده است. جداي از جرم ارتِکابي، مورد تقاضاي مدعي خصوصي4 (مجني عليه5) قرار مي‌گيرد. دکتر کاتوزيان در کتاب دوره مقدمات? حقوق مدن?، درباره مسئوليت مدني اين‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــر مــورد کــه شــخص موظــف بــه جبــران خــسارت د?گــر? اســت مي‌گويند در برابــر او مسئوليت مدن? دارد. به‌طورکلي بــه هــرگونــه خــسارت? کــه ا?جــاد شــود و درصدد تــرميم ا?ــن خــسارت باشيم، بحــث مــسئوليت مــدن? مطــرح مي‌شود اعــم از ا?نکــه ا?ــن مــسئوليت مــدن? درنتيجه نقــض قرارداد پديد آ?ــد ?ــا درنتيجه ارتکــاب عمــل نامــشروع? کــه قــانون آن را جــرم شـــناخته اســـت و ?ـــا در اثـــر ارتکـــاب عمـــل نامـــشروع? کـــه قـــانون آن را جـــرم نـــشناخته است. در مبحـــث مـــسئوليت مـــدن?، مـــسئوليت کيفـــر?، مسئوليت اخ?قـــ? و … مطـــرح نيــست. بلکــه آنچــه موردتوجه اســت مــسئوليت بــه جبــران خــسارت اســت و حقــوق با?ــد قواعد? برا? مشخص کردن مسئوليت داشته باشد.
منابع مسئوليت مدن?:
1- قانون مسئوليت مدن? مصوب ارديبهشت‌ماه 1339
2- – قانون بيمه اجبار? مصوب 1347
مــاده 1 قــانون مــسئوليت مــدن? ســال 1339:
“هــر کــس بــدون مجوز قــانون?، عمداً ?ـا درنتيجه بي‌احتياطي بـه جـان ?ـا سـ?مت? ?ـا مـال ?ـا آزاد? ?ـا حيثيـت ?ـا شـهرت تجــار? ?ــا هــر حــق د?گــر? کــه به‌موجب قــانون بــرا? افــراد ا?جــاد گرد?ــده لطمه‌اي وارد نما?ــد کــه موجــب ضــرر مــاد? ?ــا معنــو? د?گــر مي‌شود مــسئول جبــران خــسارت ناشــ? از عمل خود مي‌باشد” رابطـــه مـــاده 1 قـــانون مـــسئوليت مـــدن? بـــا مـــاده 328 قـــانون مـــدن? ظـــاهراً متعـــارض است. اکثر?ـــت حقوقـــدانان معتقدنـــد کـــه مـــاده 1 قـــانون مـــسئوليت مـــدن? ناســـخ مـــاده 328 قانون مدن? نيست. مـــاده 328 قـــانون مـــدن? نـــاظر بـــر تلـــف مـــستقيم مـــال اســـت ولـــ? مـــاده 1 قـــانون مـــسئوليت مـــدن? در مـــورد تلـــف غيرمستقيم مـــال اســـت بنـــابرا?ن مـــاده 1 قـــانون مــسئوليت مــدن? بــا مــاده 328 قــانون مــدن? موضــوعاً تفــاوت دارنــد بنــابرا?ن بحــث تعــارض و نسخ مطرح نخواهد شد.
قانون بيمه اجبار? مصوب 1347:
به‌موجب مــاده 1 قــانون بيمــه اجبــار? بــرا? دارنــده فــرض مــسئوليت شــده اســت و ا?ــن ماده به‌عنوان ?ک? از منابع مسئوليت مدن? شناخته مي‌شود. بر اساس ا?ــن مــاده، بــه هــيچ صــورت? دارنــده وســيله نقليــه از مــسئوليت معــاف نمي‌شود مگــر ا?نکــه فــورس مــاژور را ثابــت نما?ــد . البتــه فعــل شــخص ثالــث و فعــل خــود زيان‌ديده نيز در حکم قوه قاهره است چون منتسب به شخص دارنده نخواهد شد. (کاتوزيان ، حقوق مدني جلد 4 ، 1379)
گفتار دوم: تعريف مواد غذايي
در تعريف مواد غذايي در وزارت صنعت و معدن و تجارت اين‌گونه آمده است:
برخي محققان به ماده‌اي غذا مي‌گويند که خورده شده و يکي از نيازهاي گوناگون بدن را رفع کند؛ در اين تعريف، چاي که باعث رفع خستگي مي‌شود و يا ساقه‌ي (سرشار از فيبر)سبزي‌ها که باعث انجام حرکات منظم در دستگاه گوارش مي‌شود، جزو مواد غذايي هستند .بنا به تعريف برخي مشاوران تغذيه، غذا ماده‌اي است که قابليت خورده شدن و قابليت هضم و جذب داشته باشد و در بدن وظيفه‌اي (تأمين انرژي، تأمين رشد و نمو، حفظ تعادل بدن و…) را انجام دهد.
وظيفه‌ي اول: تأمين انرژي موردنياز بدن؛ بدن براي حيات نياز به انرژي دارد. دودسته ماده‌ي غذايي يعني کربوهيدرات‌ها و چربي‌ها ( ليپيدها) اين وظيفه را بر عهده‌دارند. هر گرم کربوهيدرات معادل 4 کيلوکالري انرژي توليد مي‌کند. تأمين انرژي از ناحيه‌ي کربوهيدرات‌ها سريع‌تر از ليپيدها انجام مي‌شود. در صورت عدم مصرف، کربوهيدرات‌ها به‌صورت چربي درآمده، بافت چربي ذخيره مي‌شود. هر گرم چربي 9 کيلوکالري انرژي توليد مي‌کند.
وظيفه‌ي دوم: ترميم بافت‌ها و تأمين رشد و نمو بدن را انجام بدهد يا در ساخت ترکيباتي که در جهت تنظيم اعمال حياتي بدن نقش دارند، شرکت داشته باشند که در بدن اين وظيفه بر عهده پروتئين‌ها مي‌باشد. مثلاً هورمون‌ها که در بدن ساخته‌شده و در تنظيم اعمال حياتي بدن چه ارادي چه غيرارادي مانند تنفس نقش دارند. پروتئين‌ها سازنده‌ي آنزيم‌ها در بدن مي‌باشد و در شرايط سخت تجزيه‌شده و تأمين انرژي مي‌کند. به اين سه دسته (کربوهيدرات‌ها، ليپيدها و پروتئين‌ها ) مواد مغذي پرمصرف يا ماکرونوترينت گويند و مقدار مصرف آن‌ها در رژيم غذايي بسيار است.
وظيفه‌ي سوم: حفظ تعادل بدن (اين وظيفه بر عهده‌ي ويتامين‌ها و املاح است؛ به اين دودسته، مواد مغذي کم‌مصرف يا ميکرو نوترينت ها مي‌گويند و در رژيم غذايي مقدارشان کم است)؛ تعادل بدن حالتي است که فرد ازنظر بيولوژيکي هيچ‌گونه کمبودي ازنظر مواد غذايي نداشته باشد. اگر يکي از ويتامين‌هاي بدن کافي نباشد، فقدان آن در بدن مشهود مي‌شود. مثلاً فقدان ويتامين ” آ” باعث کوري، فقدان ويتامين “ث” که در استحکام بافت عروق نقش دارد موجب بيماري اسکوربوت و فقدان ويتامين “دي” باعث عدم رشد و نرمي استخوان مي‌گردد.
ويتامين‌ها قابل ذخيره شدن در بدن نيستند و به دودسته تقسيم مي‌شوند:
الف) محلول در آب مانند ويتامين‌هاي گروه “ب” ويتامين “ث”
ب) محلول در چربي مانند ويتامين‌هاي “آ”، “دي”، “اي”، “کا”
املاح در ساختمان استخوان به کار مي‌روند و به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) مغذي ضروري شامل، مس، يد، کبالت، منگنز و روي
ب) غيرمغذي و غير سمي شامل نيکل، قلع و کرم
ج) غيرمغذي و سمي شامل جيوه، سرب، آرسنيک، کادميم، آلومينيم و آنتيموان؛ اين گروه باعث مسموميت شده و در ماده‌ي غذايي نبايد باشد.
در تعريف دوم (که بنا بر آن، يک ماده‌ي غذايي بايد هر سه شرط را دارا باشد) ، آرد و گوشت خام که قابليت خورده شدن را ندارند، سلولز سبزي‌ها که قابليت جذب ندارد و يا چاي که هيچ‌يک از سه وظيفه‌ي برشمرده را به دوش ندارد، هيچ‌کدام غذا محسوب نمي‌شوند.
مواد غذايي به‌عنوان نياز زندگي، همواره در مرکز فعاليت‌هاي بشري قرار داشته است. اجتماعات بشري بعد از تجارب زيادي که در رابطه با قحطي و گرسنگي داشته‌اند، سعي نموده تا ابزارها و نيازهاي ضروري را توسعه بخشد و راه‌هايي را براي فائق آمدن بر بحران‌هاي غذايي را پيدا نمايد.(مرزوق?، 1378، ص89) در تعريفي ديگر از مواد غذايي آمده، غذا به هر ماده‌اي اطلاق مي‌شود که موجود زنده آن را مي‌خورد يا مي‌آشامد. واژه غذا شامل مايعات نوشيدني هم مي‌شود.
غذا منبع اصلي توليد انرژي وتغذيه در جانوران است و معمولاً جانوران و گياهان، منشأ توليد آن هستند (سايت وزارت معدن صنعت و تجارت). در علم حقوق نيز در تعريف مواد غذايي آمده:
در تعريف حقوقي غذا در کشورهاي غربي، چهار دسته از مواد به‌عنوان غذا به رسميت شناخته‌شده است:
1- هر نوع ماده‌اي که ازنظر منطقي، انسان بتواند آن را هضم کند؛ حال چه ارزش غذايي داشته و چه نداشته باشد.
2- آب و ساير آشاميدني‌ها
3- آدامس هاي جويدني
4-موادي که در تهيه غذاها به کار مي‌رود
تحولات غذا در طول تاريخ
انسان‌ها، جانوران‌ همه‌چيز خوري هستند که قادرند هم فراورده‌هاي گياهي و هم جانوري را مصرف کنند. پس از دوران عصر يخ، انسان‌ها مي‌خواستند تا پرورش گياهان و حيوانات را تحت کنترل خود بگيرند تا بدين‌وسيله خود را ايمن سازند. اين مسئله منجر به پيدايش کشاورزي شد و شيوه‌اي که غذا طي آن به دست مي‌آمد را تغيير داد.
وعده‌هاي غذايي
غذاهاي مکمل متفاوتي که همراه باهم مصرف مي‌شوند، يک وعده غذايي را تشکيل مي‌دهند. معمولاً افراد، وعده‌هاي غذايي را همراه با اعضاي خانواده و يا دوستانشان ميل مي‌کنند که اين مسئله، خود نوعي موقعيت اجتماعي محسوب مي‌شود. وعده‌هاي غذايي کوچکي که بين وعده‌هاي اصلي غذا وجود دارد را اسنک مي‌نامند. تعداد وعده‌هاي غذايي در هرروز، مقدار آن، مواد تشکيل‌دهنده و اين‌که کي و چگونه تهيه مي‌شوند در نقاط مختلف دنيا بسيار باهم متفاوت است. اين امر، به آب و هواي محل، اکولوژي، اقتصاد آن منطقه، فرهنگ، سنت‌ها و ميزان صنعتي شدن آن محل بستگي دارد. به‌علاوه، غذاها در جشنواره‌هاي فرهنگي و مذهبي نقش مهمي ايفا مي‌کنند. در جوامع صنعتي، منشأ توليد بخش عظيمي از وعده‌هاي غذايي، جانوران مي‌باشند.
به دست آوردن غذا
درگذشته غذا از راه پرورش حيوانات، صيد ماهي، شکار و ديگر روش‌هاي امرارمعاش به دست مي‌آمد. هرکدام از اين ‌روش‌ها، در يک ناحيه خاص بااهميت بود و اهالي آن ناحيه از آن براي تهيه غذاي خود استفاده مي‌کردند. امروزه در جوامع توسعه‌يافته، توليد غذا عمد تا بر پايه کشاورزي، پرورش ماهي و دامداري آن‌هم بر پايه صنعت هست؛ با اين هدف که مقدار غذاي توليدي را به حداکثر رسانده و درعين‌حال، هزينه‌ها را تا حداقل کاهش دهند. اين امر، تنها بر پايه ابزارهاي مکانيکي همچون، تراکتور، کمباين، ماشين درو غيره امکان‌پذير است. همچنين استفاده از کودهاي شيميايي، توليد غلات را افزايش داده است.
توليد غذا
در قديم، مراحل توليد غذا منحصر به روش‌هاي جلوگيري از فساد، بسته‌بندي غذا و حمل‌ونقل آن بود. نمک سود کردن، خشک کردن، ترشي گذاشتن و دودي کردن، روش‌هاي ابتدايي نگهداري از مواد غذايي محسوب مي‌شد. پنير، اولين فراورده غذايي عمل‌آمده بود. در قرن 19 و با آغاز عصر صنعتي شدن، توليد غذا پيشرفت کرد. در اين دوران بود که با توسعه فن‌آوري، روش‌هاي جلوگيري از فساد، بسته‌بندي و بارکد کردن و همچنين حمل‌ونقل مواد غذايي تحول يافت. به‌علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادي که توان استخدام خدمتکار خانگي را نداشتند، توانستند از مزاياي غذاهاي آماده که مدت‌زمان پخت را کاهش مي‌دهد، بهره‌مند گردند.
انواع غذاهاي توليدشده
آشاميدني‌ها: آب ميوه، نوشيدني، نوشيدني گازدار، مايعات.
نان: که از خمير عمل‌آمده تهيه مي‌شود و غذاي اصلي بسياري از جوامع محسوب مي‌گردد.
پنير: فراورده‌اي از شير ترش است که انواع مختلف آن موجود هست.
دسر: وعده‌اي است که معمولاً شيرين است و اغلب بعد از وعده اصلي غذا سرو مي‌گردد؛ مثل: بستني
،مربا و ژله ، پاستا، پيتزا، ساندويچ، سالاد، سس، سوسيس، سوپ، شکر، اسنک؛ ازجمله شيريني، چيپس سيب زميني، شکلات، بيسکويت…..
تجارت غذا
امروزه غذا در سراسر دنيا مبادله مي‌شود. دسترسي به غذا ديگر محدود به ناحيه‌اي که ماده غذايي در آنجا پرورش مي‌يابد و يا محدود به فصل و زمان خاصي نيست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزايش قابل‌توجهي در صادرات مواد غذايي وجود داشت. اقتصاد برخي کشورها بسيار متکي بر صادرات مواد غذايي است (در برخي موارد، بيش از 80 %).
ميزان کافي غذا
محروميت غذايي سبب سوء تغذيه و درنهايت فقر غذايي مي‌گردد. اين امر تأثير مخرب و همه‌گيري بر سلامتي و مرگ‌ومير انسان مي‌گذارد. در سال 2003)م)، تخمين زده‌اند که هرسال در سراسر جهان، 40 ميليون نفر به دليل گرسنگي جان مي‌سپارند. گاهي براي توزيع عادلانه غذا در زمان‌هاي کمبود مواد غذايي، مخصوصاً دوران جنگ، از جيره‌بندي استفاده مي‌کنند.
سالم بودن غذا
بيماري‌هاي ناشي از غذا و يا مسموم کردن غذا توسط باکتري، سم، ويروس و غيره ايجاد مي‌شود. مسموم کردن غذا، عاملي براي بيماري انسان شناخته‌شده است. در طول دوران امپراتوري رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسياري از افراد را مي‌کشتند. به همين دليل در قرون‌وسطي، اعضاي خانواده سلطنتي اشخاصي را براي آزمودن و چشيدن طعم و مزه غذا استخدام مي‌کردند. تشخيص عوامل بيماري‌هاي ناشي از غذا و همچنين شناسايي روش‌هاي نظام‌يافته‌تر جهت نابودي اين بيماري‌ها سبب توسعه سيستم‌هاي تجاري همچون HACCP شد. اين‌گونه سيستم‌ها اگر درست عمل کنند قادرند هرگونه خطر احتمالي را تشخيص داده و نابود نمايند.
حساسيت به غذا
برخي افراد نسبت به بعضي غذاها حساسيت دارند. مقدار ماده غذايي موردنياز براي تحريک فرد مبتلابه حساسيت، مي‌تواند بسيار کم باشد. براي مثال، ذرات کوچک از يک ماده غذايي در هوا که حتي استشمام هم نمي‌شود، مي‌توانند واکنش‌هاي کشنده‌اي را در فرد مبتلابه حساسيت ايجاد نمايند. هر ماده غذايي مي‌تواند محرک باشد؛ اما مواد غذايي که معمولاً ايجاد حساسيت مي‌کنند داراي گلوتن، ذرت، صدف، بادام زميني و سويا مي‌باشند. بيشتر افراد مبتلابه حساسيت پس از مصرف ماده غذايي خاصي، دچار اسهال، علائم پوستي جوش، ورم و استفراغ مي‌شوند. البته اين‌گونه ناهنجاري‌ها ريشه ارثي دارند و اساساً از اعضاي خانواده به فرد منتقل مي‌گردد.
عادات رژيم غذايي
عادات رژيم غذايي نقش مهمي در سلامتي و مرگ‌ومير بشر ايفا مي‌کنند. ازجمله:
13 درصد از مردم دنيا از کمبود يد رنج مي‌برند.
در سال 2003 تخمين زدند که کمبود ويتامين آ، سالانه سبب کوري بيش از 500,000 کودک مي‌شود.
کمبود ويتامين ث سبب بيماري اسکوروي مي‌گردد.
کواشيورکور، نوعي بيماري در کودکان است که به دليل فقدان پروتئين در رژيم غذايي کودک، به وجود مي‌آيد.
مواد مغذي موجود در رژيم غذايي مردم کشورهاي صنعتي، بيشتر شامل چربي حيواني، شکر، انرژي، الکل مي‌باشد؛ درحالي‌که بافت گياهي، هيدرات کربن و آنتي‌اکسيدان در آن کمتر به چشم مي‌خورد. تغييرات امروزي که در شيوه کار، زندگي و ورزش افراد به وجود آمده همراه با نگراني‌هايي که در خصوص تأثير تغذيه بر سلامتي و مرگ‌ومير انسان وجود دارد، همگي بر عادات قديمي‌ خوردن غذا تأثير مي‌گذارند. حتي بسياري از بيماري‌ها با تغيير در رژيم غذايي درمان مي‌شوند. (http://danesh.roshd.ir/)
گفتار سوم: تعريف مصرف‌کننده
کمسيون بازنگري حقوق مصرف اين‌گونه مصرف‌کننده را تعريف نموده است: مصرف‌کنندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که براي کاربرد غيرحرفه‌اي، اموال يا خدمات را براي خود تهيه مي‌کنند و يا مورداستفاده قرار مي‌دهند. (تحقيقات حقوقي، ترجمه فدک 1379 ص309) مصرف‌کننده شخص حقيقي يا حقوقي است که کالا يا خدماتي را براي استفاده شخصي و بدون قصد سودآوري و تجارت خريداري مي‌کند. بر اين اساس، اگر معامله بين دو شخص اهل‌فن که داراي تخصص يکسان هستند منعقد گردد، مشمول قوانين حمايت از مصرف‌کنندگان نمي‌شود.
گفتار چهارم: تعريف عمده‌فروش، خرده‌فروش
بند اول-عمده‌فروش:
منظور از عمده‌فروش مندرج در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليدکننده يا توزيع‌کننده يا واردکننده است که تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا کشاورزي و يا کالاي وارداتي را در اختيار غير مصرف‌کننده اعم از افراد صنفي، تجار،بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به‌صورت فروش و يا به‌طور اماني براي فروش قرار مي‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کاراني که شخصاً توليدکننده و يا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا کالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي‌فروشند نيز عمده‌فروش محسوب مي‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351) کسي است که اجناس را در مقياس بزرگ خريده و در مقياس کوچک مي‌فروشد، اما نه به آخرين مصرف‌کننده بلکه به خرده‌فروش.
بند دوم- خرده‌فروش:
خرده‌فروش کسي است که مصرف‌کننده نهايي، کالاي موردنيازش را از طريق وي به دست مي‌آورد.
مبحث دوم: انواع مسئوليت
واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از “مسؤول” است. در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي‌باشد در ذيل به گونه‌هايي از اين تعاريف اشاره مي‌شود:
مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به بار آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجادشده باشد (لنگرودي، 1368، ص 642). همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به‌موجب آن هر فردي نتايج شناخته‌شده اعمال خود را خواستار است تعريف كرده‌اند (حسيني نژاد، 1370، ص1). برا? تحقق مسئوليت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1- وجود ضرر: هــر جــا کــه نقــص? در امــوال ا?جــاد شــد ?ــا منفعــت مــسلم? از دست برود و يا به‌سلامتي و حيثيت شخص لطمه‌اي وارد آ?د، م?گو?ند ضرر? به بار آمده است.
2- ارتکاب فعل ز?انبار: با?ـــست? بـــرا? شناســـا?? فعـــل ز?انبـــار معيـــار? داشته باشيم. برخـــ? نظام‌هاي حقـــوق? بـــرا? شناســـا?? فعـــل ز?انبـــار عنـــصر تقـــصير را معيـــار قرار داده‌اند و در برخي نظام‌هاي حقوق? د?گر معيار نامشروع بودن ?ا غير قانون بودن را عنوان نموده‌اند. در حقوق ا?ــران با توجه بــه قــانون مــدن? و مــواز?ن فقهــ?، ضــرر رســاندن بــه د?گــران اصولاً غيرمجاز است مگر اينکه عواملي وجــود داشــته باشــد کــه انــسان را از مــسئوليت معاف کند.
3- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرر? که واردشده است:
بايستي بين دو عامل ضرر و فعــل ز?انبــار رابطه سببيت وجــود داشته باشد ?عنــ? ضــرر از فعــل او ناشــ? شده باشد. عرف شخصي را مــسئول جبــران خــسارت مي‌داند که خسارت را منتسب به او بداند. برخــ? اوقــات احــراز رابطــه ســببيت به‌آساني قابل‌اثبات اســت. اما گاهي اوقات تشخيص ا?ن رابطه پيچيده است و اسباب متعددي در ورود خسارت نقش دارند.
نکتـــه: در همه مـــوارد مـــسئوليت مـــدن? نيازمنـــد رابطه سببيت هـــستيم به‌غيراز مسئله غصب. وجــود رابطه سببيت از ارکــان مــسئوليت مــدن? اســت، اثبــات رابطــه ســببيت بــا زيان‌ديده اســت و او با?ــد در دادگــاه اثبــاتکنــدکــهبــينفعــلخوانــده و ايجاد ضرر رابطــهعلــ?ومعلــول? وجــود دارد، گــاه نيــز خوانــده دعوي ناچار است براي اثبات عدم دخالــت خــود دليل بياورد.
در فقه به‌جاي كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده‌شده اين كلمه بسيار عام مي‌باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در برمي‌گيرد.
بند 2: اقسام مسئوليت
مسئوليت را از زواياي مختلفي مي‌توان تقسيم‌بندي كرد معمول‌ترين تقسيم‌بندي كه در كتب حقوقي صورت پذيرفته است به شرح زير مي‌باشد:
الف) مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اخلاقي عبارت است از مسئوليتي كه قانون‌گذار معترض آن نشده باشد (تاج ميري، 1375، ص 24‌). همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجراي چنين مسئوليتي تنها تأثير وجدان و دروني است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به‌عبارت‌ديگر مسئوليت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي‌تواند ازنظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئوليت اخلاقي با درون آدمي است(کاتوزيان، 1377، ص 451).
ب) مسئوليت حقوقي
مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پيش‌بيني‌شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است (لنگرودي، شماره 5120). شاخه‌هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارت‌اند از: مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي باهم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرارداد يا قانون قرار داده است.
1-مسئوليت مدني
آنچه در تعريف مسئوليت مدني گفته‌اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت ديگري باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد



قیمت: تومان


پاسخ دهید