چکيده
پايان نامه حاضرنتيجه تلاشي است درخصوص ايجاب و آثار حقوقي آن در حقوق ايران و تطبيق با حقوق کامن لا وهمچنين حرکتي است به سوي پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.
ايجاب وقبول دو رکن اساسي هر قرارداد مي باشد. ايجاب اعلام اراده کسي است که طرف قرارداد را بر مبناي معيني براي انجام معامله دعوت مي کند.يک ايجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد يا اينکه موجب خود را بدان ملزم نمايد و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده يا تعهد به عدم رجوع نمايد. ايجاب را بايستي از مذاکرات مقدماتي و ساير توافقات که براي انعقاد قرارداد انجام مي گيرد متمايز دانست ليکن انصراف،رجوع يا رد ايجاب به همراه فوت يا حجرموجب سبب زوال ايجاب خواهد شد.
در هر حال ايجاب در حقوق ما تفاوت چنداني با آنچه که در ساير سيستم هاي حقوقي و کنوانسيون بيع است، ندارد. لکن پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور و اصلاح پاره اي از مواد قانون مدني و وضع قوانين جديد امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
کليد واژه ها:ايجاب(پيشنهاد)-ايجاب عام(ساده)- ايجاب ملزم- دعوت به ايجاب – وعده يکطرفه بيع- مزايده- حراج- زوال ايجاب- رد ايجاب- ايجاب متقابل- انقضاي مدت ايجاب.
مقدمه
بيان مسآله:
امروزه يکي از مهم ترين شيوه هاي ايجاد تعهد،انعقاد قراردادهايي است که با اراده متعاملين انجام مي گيرد. در پاره اي اوقات اين رابطه در نتيجه يک خريد و فروش و معاملات معمولي و يا پس از انجام تشريفات مختلف و بررسي هاي گوناگون ايجاد مي شود.در توافق اراده ها “ايجاب و قبول” از ويژگي خاصي برخوردارند. از اينرو آگاهي از مفهوم، شرايط و ديگر جنبه هاي مرتبط با آن دو از ضروريات حقوقي تلقي مي شود. وجود تنوع در نحوة انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتي ايجاب، مانند ايجاب ملزم،ايجاب عام، عقود مکاتبه اي، تلفني، تلکسي و مناقصه اي و نيز تشريفات خاصي که هر يک از عقود مشارکت در نحوة انعقاد خود دارند، ما را بر آن مي دارد که با ديد جديدي به نحوة شکل گيري توافق بنگريم.مطالعة تطبيقي حقوق ايران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي ما را در پيمودن راه پيشرفت و حرکت به سوي وضع قوانين مناسب و پاسخگو به نيازهاي زمان، ياري مي دهد.
سوالات تحقيق:
در اين پايان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهي و حقوق داخلي و حقوق بين المللي به پرسش هاي اساسي که در رابطه با ايجاب مطرح است،پاسخ گفتيم:مانند مفهوم ايجاب چيست؟خصوصيات و احکام ايجاب؟ انواع ايجاب و آثار حقوقي ؟ تفاوت ايجاب ساده و ملزم؟ و نهايتاً موجبات زوال ايجاب را در چه مواردي بايد جست؟
فرضيه تحقيق:
فرضيه هايي که اين تحقيق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ايجاب و قبول از امور انشايي و رادي بوده و هر يک از آنان مرکب از قصد و رضاي گوينده آنهاست . نهاد حقوقي ايجاب عام و ايجاب ملزم بر اساس حقوق ايران و کامن لا پذيرفته شده است و عدول از ايجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امري جايز و ممکن است.
اهداف نظري وکاربردي:
هدف نظري تبيين مباني نظري ايجاب و بررسي نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبيق با حقوق کامن لا مي باشد و هدف کاربردي آن مي تواند مورد استفاده دانشجويان ، موسسات آموزشي و مراجع قضايي قرار گيرد.
پيشينه تحقيق:
درخصوص پيشينه تحقيق بايد گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون تحقيق جامعي در مورد ايجاب و تطبيق آن با حقوق کامن لا در حقوق ايران ارائه نشده است واين پايان نامه در پي آن است که با بررسي تفصيلي و استدلالي جنبه هاي گوناگون ايجاب به شيوة خاصي به مطالعه تطبيقي آن پرداخته و با استفاده از متون خارجي اين مهم را به انجام رساند.
شيوه تحقيق:
لازم به ذکر است که نگارنده براي جمع آوري مطالب اين پايان نامه از روشهاي کتابخانه اي و ميداني به صورت توامان استفاده نموده است
تقسيم بندي مطالب:
از ابتدا قبل از ورود به بحث اصلي و تشريح ايجاب و آثار حقوقي آن،که دردوبخش موردمطالعه قرارگرفت، نخست توافق و تراضي و احکام آنرا مختصراً مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس به ايجاب و تعاريف و خصوصيات ايجاب را مورد مطالعه قرار مي دهيم.
در مبحث دوم بيشتر تکيه بحث بر روي تبيين تمايز ايجاب با ساير مفاهيم مشابه اعم از مذاکرات مقدماتي، دعوت به ايجاب و وعده يک طرفي مي باشدکه نگارنده با توجه به مفاهيم و تعاريف هر يک از نهادهاي حقوقي هر يک از آن ها را با ايجاب مطابقت داده و از زواياي مختلف به شبهات مطروحه پرداخته و تا حد امکان آنچه متبادر به ذهن مي شده است را به رشته تحرير درآورده است. لازم به ذکر است که در فصل دوم مربوط به خصوصيات ايجاب به بررسي آن دسته از فاکتورهاي اساسي ايجاب پرداختيم که در صورت فقدان هرکدام از آن ها ايجاب به طور صحيح واقع نگرديده و فاقد جنبه هاي اثرگذار لازم براي انعقاد عقد بوده و بعبارت ديگر در عالم حقوقي فاقد ارزش و اعتبار است. از جمله خصوصياتي مانند انشايي بودن، جدي بودن، مخاطب داشتن ايجاب و… همچنين بحث هايي مربوط به مندرجات ايجاب صحيح درحقوق ايران وکامن لاو سپس مطالعه تطابق ايجاب و قبول از جهات مختلف از جمله جهت مورد معامله، طرفين عقد،اجزاء مورد معامله و ساير مطالب مربوط به توالي بين ايجاب و قبول وباگفتارمربوط به تقديم ايجاب برقبول به مبحث احکام ايجاب خاتمه داده است.
در فصل سوم که مربوط به انواع ايجاب مي باشد، ابتدا پس از ذکر انواع ايجاب و تقسيم بندي آن به ايجاب عام وخاص،ساده و ملزم و شقوق مختلف هر کدام در حقوق ايران و کامن لا پرداختيم. در بخش دوم مربوط به اثر حقوقي ايجاب بيشتر توجه خود را به ناگفته هاي مربوط به آن معطوف داشته و در نتيجه به آثار ايجاب قبل و پس از قبول در حقوق ايران وکامن لا پرداخته ايم و نهايتا موارد زوال ايجاب را به تفصيل مورد بررسي قرار داده شده است.
نگارنده با توجه به اينکه کنوانسيون بيع بين المللي کالا برگرفته از حقوق کامن لا مي باشد ، از آن تبعيت کرده و مواد اين کنوانسيون را نيز به تفصيل آورده است و علاوه بر حقوق کامن لا از ساير سيستم هاي حقوقي هر جايي که نياز بوده مطالبي آورده ونهايتاً آنگونه که بايد،مساله موردشناسايي تطبيقي قرار گرفته است و اقتضاي مساعدت و راهنمايي استادان و دانشجويان گرانقدر حقوق را دارد.

بخش اول:کليات
فصل اول: مفهوم ايجاب
لازم است قبل از ورود به بحث احکام و تعاريف ايجاب، از توافق و تراضي طرفين و احکام آن سخن بگوييم و سپس به اصل موضوع يعني ايجاب و آثار حقوقي آن بپردازيم چرا که ايجاب يکي از ارکان توافق طرفين بوده و مرسوم است که هر چيزي را بخواهند توضيح و تشريح نمايند ابتدا بايد به بستر فعاليت و تاثير آن توجه نمايند و همان طور که مي دانيم حوزه فعاليت ايجاب در اعمال حقوقي بيشتر در توافق طرفين است.
مبحث اول: تعاريف مقدماتي
گفتار اول:تعريف توافق وتراضي ومراضات
معناي لغوي توافق يعني با هم متفق شدن، با يکديگر متحد شدن و با هم موافقت و سازگاري کردن1وتوافق در اصطلاح حقوق را بدين صورت معنا کرده اند که”دو اداره که بر اثر هم آهنگي و موافقت موجب ايجاد حق يا اسقاط حق باشند و اين وفاق را توافق دو اراده در امور مدني نامند و مقصود از دواراده، دو اراده متقابل است که تقابل آن ها از جهت دو نفعي است که در دو جهت متقابل قرار دارند”2
تراضي درفرهنگ لغت عربي:مصالحه ،توافق ومصالحه کردن3ودر فرهنگ فارسي از هم راضي شدن و خشنودي و رضايت از يکديگر4و در اصطلاح حقوقدانان توافق متقابل را گويند و در نظر عده اي از فقها اعم از عقد است زيرا در عقد بايد ايجاب و قبول لفظي باشد و حال اينکه تراضي ممکن است بدون لفظ و به صرف دادوستد و يا اشاره يا نوشته واقع شود. گاهي به جاي تراضي عنوان مراضات استعمال مي شود. چنانکه در ماده 501ق.مدني نيز اين اصطلاح به کار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.در حاليکه در خصوص قوانين اسلامي شارع در موارد عديده به صرف تراضي تکيه کرده و آنرا منشاء اثر شمرده است و توجهي به الفاظ و صيغه نکرده است و عده اي به تکلف کوشيده اند صيغه و لفظ را رکن قرار دهند.3
اما مراضات درلغت يعني قبول،پذيرش، رضايت4وحقوقدانان نيزدرخصوص آن چنين گفته اند”تراضي و توافق متقابل دو نفر يا دو طرف به منظور ايجاد اثر حقوقي معين که به صورت يکي از عقود معين نباشد ( ماده 501ق.م) مراضات ممکن است به صورت عقود لازم و يا جايز باشد و به همين جهت فرق آن با صلح دشوار مي شود و نيز ممکن است به صورت عقد معينه و غير معينه باشد و چون فقها و قانون مدني عقد صلح را به طور کلي عقد لازم دانسته اند براي توافقهايي که جايز(نه لازم) هستند محتاج به استعمال کلمه مراضات شده اند و اگر کليت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد ديگر با داشتن عنوان صلح حاجت به استعمال مراضات نيست و در فقه هم حدود صلح و مراضات مورد بحث دقيق واقع نشده است.5
گفتار دوم:شرايط صحت تراضي طرفين
براي ايجاد اثر حقوقي مطلوب، دو طرف عقد بايد داراي اراده جدي و سالم باشند و مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق يکديگر باشد، به گونه اي که بتوان گفت درباره موضوعي “تراضي” شده است و هر دو طرف يک چيز را مي خواهند پس براي انعقاد عقد سه مقدمه لازم است. وجود اراده ،بيان و اعلام اراده ،توافق دو اراده.6 اما از آنجا که بحث در خصوص مراحل مختلف انعقاد عقود از موضوع اين پايان نامه خارج است لذا تنها به ذکر آن ها اکتفا گرديده و به موضوع اصلي تري خواهيم پرداخت که ارتباط مستقيم و موثري با ايجاب و آثار حقوقي آن دارد.
بندالف: شرايط مربوط به طرفين توافق
براي اينکه تراضي طرفين نفوذ حقوقي پيدا کند، بايد اراده طرفين سالم و مبتني بر رضاي کامل باشد از سوي ديگر، اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادي دو طرف در تصميم گيري است و همين خصوصيات است که اعمال حقوقي را متمايز از ساير پديده هاي اجتماعي مي سازد که بعنوان اصل مقدم بر ساير مباحث قرار گرفت.7 قانون توان ايجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضي خود را پايبند مي سازند و از اعتبار اراده بعنوان منبع مستقيم تعهدهاي قراردادي چنين نتيجه مي شود که تراضي آنگاه سبب ايجاد عقد مي گردد که در اين شرايط باشد:
1- گوينده ايجاب يا قبول به واقع قصد داشته باشد که خود را متعهد سازد. اگر شخصي بعنوان شوخي ياد دادن نويدهاي اخلاقي خود را ملزم سازد بيان او اثر ندارد و عهدي ايجاد نمي کند. براي مثال:سندي را که براي جمع آوري اعانه يا دادن عيدي به امضاي جمعي مي رسد،نمي توان سند دين آنان به شمار آورد چرا که امضاء کنندگان قصد ايجاد تعهد براي خود نداشته اند و در مثالي ديگر:فروشگاهي به منظور تبليغ و معرفي کالايي، نمونه اي مرغوب تر را مي آرايد و با برچسب بهاي معين آنرا در ويترين خود مي نهد اين کار در عرف تجارتي نشانه آن است که از همان نوع کالا در فروشگاه به بهاي اعلام شده به خريداران عرضه مي شود پس خريدار نمي تواند همان نمونه استثنايي را در برابر قيمت بر چسب مطالبه کند زيرا اوضاع و احوال نشان مي دهد که ايجاب مخصوص کالاهاي درون فروشگاه است،در حاليکه اگر هدف عرضه همان عين براي فروش باشد عقد بيع باقبول خريدار واقع مي شود.8
2- طرفين قابليت تصميم گرفتن را داشته باشند. اگر کسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است(ماده 185 ق.م)همچنين ايجاب و قبول کودک و ديوانه اثر حقوقي ندارد. قانون نيز براي حفظ منافع عمومي و حمايت از کساني که تجربه يا شعور کامل ندارند، شرايطي بر اين قابليت مادي افزوده است که مجموع آنرا “اهليت” مي نامند.
3- قصدورضا بايد در محيطي آزاد به وجود آيد و ناشي از اشتباه نباشد. در دوراني که بستن قرارداد جنبه تشريفاتي داشت،همين که اراده به شکل معين بيان مي شد، عقدالزام آور بود. چنانچه در حقوق روميان قديم اجراي تشريفات بيش از سلامت و نيت واقعي اهميت داشت و هيچ عاملي نمي توانست عقدي را که در قالب سنتي بسته شده است را بي اعتبار سازد. اکراه و تدليس در زمره جرايم ضمان آور بوده و به قرباني آن حق داده مي شد که جبران خسارت خود را از مجرم بخواهد ولي پيماني که در سايه اين جرم ها بسته مي شد استوار و نافذ باقي مي ماند.9
در حقوق کنوني عيوب اراده در اعتبار و نفوذ اراده تاثير دارد. منتهي در قوانيني که عقد نتيجه برخورد اعلام اراده هاست قلمرو تاييد اين عيوب محدودتر و معيارهاي تمييز آن نوعي و عرفي است، ليکن در نظامي که اراده باطني و واقعي بر عقد حکومت دارد تحليل هاي رواني و معيارهاي شخصي رواج بيشتر دارد و دامنه عيوب را گسترده تر مي سازد.10
درباره درجه تاثير عيوب اراده و شمار آن دو عامل مهم اجتماعي در تعارض است از يک سو حفظ نظم در قراردادها و لزوم استواري معاملات ايجاب مي کند که حقوق تنها به اعلام اراده ها بپردازد و عوامل رواني را مؤثر در نفوذ پيمان ها قرار ندهد. از سوي ديگر حمايت از طرفي که از نظر جسمي يا اقتصادي ناتوان تر از ديگري است اقتضا دارد که دادرسان اختيار کاوش درباره آزادي اراده را در قراردادها داشته باشند.
براي جمع اين دو مصلحت بيشتر قوانين کنوني تمايل به محدود ساختن عيوب مؤثر در رضا دارند تا از موجبات بطلان قراردادها بکاهند. ولي از تامين سلامت اراده و اختيار دو طرف غافل نمانده اند تابدين گونه تعادل ميان نظم و عدالت فراهم آيد. اختلاف در شيوه برقراري اين تعادل است وگرنه راه حل ها سرانجام به هم نزديک مي شود. در حقوق ، عيوب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است. ماده 199ق. مدني مي گويد”رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله نيست” در اين ماده از تدليس و غبن که در حقوق پاره اي از کشورها در زمره عيوب رضا آمده، نامي برده نشده است ولي ازروح مجموع مواد اين قانون چنين بر مي آيدکه قانونگذار ازصدمه ايي که اين دو عامل و به ويژه تدليس به سلامت اراده مي رساند، آگاه است. منتهي براي اينکه قرارداد باطل نشود و اختيار انحلال آن به دست کسي باشد که از تدليس يا غبن زيان مي برد بر مبناي قاعده لاضرر به زيان ديده حق فسخ معامله را داده است تا بتواند از عهده ناخواسته رهايي يابد. وانگهي ارتباط ميان تدليس و اشتباه چندان است که نمي توان تمام مصداق هاي آن را در شمار موجبات خيارفسخ آورد و در رضا مؤثر ندانست. به بيان ديگر خيار تدليس بايد براي تکميل نظريه اشتباه به کار رود نه ايجاد استثناي برآن. در هر حال محدود بودن دامنه عيوب اراده مانع از اين است که بتوان آنچه اشتباه و اکراه گفته مي شود به وسيله قياس گسترش داد و براي مثال ادعا کرد که معامله در حالت خشم شديد يا معامله معتادان و لااباليان به دليل فقدان رضا غيرنافذ است.11
بند ب: شرايط مربوط به مورد توافق
براي صحيح بودن هر معامله لازم است مورد معامله داراي شرايطي باشد که فقدان هر يک از اين شرايط بطلان عقد را به همراه دارد. ماده 215 ق.مدني اعلام مي کند”مورد معامله بايد ماليت داشته باشد و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد” همچنين ماده 216ق. مدني اضافه مي کند”مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است” اما قانونگذار همه شرايط معامله را بيان نکرده است و فقط به بيان پاره اي از شرايط بسنده کرده است که برخي ديگر از اين شرايط در مواد ديگر، در عقود معين نظير عقد بيع مواد (348به بعد) مقرر گرديده است که اين شرايط را مي توان شرايط عمومي مربوط به انواع مورد معاملات معرفي کرد. در حاليکه برخي از اين شرايط، اختصاص به بعضي از معاملات دارد و در بيشتر قراردادهها جايي ندارد. مثلاً شرط امکان انتقاع از عين با بقاي اصل آن از شرايطي است که اختصاص به مورد عقد اجاره و عقد عاريه و ساير عقودي که موضوع آن منافع عين باشد دارد .(ماده 471و 637ق.مدني ) و در ساير عقود وجود دارد. همچنين عين معين بودن مال مرهون (ماده 774ق . مدني ) از شرايط اختصاصي عقد رهن است.12
گفتار سوم: جايگاه ايجاب در تراضي
براي اينکه بتوان جايگاه واقعي ايجاب را در مراحل مختلف تراضي دريافت ابتدا بايد به تحليل رواني اراده پرداخت و سپس با توجه به مفهوم وخصوصيات ايجاب جايگاه آنرا به دقت تبيين نمود. هر شخصي براي انجام يا ترک عمل ارادي،از جمله اعمال حقوقي مانند انعقاد قرارداد ناگزير است که مراحل زير را طي کند:13
1- مرحله ادراک يا تصور:بديهي است که انجام هيچ عمل ارادي بدون تصور موضوع آن ممکن نيست. درواقع ادراک معناي کار وپيش بيني اجراي آن وجه امتياز اعمال ارادي از غير ارادي است. انجام عمل حقوقي نيز از اين قاعده بيرون نيست.14 در آغاز همه عناصر قرارداد مورد نظر و نتايج آن در ذهن تصوير مي شود و به ويژه موضوع تعهدهايي که ازآن به وجود مي آيد مورد توجه قرار مي گيرد. براي مثال در عقدبيع آنچه بايست فروخته شود و بهايي که در برابر مي تواند بدست آيد به ذهن مي رسد و همين دورنماي مبادله محرک اراده مي شود. بنابراين مرحله ” ادراک ” و يا ” تصور ” نخستين گام تصميم و سنگ زيرين بناي کار ارادي است.
2-مرحله سنجش يا انديشيدن: در اين مرحله شخص تصورات گوناگوني را که به ذهن خطور نموده ارزيابي مي کند تا با مقايسه انگيزه ها و دواعي گوناگون يکي را که بهتر و مفيدتر مي بيند، برگزيند و اين دلايل را نبايد با اراده اشتباه گرفت زيرا اين امري است خارج از اراده که پيش از آن به ذهن مي رسد. و تنها اثري که دارد تصوير اختيار شخص و نمايش آثار حقوقي کاري است که مي تواند در آينده انجام شود اين جهات گوناگون را در اصطلاح داعي يا محرک مي ناميم که در شخص متفاوت است.
چنانکه کسي وام مي گيرد براي خريد خانه، ديگري براي تجارت و سومي براي انجام تعهّد پيشين خود. در مرحله تدبر، شخص به ارزيابي کار خود مي پردازد و دواعي گوناگون را با هم مقايسه مي کند تا سرانجام يکي را مهمتر و قاطع تر مي يابد و براي رسيدن به آن هدف راضي به معامله مي شود. سنجش سود و زيان کارها و انديشيدن درباره نتايج اقتصادي و اخلاقي آنها،مقدمه گزينش نهايي داعي برتر يا هدفي است که سرانجام او را منصرف يا راضي به انجام معامله مي کند و ما آنرا جهت مي ناميم.15
3- مرحله رضا و تصميم: مرحله تدبر سرانجام به تصميم مي رسد و ذهن پس از ارزيابي دواعي گوناگون مفيد بودن يکي را تصديق مي کند. ترديدها پايان مي يابد و جزم جانشين آن مي شود. حکميان اين حالت نفس را اراده 16و برخي حقوقدانان اسلامي آن را “شوق مؤکد” مي نامند17 و آنچه را که باعث کشش ذهن به سوي اين انتخاب نهايي شده است حقوقدانان “جهت” مي نامند.
4-مرحله اجراي تصميم: شوقي که در نتيجه انتخاب ذهن در انسان پيدا مي شود او را به سوي “طلب” مي خواند. تا آنچه فراهم آورده است به مرحله اجرا در آيد. خواستن يا طلب محرک عضلات و به تعبير ديگر فرمان نفس در ايجاد معني و اعلام آن است. در اين باره که آيا اراده و طلب يک مفهوم است که با دو لفظ بيان شده است و بين آنان يگانگي است يا اراده خود به خود به طلب نمي انجامد و عامل نفساني ديگر نيز در آن اثر دارد و در نتيجه اين دو مفهوم جداي از يکديگر است، اختلاف وجود دارد.18 مؤلف کتاب مبدأ الرضا في العقود در همين زمينه مي گويد: مراحل نفس که فقها، از باب مناسبت اندک آن با حقوق و فقه در کتاب خود ذکر مي کنند در قلمرو فقه و قضا قابل توجه نيست. حقوق و فقه آثار حقوقي و شرعي را در پرتو اين مراحل نفس تجزيه نمي کنند زيرا کيفيات نفس اعمال باطني هستند و ما نمي توانيم در عقود و معاملات که به ظاهر اعتماد مي شود بر اين مراحل تکيه کنيم.19
البته نظريات جديد فلسفي و روانشناسي نيز قائل به تمييز بين اين مراحل نفس نيستند زيرا هيچ وسيله اي جز رجوع به وجدان در دسترس حقوقدان نيست. ولي غرض ما از تفکيک مراحل اراده، آثار و نتايجي است که در مباحث اکراه ،اشتباه و اضطرار بر آن مترتب مي شود و نمي توان به طور کلي طرح آنرا بي فايده دانست.20
جايگاه ايجاب در مراحل مختلف تراضي اعم از ادراک يا تصور و مرحله تدبر و جزم و طلب تنها در مرحله اخير يعني طلب مي باشد چرا که همه مراحلي که فوقاً بيان شد جز مرحله نهايي که به تناسب موجب و قابل ، ايجاب و قبول گفته مي شود همگي مقدمه يک ايجاب صحيح و نافذ مي باشند.
توضيح اينکه در مرحله طلب اگر طرفي که اقدام به عمل مورد نظر مي کند و بعبارتي فعل خواستن را صرف مي کند موجب تلقي شود عمل وي را ايجاب و اگر قابل قلمداد شود عمل وي را قبول گويند. پس براي انعقاد هر قراردادي لازم است طرفين آن قرارداد، قصد و اراده ايجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر اين لازم است اين قصد و ارده بيان شود تا معلوم گردد شخص قصد انعقاد قرارداد را دارد و چيزي که نشانگر قصد طرفين قرارداد است ايجاب وقبول ناميده مي شود.21
مبحث دوم: مفهوم ايجاب
گفتار اول: تعريف ايجاب در حقوق ايران و کامن لا
ايجاب در لغت مصدر باب “إفعال” از ريشه “وَجَبَ” به معناي واجب کردن، لازم گردانيدن التزام، اثبات و پذيرفتن22 .
در قانون مدني تعريفي از ايجاب وجود ندارد ولي در معناي اصطلاحي ايجاب،تعريف هاي مختلفي از سوي فقيهان و حقوقدانان ابراز شده است. برخي ازحقوقدانان ايجاب را پيشنهاد و اعلام اراده کسي دانسته اند که ديگري را بر مبناي معيني به عقد بستن مي خواند به گونه اي که اگر پيشنهاد او قبول شود به مفاد آن پايبند باشد.23
برخي ديگر ايجاب را به معناي اعلام اراده يک شخص به شخص ديگر براي انعقاد قرارداد مي دانند24ودر هر عقدي ،نخستين قصدي که ابراز مي شود ايجاب است و به ماده 283 قانون مدني استناد مي کند واين حقوقدان اين تعريف را بر اساس مبناي خود در ماهيت ايجاب انتخاب کرده است25 و در بيع قصد انشايي بيع را ايجاب مي دانند و عقيده دارد که بايد ايجاب مقدم بر قبول باشد.26
همان طور که مي دانيم هر عقدي با همکاري اراده دو طرف محقق مي شود و از آنجا که فعاليت اراده در انشاي عقد، يک حرکت رواني و دروني است لذا تا وقتي که ابزار نگردد آگاهي بر آن براي طرف ديگر به منظور انجام همکاري و نيز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود.
از اين رو اراده انشايي و اظهار آن در خارج شرط تأثير اراده و خلاقيت آن قرار داده شده است. به اين جهت ماده 191 قانون مدني مقررمي دارد” عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي کم دلالت بر قصد کند”.27 با مطالعه نحوة تنظيم عبارت مادة مذکور روشن مي شود که سازنده عقد اراده انشايي است نه اعلام اراده. منتهي اراده به طور مطلق سازنده عقد نيست و براي تشکيل عقد صرف انشاء آن در درون و ظرف ذهن مؤثر نمي باشد بلکه براي خلاقيت اراده تقارن آن با وسيله اي که آنرا نشان دهد لازم است هر يک از دو اراده همراه با وسيله ابزار آن که متضمن معني ابتکار باشد و به طور متعارف بايد ابتدائاً صادر شود ايجاب و آن ديگري قبول ناميده مي شود.28
بايد دانست در فقه اماميه، منظور از ايجاب و قبول در بيشتر موارد ايجاب و قبول لفظي است و مي توان گفت هر گاه در فقه اماميه سخن از ايجاب و قبول بعنوان شرط تحقق و انعقاد عقد يارکن آن به ميان آمده است منظور ايجاب و قبول لفظي بوده است.با اين همه چون عقد از امور انشايي و ارادي است اگر ايجاب و قبول لفظي ناشي از قصد جدي موجب و مخاطب ايجاب نباشد و هيچگونه اثري در ماهيت حقوق ندارد و از جمله ارکان قطعي عقود، قصد انشا و ابزار آن به شکل ايجاب و قبول است که به رکن قصد و اراده و ابزار آن تجزيه آن تجزيه و تحليل مي گردد.29
در حقوق کامن لا نيز تعاريفي از ايجاب ارائه شده است. حقوقدانان انگليسي گفته اند: ايجاب اعلامي است که با ضميمه شدن قبول به آن، قرارداد منعقد مي شود. اين ايجاب در صورت قبول بايد تعهد مشخصي بر ملزم شدن داشته باشد.30 بدين ترتيب اگر مخاطب ايجاب شرايط ايجاب کننده را رد کند، يا از گفته هاي وي اين مساله مفهوم شود که او شرايط ايجاب کننده را با قيد و شرط قبول مي کند يا اينکه شرايط را بر مبناي ايجاب بعمل آمده قبول نمي کند،هيچگونه توافقي حاصل نمي گردد.31 ايجاب ممکن است صريح باشد يا از رفتار استنباط شود و اينکه ايجاب ميتواند به يک شخص خاص يا به گروهي از اشخاص يا به همة دنيا خطاب شود مثل پيشنهاد پاداش به همه مردم.32
در بند 1 مادة14 کنوانسيون بيع بين المللي، ايجاب چنين تعريف شده است:”پيشنهادي که به منظور انعقاد قرارداد به يک يا چند شخص معين خطاب مي شود، مشروط به اينکه به اندازه کافي مشخص و روشن بوده و دلالت بر قصد موجب به الزام، در صورت قبول طرف ديگر دارد.33 بعبارت ديگر نقش ايجاب و ميزان تاثير آن در تشکيل عقد، به رغم بداهت و شهرتي که پيدا کرده است محل بحث است. نظر رايج بر آن است که هر قرارداد متشکل از چند عنصر اساسي است که ايجاب فقط يکي از آن هاست. براساس اين نظريه که مشهور در فقه و بين نويسندگان حقوق مدني است مانند آن چيزي است که در حقوق آمريکا و انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي کالا پذيرفته شده است، مي توان گفت” ايجاب يک موجود ناقص اعتباري است که از سوي گوينده آن به وجود مي آيد و بعبارت ديگر ايجاب يک وجود اقتضايي دارد که در صورت عدم پيدايش موانع، قبول مخاطب آنرا کامل کرده و داراي اثر حقوقي مي کند.34
گفتار دوم : تعريف ايجاب در معاملات الکترونيکي
هر عقدي مرکب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي که مي خواهد عقدرا منعقدکند ايجاب عقد را انجام مي دهد و طرف ديگر آن را قبول مي کند که هر کدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است که دلالت بر ايجاب و قبول مي کند .آنچه مسلم است در تحقق ايجاب و قبول ممکن است قصد طرفين کتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريق مدرن يعني به روش الکترونيکي ابراز گردد. ايجاب وقبول الکترونيکي باعث بوجودآمدن قراردادهاي آنلاين (on line)
در عرصه اين فناوري گرديده است .
ايجاب و قبول الکترونيکي درقراردادهاي آنلاين بدين صورت است که فرد پيام داده ي خود را به سامانه ي رايانه اي مقصد ارسال مي دارد و کسي که در مقصد است از ايجاب فرد مطلع ميگردد.35
علي الاصول ايجاب و قبول الکترونيکي معتبر است.مويداين امر ماده11قانون نمونه آنسيترال راجع به عبارت الکترونيک است که مقرر مي دارد:دربستر وروند انعقادقرارداد ،ايجاب وقبول را مي توان از طريق پيام داده اي ابراز گردد مگر اينکه طرفين خلاف آنرا مقرر کرده باشند.مفاد اين بند در موردي که يکي از ايجاب وقبول الکترونيکي باشد نيزاجرا مي گردد.در ماده 13کنوانسيون بيع بين المللي کالا هرنوع وسيله ارتباطي که براي طرفين قابل فهم باشد را شامل مي شود.البته کنوانسيون تمام قراردادهاي الکترونيکي را پوشش نمي دهد،زيرا دربيع اموال منقول (کالا)وصرفا در قراردادهاي بين تجار قابل اجراست.2
گفتار سوم: تفاوت ايجاب با مفاهيم مشابه
بند الف: ايجاب و مذاکرات مقدماتي
ايجاب براي اين که از سوي طرف مقابل پذيرفته شود، بايد مراحلي را طي کند. يکي از اين مراحل، مرحلة مذاکرات مقدماتي، يعني گفتگوهايي پيش از عقد است که به منظور تعيين ارکان و شرايط آن انجام گيرد و نمي تواند سبب تشکيل عقد گردد.3
در حقوق اسلام، مذاکرات مقدماتي را بايد در مبحث شروط تباني يا بنايي جست وجو کرد. مراد از شروط تباني مذاکرات پيش از عقد است که مورد توافق طرفين بوده، ولي در عقد نيامده است. مشهور بين فقها اين است که اين شروط از قلمرو انشا خارج اند، زيرا در تفاهم عرف مدلول ايجاب و قبول دلالت برشروط مزبور نميکند.4به نظر مي رسد نظريه مشهور در خصوص مذاکراتي که بين آن ها و قصد انشا فاصله زيادي باشد که نتوان گفت مدلول ايجاب و قبول ناظر به آن مذاکرات بوده است صحيح و بدون اشکال است و در نتيجه، اين عقيده که مدلول ايجاب و قبول ناظر به هرگونه مذاکره پيش از عقد است و مدلول آن مذاکرات، داخل در قلمرو انشاست، درست به نظر نمي رسد، زيرا بناي عقلاء بر اين است که جز اموري که نوعاً در معاملات مقصود طرفين هستند يا اموري که صحت عقد منوط به آن هاست را هنگام عقد صريحاً ذکر مي کنند.
به نظر مي رسد از ديدگاه برخي از فقيهان اماميه که هر گونه شرط تباني را در حکم ذکر در عقد تلقي کرده اند خواه پيش از عقد ذکر شده باشد يا هر کدام از ضمير ديگري آگاه باشد محمول بر موردي است که مذاکرات تقريباً متصل به عقد بوده و بتوان به کمک قرينة حاليه ايجاب و قبول را ناظر به آن مذاکرات دانست و آنرا در قلمرو قصدانشا داخل کرد.36
در حقوق مدني ايران نيزبه پيروي از فقه اماميه، مذاکرات متعاقدين را (که عقد با توجه به آن مذاکرات منعقد شده است) حاکم بر عقد و تعهدات ناشي از آن دانسته است. مثلاً در ماده 1113 قانون مدني آمده است”در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آن که عقد مبني بر آن جاري شده باشد.”
بنابراين قبل از انشاء عقد در قالب ايجاب و قبول، هيچگونه قراردادي بسته نمي شود و اصولاً مذاکرات مقدماتي و شروط تباني، به تنهايي اثر حقوقي ندارند و تنها زماني که قراردادي مبتني بر آن ها منعقد گرديد اين پرسش مطرح مي گردد که آيا مذاکرات مقدماتي الزام آور هستند يا خير؟ بدون شک مي توان گفت که شروط تباني از اجزاي ايجاب و قبول محسوب شده و از قدرت الزام آوري برخوردارند. هر چند در فقه اماميه مشهور به بطلان اين شروط اعتقاد دارند اما نظريه محققين از فقيهان صحت اين گونه شروط تباني را گواهي مي دهد.37همانگونه که يکي از حقوقدانان مي گويد: اين ادعا که شروط تباني در قصد بي اثر است نمي تواند پاسخ مناسبي به اين سوال بدهد که اگر نيروي الزام آور شرط از تراضي مايه مي گيرد، چرا بايد ذکر در عقد براي نفوذ شرط لازم باشد و مبناي قصد مشترک مورد اعتنا قرار نگيرد. هدف از گفتن يا نوشتن الفاظ، ايجاد تفاهم وتمهيد زمينة توافق است و درشرط تباني نيز فرض اين است که اين تفاهم از راه گفتگوهاي مقدماتي يا از راه عرف يا اوضاع و احوال به دست آمده و مبناي تراضي قرار گرفته است.38
در حقوق کامن لا نيز تمايز بين يک ايجاب صحيح و مذاکرات مقدماتي ، با توجه به قصد طرفين، الفاظ قرارداد و ساير قرائن گفتاري و حالي صورت مي گيرد. حتي در مواردي که مذاکرات و گفتگوهاي طرفين حکايت از رضايت آن ها بر انعقاد قرارداد مي نمايد تا وقتي تحقق ايجاب و قصد انشاء موجب محرز نشود نمي توان حکم به انعقاد عقد داد.
در اين رابطه يک پرونده مشهور به نام دعوي گيبسون2 عليه شوراي شهر منچستر وجود دارد. بدين مضمون که در سال 1970 شوراي شهرمنچستر رويه اي را جهت فروختن خانه هاي کنسولي به مستاجرين آن مد نظرقرارداد. در سال 1971 خزانه داري شهر خانه اي که ارزش واقعي آن 725/2پوند است به قيمت 180/2 پوند يعني با بيست درصد تخفيف به وي مي باشد . در اين نامه از آقاي گيبسون خواسته شده بود که در محل مقرر حاضر شده و تقاضانامه رسمي تکميل کند. ولي قبل از اينکه شورا بتواند در يک روند معمولي قادر به تدارک و معاوضه خانه هاي مزبور باشد هيئت نظارت و کنترل بر شوراء در نتيجه انتخابات دولت محلي در سال 1971 تغيير کرد و رويه فروش خانه بر عکس شد و شورا تصميم گرفت که فقط معاملات قراردادهاي معاوضه اي را که قبلاً منعقد شده بود کامل کند و در نتيجه آقاي گيبسون ادعا کرد که قرارداد وي داراي الزام بوده و بايستي اجرا شود اما مجمع لردها بيان کرد که نامه خزانه داري فقط يک دعوت به معامله بوده و درخواست آقاي گيبسون را قبولي نکرده و فقط آن را يک ايجاب که مورد قبول شوراي شهر قرار نگرفته فرض نمود.
با بررسي و کنکاش در اين رأي در مي يابيم که نوشته يا لفظ بايستي حاکي از ” تمايل و قصد جدي بر ملزم شدن داشته باشد ” و حتي استفاده موجب از کلمه ايجاب (Offer) نامه يا لفظ
بعنوان ملاکي براي ايجاب نخواهد بود.39
بند ب : ايجاب و دعوت به ايجاب
ايجابي که پس از ضميمه شدن قبول به آن به انعقاد قراردادي مي انجامد، بايد متضمن تعهدي از طرف گوينده آن باشد. موجب بايد تعهد خود را به صورت نهايي اعلام دارد و اختيار قبول يا رد آن را براي مخاطب بگذارد. گوينده ايجاب نبايد تنها آغاز کننده مذاکراتي باشد که ممکن است به قراردادي بينجامد يا منجر به آن نشود بلکه او بايد آماده متعهد شدن در صورت قبول مخاطب باشد.
در حقوق کامن لانيز برخي انواع معاملات محاکم را دچار آشفتگي کرده است مثلاً در مورد معامله حراج، آراي محاکم در خصوص اين که تقاضاي حراج گذار ايجاب است يا دعوت به ايجاب، مختلف است. به نظر مي رسد در اغلب موارد ايجاب عمومي، پيشنهاد صاحب کالا، دعوت به معامله و دعوت به ايجاب است، نه اعلام ارادة جدي بر انعقاد معامله.40 از جمله مصداق هاي دعوت به معامله را مي توان حراج، مزايده، آگهي و فهرست کالاهاي مورد فروش، عرضه کالا با نصب قيمت روي ويترين، مذاکرات مربوط به فروش زمين و. . . دانست.
براي نمونه پرونده اي از محاکم انگليس را بيان مي کنيم. مثال در خصوص مذاکرات فروش زمين است. در پرونده مشهور “هاروي به طرفيت فاسي”3 خواهان ها از طريق تلگراف از خواندگان استعلام کردند که آيا قطعه زمين خاص را به ما مي فروشيد؟ در صورت مثبت بودن جواب، پايين ترين قيمت را با تلگراف به ما اعلام کنيد. خواندگان در پاسخ، از طريق تلگراف اظهار کردند. پايين ترين قيمت نهصد پوند است خواهان موافقت خود را مبني بر خريد زمين به همان نهصد پوند اعلام کرده و درخواست کردند که اسناد مالکيت را براي آن ها ارسال کنند، اما طرف مقابل سکوت کرد. کميته قضايي شوراي سلطنتي راي داد در اين مورد قراردادي منعقد نشده و تلگراف دوم ايجاب نبوده است. بلکه تنها بياني در مورد حداقل قيمت در صورت تمايل به فروش است. بنابراين تلگراف سوم قبول تلقي نمي شود.41
براساس بند يک ماده 14 کنوانسيون بيع بين المللي در پيشنهاد انعقاد قرارداد به يک يا چند فرد معين چنانچه به اندازه کافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ايجاب محسوب است. بنابراين مفهوم بند يک اين است که اگر پيشنهاد به يک يا چند فرد معين نباشد ايجاب عام محسوب نمي گردد.چنانکه در بند 2 ماده 14 به صراحت آمده است. در اين بند مقرر شده است ” در پيشنهاد جزء در موردي که خطاب به يک يا چندين نفر معين است، دعوت براي ايجاب محسوب مي گردد، مگر در صورتي که پيشنهاد کننده خلاف آنرا به وضوح اعلام کند.” براساس بند 2 بطور استثنائي ايجاب عام پذيرفته شده است مستفاد از ذيل بند 2 اين است که اگر در ايجاب عام به صراحت بيان شود که اين پيشنهاد به عموم ايجاب محسوب مي شود. از نظر کنوانسيون مانعي وجود نخواهد شد.
بند ج : ايجاب و وعدة يکطرفه بيع
وعده يکطرفي بيع به حالتي گفته مي شود که يکي از طرفين قراردادکه معمولا فروشنده است متعهد به مفاد توافق مي شود به اين صورت که ،فروشنده شرايط معامله وقيمت را تعيين واراده خود رابرانتقال مبيع اعلام وانتقال آن را موکول به تمايل خريدار مي کند به گونه ايي که اگر اوپيشنهادرابپذيرد عقدواقع شود.42
به عبارت ديگر طرفين با آنکه نياز به تشکيل بيعي را براي خود احساس مي کنند، زمينه انشاي فعلي آن را ندارند. از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از رفع موانع يا ايجاد ترغيب و تهيه شرايط به تشکيل قراردادي عادي يا رسمي همت مي گمارند که موضوع آن تعهد هر يک از دو طرف در برابر طرف ديگر به تشکيل بيع مال مزبور ( در تعهد طرفين) و يا تعهد يک طرفه ( در تعهد يکطرفي ) است. موضوع قرارداد تشکيل بيع، يک عمل حقوقي يعني انشاي عقد بيع يا در حقيقت تعهد بر انشاي آن است.
هر گاه قرارداد مزبور بر حسب اراده طرفين معوض باشد يعني هر يک از ايشان براساس قرارداد در برابر ديگري متعهد به انشاء بيع شده باشند موضوع قرارداد هرچند به ظاهر موضوع واحدي به نظر مي رسد، اما در حقيقت متعدد است و تعهد هر يک به انشاي عقد به عنوان بايع يا خريدار در برابر تعهد ديگري به انشاي آن بعنواني ديگر قراردارد، يعني يکي از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف ديگر متقابلاً تعهد بر خريد آن مي کند که در اين مورد نتيجه انجام تعهد طرفين، پيدايش ماهيت حقوقي واحد، يعني عقد بيع است. اما اگر اين قرارداد در اراده دو طرف غير معوض باشد، يعني يکي از دو طرف در برابر ديگري قصد انشاي بيع کرده و طرف ديگر صرفاً اين تعهد را پذيرفته باشد، بدون اينکه متقابلاً او هم به انشاي عقد متعهد شده باشد، مورد اين قرارداد او در حقيقت واحد است.اگرچه اجراي آن و تأثير انجام تعهد متعهد در تشکيل عقد مستلزم همکاري اراده طرف ديگر در ايجاد اين ماهيت است زيرا تعهدي بر عهده طرف ديگر بر انشاي متقابل عقد قرار نگرفته؛بلکه اين طرف صرفاً متعهدله درقرارداد تشکيل بيع است. در نتيجه او خواهد توانست از اين همکاري اراده در جهت ايجاد عقد خودداري و تعهد مزبور را از ذمه متعهد مانند هر طلب ديگري اسقاط کند.1
حالت دوم چيزي است که ما از آن به تعهد يکطرفي بيع ياد مي کنيم. بنابراين تعهدات مقدماتي يا بصورت تعهد يکطرفي و يا تعهد دو طرفي شکل مي گيرد.
با توجه به مطالب فوق در خصوص مفهوم تعهد يکطرفي



قیمت: تومان


پاسخ دهید