دانشگاه آزاد اسلامي
واحد يزد

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرايش حقوق خصوصي

عنوان:
بررسي حقوقي شرط تضمين سلامت کالا

استاد راهنما:
دکتر محمد حسين جعفري

استاد مشاور:
دکتر حسن رحيم زاده ميبدي

نگارنده:
مهدي فتاحي زارچ

سال تحصيلي 1394-1393

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد يزد

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A)

عنوان
بررسي حقوقي شرط تضمين سلامت کالا

نگارنده
مهدي فتاحي زارچ

از اين پايان نامه در تاريخ 2/12/1393 با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد با موفقيت دفاع به عمل آمده و مورد تأييد قرار گرفت.

هيأت داوران
استاد راهنما: دکتر محمد حسين جعفري

استاد مشاور: دکتر حسن رحيم زاده ميبدي

استاد داور: دكتر محمدحسين كريمي

مدير گروه کارشناسي ارشد: دکتر محمد حسين جعفري

تعهد‌نامه اصالت رساله يا پايان نامه

اينجانب مهدي فتاحي زارچ دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته تخصصي در رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي که در تاريخ 2/12/1393 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان:
بررسي حقوقي شرط تضمين سلامت کالا
با کسب نمره 5/17 و درجه بسيار خوب دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1)اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پؤوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌ برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع
و….. از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4)چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: مهدي فتاحي زارچ
تاريخ و امضاء:

تقدير و تشکر
با سپاس فراوان از زحمات و راهنمايي‌هاي استا دبزرگوارم
جناب آقاي دکتر محمد حسين جعفري
و
جناب آقاي دکتر حسن رحيم زاده ميبدي
كه در راه انجام اين پايان‌نامه همچون چراغي روشنگر راه من بودند.

تقديم به
خانواده عزيزم

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده1
فصل اول: طرح تحقيق
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق5
1-4- اهداف تحقيق6
1-5- پيشينه تحقيق6
1-6- روش شناسي تحقيق7
1-7- سوالات و فرضيه‌ها7
فصل دوم: کليات
2-1- قاعده‌ي اتلاف9
2-1-1- اتلاف به مباشرت9
2-1-2- اتلاف به تسبيب9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر12
2-1-4- اجتماع اسباب13
2-2- قاعده غرور14
2-2-1- تعريف و مبنا14
2-2-2- شرايط اعمال قاعده‌ي غرور14
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ي غرور15
2-3- قاعده‌ي لاضرر17
2-3-1- تعريف و مبنا17
2-3-2- شرايط اعمال قاعده18
2-4- قاعده‌ي وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي19
2-4-1- تعريف و مبنا19
2-4-2- شرايط اعمال قاعده19
2-5- قاعده‌ي اقدام20
2-5-1- تعريف و ادله20
2-5-2- آثار و نتايج پذيرش قاعده20
2-6- قاعده‌ي تحذير21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله )21
2-6-2- شرايط اعمال قاعده22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار22
2-6-2-2- شنيدن هشدار23
2-6-2-3- امکان گريز23
2-6-2-4- فعل شخص24
فصل سوم: ارايه اطلاعات
3-1- نقش ارايه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظريه تضمين سلامت26
3-1-1- مباني تعهد به ارايه اطلاعات به مصرف کننده کالا27
3-1-1-1- تسليم کالا27
3-1-1-2- شرط ضمني29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد30
3-1-1-4- مسئوليت محض31
3-1-1-5- ممنوعيت تبليغات خلاف واقع31
3-2- قلمرو تعهد به ارايه اطلاعات به مصرف کننده کالا34
3-2-1- موضوع تعهد به ارايه اطلاعات34
3-2-2- لزوم اعلام عيب35
3-2-3- کالاي خطرناک36
3-2-4- لزوم حمايت از مصرف کننده37
3-2-5- اخطارهاي مربوط به خطرات احتمالي کالا38
فصل چهارم: مباني حقوقي مسئوليت مدني توليدکنندگان کالا در روابط قراردادي و غير قراردادي
4-1- مسئوليت غير قراردادي40
4-1-1- مسئوليت مبتني بر تقصير40
4-1-2- مسئوليت مبتني بر تسبيب41
4-1-3- مسئوليت محض42
4-2- از طرح مسئوليت قراردادي تا اعلام نظريه تضمين سلامت کالا43
4-2-1- تئوري تضمين ايمني کالا43
4-2-1-1- تعهد به نتيجه44
4-2-1-2- تفکيک دو موضوع45
4-2-1-3- مبنا45
4-2-2- ارکان مسئوليت مدني بر مبناي پذيرش نظريه تضمين سلامت کالا46
4-2-2-1- عيب47
4-2-2-2- وجود ضرر48
4-2-2-3- احراز رابطه سببيت49
4-3- فروض مختلف50
4-3-1- تحليل مسئوليت فروشنده در قراردادهاي گوناگون50
4-3-1-1- واسطه50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاري51
4-3-2- تعديل مسئوليت قراردادي51
4-3-2-1- تضمين صريح يا ضمني51
4-3-2-2- تسبيب52
4-3-3- لزوم نااگاهي خريدار از عيب پنهاني‌، اجراي قاعده اقدام53
4-3-4- تبري از عيوب54
4-3-5- مسئوليت ناشي از استعمال نابجاي مبيع54
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- نتيجه‌گيري57
5-2- پيشنهادها57
منابع60
پيوست‌ها62
پيوست 1: قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 138863
پيوست 2: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/139069
پيوست 3: قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو78
پيوست 4: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو81
چكيده انگليسي91

چکيده
در گذشته ضمان عيب کالا منحصر به رابطه‌ي قراردادي بود ولي امروز با توليد کالاهاي فني و پيچيده در مقياس وسيع‌، به جهت عيوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارايه اطلاعات کافي درنحوه‌ي صحيح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادي که هيچ استفاده اي از کالا نداشته‌اند‌، مي‌شود و آن چه در قوانين حمايت از مصرف کننده‌، آمده حمايت مطلوبي از مصرف کننده نمي‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدي روابط قراردادي از طرفي و مستحدثه بودن موارد ضمان توليدکننده از سوي ديگر‌، نياز مبرم به تدوين و قانونمند نمودن قلمرو ضمان توليدکننده و حمايت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشي از عيب کالا و نقص در اطلاع رساني صحيح درنحوه‌ي مصرف است. با ناکارآمدي ضمان قراردادي دانشمندان حقوق سعي کرده اند تا روابط قراردادي را توسعه دهند. در گسترده ترين نظريه‌ها که نظريه تضمين سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده فقط محدود به مصرف کنندگان کالا و يا کساني است که در اطراف قرارداد جاي دارند و به گونه اي مستقيم يا با واسطه در تراضي با فروشنده ارتباط دارند‌، نمي‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومي مسئوليت‌، بين زيان وارده و عمل فروشنده رابطه سببيت موجود باشد و عرف اين اضرار را به وي منتسب نمايد‌، توليد کننده‌، مسئول جبران خسارات مي‌باشد.
واژگان کليدي: مسئوليت‌، تضمين‌، شرط

فصل اول: طرح تحقيق

1-1- مقدمه
در گذشته کيفيت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً براي مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالي جزيي بود و معمولاً توليد کنندگان در مقابل حوادث ناشي از آن مسئوليتي نداشتند. در واقع مبناي ضمان توليد کننده در محدوده روابط قراردادي پاسخگو بود. فقه نيزبه خريدار کالاي معيوب که عيب آن تنها کاهش ارزش اقتصادي کالا را بر اثر تلف و يا صدمه در بر دارد‌، مقرراتي وضع کرده است. امروزه نياز روزمره و تصاعدي مردم به کالاهاي مصرفي و خدمات در دوراني که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصين بوده وتشخيص سلامت يا عيب کالا به وسيله خريدار عادي و فاقد اطلاعات کارشناسي در آن زمينه به سادگي ممکن نيست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کيفيت وسايل مصرفي و خطرات احتمالي ناشي از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار مي‌شود. بنابراين وصف معيوب در اين نوشتار عيبي است که ايمني مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرين باشد. (قاسمي حامد‌، 1375) در ذيل به نمونه اي از اين خسارات اشاره مي‌گردد:
ايرادهاي فني خودروهاي توليدي صفر کيلومتر‌، هواپيما‌، وسايل الکترونيکي و ساير عيوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غير قابل جبران نه تنهابر نفوس و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادي که هيچ استفاده اي از کالا نداشته اند مي‌شود.
اين مثال مصداقي از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر مي‌باشد. عيب در مرحله توليد و نيز نقص در اطلاعات صحيح در نحوه‌ي مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان توليد کننده مي‌شودزيرا همين نقص و عدم اطلاعات کافي ممکن است کالايي را که مي‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نمايد.
1-2- بيان مسئله
ضمان توليد کننده در دو شيوه‌ي روابط قراردادي و ضمان قهري قابل طرح است.در صورتي که عيب موجود در حين عقد باشد، با استناد به مقررات خيار عيب با اثبات وجود عيب سابق کالا( قبل از تحويل کالا) اقدام فوري بر فسخ عقد بيع با فروشنده و يا مطالبه ارش مبيع نمايد.ليکن وصف معيوب در توليد که باعث ضمان توليدکننده مي‌باشد عيبي است که ايمني مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد و هنگام مصرف خطر آفرين باشد.
در رابطه قراردادي به نظر مي‌رسد بتوان با پذيرش شرط بنايي که توليد کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمين کرده است، توليد کننده را ضامن خسارات وارده دانست زيرا هر فروشنده به طور صريح و يا ضمني تعهد به ايمني مبيع به سود خريدار مي‌نمايدو اين تعهد‌، تعهد به نتيجه معين است و در صورتي که رابطه سببيت بين عيب کالا و خسارات حاصله اثبات گردد‌، متعهد به جبران خسارات مي‌باشد و نيازي به اثبات تقصير فروشنده نيست. زيرا تضمين سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنايي هنگام بيع است و نقص اين شرط موجب ضمان است.هم چنين به دليل اين که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعي متعهد مي‌شود کليه اطلاعات ضروري در ارتباط با نحوه‌ي مصرف مبيع‌، ذکر خطر‌هاي موجود درآن و شيوه دوري از خطرها و خسارات احتمالي و عيوب پنهان کالا را در اختيارخريدار قرار دهد، عرضه کننده از اين وظيفه تخطي کرده و لذا اگر بر اثرعدم ارايه اطلاعات در نحوه‌ي صحيح مصرف و هشدارهاي لازم خساراتي حاصل شود، نقض آن شرط است و توليدکننده ضامن خسارات مي‌باشد.
ايراد و نارسايي شرط بنايي در اين است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد مي‌تواند براي مطالبه خسارت به توليدکننده و فروشنده مراجعه نمايد و توليد کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادي که با توليد کننده هيچ رابطه اي ندارند‌، نيست.
با ناکارآمدي ضمان قراردادي دانشمندان حقوقي سعي کردند تا روابط قراردادي را توسعه دهند. درگسترده ترين نظريه‌ها که نظريه تضمين است (جعفري تبار‌، 1375) نيز تعهد ضمني فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و يا کساني است در زنجيره قراردادي جايي دارند و به گونه اي مستقيم يا باواسطه در تراضي با فروشنده ارتباط دارند ولي از سايرين حمايت نمي‌کند، در حالي که اشخاص ثالث بي گناه هم در اين راستا بهره اي نمي‌برند و هم خسارات مي‌بينند. بنابراين نياز به بررسي قواعد ضمان قهري است.
در گذشته ضمان عيب کالا منحصر به روابط قراردادي بود‌، ولي امروزبا توليد کالاهاي فني و پيچيده در مقياس وسيع‌، جهت عيوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارايه اطلاعات کافي در نحوه‌ي صحيح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنين اشخاصي که از کالا استفاده نکرده اند‌، مي‌شود. (قاسمي حامد‌، 1386)
ناکارآمدي روابط قراردادي‌، مستحدثه بودن ضمان توليدکننده، لزوم حمايت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشي از عيب کالاها و نقص در اطلاع رساني صحيح در نحوه‌ي درست مصرف‌، از جمله دلايلي است که بحث در خصوص تضمين سلامت کالا و ايمني آن و نيز ضمان يا عدم ضمان توليد کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروري مي‌سازد.( فتاح زاده‌، 1391)
شايد بتوان گفت توليد کننده بر مبناي وجود شرط بنايي مسئول تضمين سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زيرا هر فروشنده به طورصريح يا ضمني تعهد به ايمني مبيع به سود خريدار مي‌نمايد و اين تعهد‌، تعهد به نتيجه معين است و در صورت حصول شرايط از جمله وجود رابطه سببيت بين عيب و خسارت‌، موظف به جبران خسارت بوده و نيازي به اثبات تقصير او نمي‌باشد.
تضمين سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنايي در هنگام بيع است و نقض اين شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارايه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ي صحيح مصرف و هشدارهاي لازم خسارتي به وجود آيد، نقض شرط بنايي بوده و موجب مسئوليت وي مي‌باشد.( جعفري تبار‌، 1375)
حال جاي طرح اين سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئوليت توليد کننده کالا‌، مسئوليت قراردادي است يا مسئوليت محض؟ و اين که تئوري تضمين سلامت و ايمني کالا با کدام يک از نظريات مسئوليت قراردادي يا محض سنخيت دارد؟ آثار و نتايج پذيرش نظريه مسئوليت محض براي توليد کننده کالا چه مي‌باشد؟
بي شک اثبات مسئوليت يا عدم مسئوليت براي توليدکننده‌، منوط به بررسي قواعد مسئوليت و نحوه‌ي کاربرد آن در اين مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببيت بين زيان وارده و عيب کالا احراز گردد‌، مسئوليت مستقر است ولي تعيين اين امر از پيچيدگي خاصي برخوردار بوده و به عوامل متعددي وابسته است. برخي اسباب منجر به ضمان و برخي رافع ضمان توليد کننده است. (جنيدي‌، 1381)
پاسخگويي به اين سوالات نياز به بررسي فقهي و حقوقي موضوع دارد.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
به موجب ماده 422 قانون مدني‌، در صورت عيب مبيع مشتري حق فسخ قرارداد و يا اخذ ارش دارد. گاه عيب پنهاني مبيع زيان‌هايي را به بار مي‌آورد که نقص مبيع در برابر آن ناچيز است. مثال عيب مخفي موجود در ترمز اتومبيل منجر به تصادفي مي‌شود که چندين برابر قيمت اتومبيل به خريدار زيان وارد مي‌شود. حال آيا فروشندگان کالا ضامن تمام نتايج حاصل از عيوب پنهاني مبيع هستند؟ آيا اين مسئوليت ريشه قراردادي دارد و يا تابع قواعد کلي مسئوليت مدني است؟
يا در کالاهايي که استفاده از آن نيازمند تخصص و رعايت فنون و احتياط‌هاي لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت مي‌شود‌، آيا فروشنده و يا توليد کننده وظيفه دارد‌، همه اين خطرها را به خريدار گوشزد نمايد و يا آيا مي‌توان او را مسئول خسارت وارده به خريدار ناشي يا بي پروا دانست؟ آيا سازنده کالاي معيوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وي قراردادي منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئوليت وي تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالايي سلامت و دوام کالايي را به طور صريح تضمين کند‌، اين تعهد چگونه قابل توجيه است؟ و آثارش چه مي‌باشد؟
اصولاً مصرف کننده کالا داراي حقوقي مي‌باشد از جمله حق تحصيل کالا و محصولات سالم و ايمن‌، حق برخورداري از اطلاعات کامل و حق حمايت دولتي از وي.
در واقع پراکندگي مباحث‌، لزوم جمع آوري و تشريح اين حقوق‌، نشان دهنده اهميت و ضرورت اين تحقيق است. به بيان ديگر شناخت مباني مسئوليت ناشي از خسارات کالا ضروري است و مي‌بايست اين موضوع را در فروضات مختلف روابط قراردادي و غيرقراردادي بررسي نمود.
1-4- اهداف تحقيق
مهم ترين هدف از اين تحقيق‌، کشف و نتيجه گيري درست از پذيرش نظريه تضمين سلامت کالا در روابط قراردادي و غير قراردادي مي‌باشد. در اين خصوص نظريات مختلفي بيان شده است که ضمن بررسي هريک از آن‌ها، مباني مربوطه نيز مورد بررسي قرارگرفته و در نهايت به توجه به مفاد قانون حمايت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پيشنهاد مي‌گردد.
1-5- پيشينه تحقيق
دز اين خصوص تحقيق جامع و کاملي صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبي بيان شده است. به طور نمونه در نوشته‌هاي اساتيد حقوق‌، تضمين ايمني مبيع همواره صورت شرط بنايي و ضمني برعهده‌ي فروشنده بيان شده است. در واقع اگر عقدي بدون هيچ شرطي منعقد گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبيع از عيوب پنهاني را اقتضاء دارد. اين امر در کشورهاي غربي به عنوان تضمين عرضه پذير بودن کالا مشهور است.
دکتر حسن جعفري تبار در صفحه 23 کتاب مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا‌، در اين خصوص بيان مي‌دارد: تعهد ضمني فروشنده کالا به ايمني مبيع‌، تعهدي به نتيجه معين مي‌باشد مثل تعهد متصدي حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فايده پذيرش اين نظريه اين است که کافي است خواهان عدم حصول نتيجه را اثبات نمايد و ديگر لازم نيست تقصير زيان ديده را اثبات نمايد.
مرحوم دکتر کاتوزيان در صفحه 251 کتاب حقوق مدني‌، معاملات معوض و عقود تمليکي مي‌نويسد: نظريه تضمين سلامت کالا را بايد گسترش داد و بيان داشت که تضمين براي عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا بايد براي استفاده درست وصحيح به طور معمول و معقول عموم‌، ايمن و سالم و مطمئن باشد.
بنابراين موضوع فوق براي تحقيق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسي نواقص‌، راهکارهاي جديدي ارايه نمود.
1-6- روش شناسي تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف‌، کاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي‌، تحليلي مي‌باشد.در اين تحقيق اهتمام نگارنده بر اين است تا تمام مطالب مربوط به موضوع را به طور پراکنده در کتب و مقالات حقوقي ذکر شده جمع آوري نمايد و سپس با تحليل و تبيين مطالب‌، نتيجه مورد نظر را به دست آورد. از اين رو روش اصلي تحقيق تحليلي و توصيفي بوده و مطالعه استنادي مورد نظر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.براي اين کار از روش کتاب خانه اي وابزار فيش برداري‌، اطلاعات لازم جمع آوري شده است.
1-7- سوالات و فرضيه‌ها
دو سوالي اصلي که در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي
به آن هستيم به شرح ذيل است:
الف: نظريه تضمين سلامت و ايمني مبيع در رابطه قراردادي مطرح است يا رابطه غير قراردادي؟
ب: مسئوليت سازنده و توليد کننده کالا‌، مسئوليت قراردادي است يا مسئوليت محض؟
و در پاسخ به اين سوالات (پس از بررسي قواعد مربوطه) فرضيه‌هاي ذيل بيان مي‌شود:
الف: به نظر مي‌رسد که اين تئوري نوعي شرط بنايي و ضمني بوده و در روابط غير قراردادي نيزحاکم مي‌شود.
ب: با توجه به نظريات بيان شده و رويه حاکم بر نظم حقوقي جهان‌، به نظر مي‌رسد اين مسئوليت‌، مسئوليت محض باشد.

فصل دوم: کليات

در اين فصل اسبابي مورد بررسي قرار مي‌گيردکه بر اساس آن‌ها مي‌توان ضمان را براي توليد کننده ثابت کرد. در فقه اسلامي قواعد اتلاف و تسبيب‌، قاعده غرور و قاعده لاضرر مبنا و اساس بسياري و احکام فقهي و حقوقي ضمان را تشکيل مي‌دهند.
2-1- قاعده‌ي اتلاف
قاعده‌ي اتلاف مهم ترين قاعده اي است که فقها در ضمان قهري به آن استناد کرده اند.بر اساس اين قاعده هرگاه کسي مال ديگري را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوي بجنوردي‌، 1379) براي اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آيات و اخبار و بناي عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدان‌ها با عنايت به کيفيت تحقق اتلاف‌، آن را به اتلاف به تسبيب و به مباشرت تفکيک کرده اند.
2-1-1- اتلاف به مباشرت
مباشرت در اتلاف ايجاد علت تلف است مانند قتل‌، خوردن، سوزاندن يعني شخص به حسب ظاهر مستقيماً مبادرت به ايجاد خسارت مي‌کندو ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارات فاعل است و لو آن که وي قصد اضرار نداشته باشد.)نجفي‌، 1367 ). در اتلاف شخص به مباشرت و بدون واسطه موجب خسارت مي‌گردد و استناد خسارت به فاعل آن به آساني صورت مي‌گيرد.
از آنجايي که توليدکننده مستقيماً عامل ورود ضرر به مصرف کننده نيست‌، اتلاف به مباشرت درضمان توليد کننده غالباً کاربرد ندارد.و در يک مثال فرضي توليد کننده بنا بر قاعده اتلاف ضامن خسارات وارده از کالاي توليدي خود بر ديگران است که هنگام استفاده وي (توليد کننده ) از کالا خطر آفرين باشد. (فتاح زاده‌، 1391)
2-1-2- اتلاف به تسبيب
اتلاف به تسبيب جايي است که تسبيب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب مي‌گردد و اين در صورتي است که ميان تسبيب و تلف مال‌، اراده فاعل مختار قرار نگيرد به اينکه يا اراده اي در ميان نباشد مثل صورتي که شخص چاهي حفر کندو ديگري در آن افتد و يا اين که اراده اي وجود دارد اما اين اراده درحکم عدم است مثل اراده طفل. اما به باواسطه قرار گرفتن اراده فاعل مختار اتلاف به سبب اسناد نمي‌شود.(صدر‌، 1408 ق )
در تسبيب بر خلاف اتلاف که شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارات مي‌گردد، شخص به واسطه امري مسبب تلف مال غير مي‌شود. تسبيب ماخوذ از سبب است و در تعريف آن آمده است که سبب چيزي است که اگر نبود‌، علت موجب اثر نمي‌شد. اما مواردي است که اگر وجود نمي‌داشت حادثه نيز به وجود نمي‌آمد ولي در عين حال عرف چنين عواملي را سبب حادثه نمي‌داند. اين امور که در واقع زمينه ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعيده هستندکه فقها اصطلاحاً آن را شرط ناميده اند که ضماني هم در بر ندارد. به عنوان مثال اگر فردي دوست خود را دعوت به مهماني کند و در مسير آمدن به مهماني تصادف کند و صدمه ببيند، دعوت کننده ضامن نمي‌باشد.در حالي که مسلماً اگر وي ازمصدوم دعوت نمي‌کرد‌، حادثه رخ نمي‌داد.ولي عرف وي را سبب نمي‌داندو براي او ضماني قائل نمي‌باشد.
در کتاب قواعد الاحکام آمده است: عواملي که موجب هلاک مي‌شوند بر سه قسم هستند:شرط‌، علت و سبب.
شرط عبارت از عاملي است که تاثير موثر منوط به وجود اوست ولي در عليت دخالتي ندارد.و لذا موجب قصاص نمي‌شود
ولي سبب چيزي است که اثر اندکي در ايجاد حادثه دارد و از اين جهت مانند علت است ولي از جهتي ديگر شبيه شرط است و سه مرتبه دارد اول: اکراه‌، دوم: شهادت غير واقعي و سوم: دادن غذايي مسموم به ميهمان و مانند آن (فاضل لنکراني‌، 1378 )سبب در باب ضمان در ميان فقها داراي معاني متعددي است که در ذيل نمونه‌هايش آمده است:
سبب چيزي است که اگر نباشد‌، تلف هم حاصل نمي‌شود بلکه براي حصول تلف به علت ديگري نياز است که آن علت با سبب متفاوت است‌، اگر چه وجود سبب در اثر گذاري علت مدخليت دارد به نحوي که اگرسبب نباشد، علت تاثير نخواهد داشت.درعين حال او علت تلف نيست.مانند حفر چاه‌، نصب کردن کارد در مسير راه و انداختن سنگ و آن چه علت تلف در اين موراد است همان لغزيدن مي‌باشد.( حلي‌، 1413 ق )
سبب‌، ايجاد چيزي است که با وجود آن تلف حاصل مي‌شوداما علت وقوع آن چيز ديگري است مشروط به اين که همراه بودن علت يا سبب از اموري باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به اين که همراه بودن علت يا سبب فراوان باشد. به ديگر سخن به سبب توجه مي‌کنيم اگر علت تلف از آن متوقع باشد‌، در اين حالت سبب موجب ضمان نخواهد بود.( کرکي‌، 1411 ق ).
شهيد اول سبب را به فعل ملزوم العله تعريف مي‌کندکه منظور وي از ملزوم العله امري است که علت بدون آن تاثيري ندارد. يعني ايجاد عملي که تلف با آن ملازم است. انتظار چنين علتي برود.
رابطه سبيت از ارکان مهم استقرار ضمان است (در ايجاد ضمان و مسئوليت مدني وجود سه رکن شرط است: ضرر‌، فعل زيان بار‌، احراز رابطه سببيت.
در مسئوليت عرضه کنندگان محصولات صنعتي که منشا آن عيب کالاست‌، حصول چنين شرايطي ضروري است. در واقع وجود عيب در کالاي توليدي به منزله ارتکاب فعل زيان بار است ) پس اگررابطه سببيت بين زيان و عمل مسئول تحقق نيابد‌، مسئوليت مدني و ضمان تحقق نيافته است. هم چنين در صورتي که تقصير شرط مسئوليت دانسته نشود، رابطه‌ي سببيت به طور کامل شرط مسئوليت مي‌باشد. بنابر اين هيچ کس مسئول جبران خسارات غير نيست مگر اين که زيان ديده اثبات کندکه خسارت منتسب به اوست. و اگر به درستي معلوم نباشدکه ضرر و زيان حادث شده‌، معلول و مسبب خطاي شخص مفروض است، در اين صورت مسئوليت مدني و آثار آن قابل اثبات نمي‌باشد. بنا براين در مواردي مانند قوه قاهره يا بلاي طبيعي که تنها علت حادثه بوده و به طور عادي غير قابل دفع است استناد ممکن نيست مانند اين که بر اثر رويدادن زلزله خودرويي از مسير خود منحرف و بر اثر برخورد به وسايل نقليه حادثه آفريده است. هم چنين مي‌توان به پديده تشديد اشاره کرد. (تشديدارتعاش در چيزي است که توسط نيروي خارجي به وجود آمده است و با ارتعاش طبيعي اصل آن چيز‌، هماهنگ و هم موج است.نوعي نيرويي است افسار گريخته که مي‌تواند بر روي اجسام اثرات مخربي بگذارد.)يک نمونه از قدرت تخريب اين امواج مرتعش پل تاکوماناروزاست که در سال 1940 توسط بادي با سرعت64کيلومتر در ساعت تخريب شد.بررسي‌هاي دقيق نشان مي‌دهد که در آن روز باد با سرعت به پل ضربه زد و با برخورد قايم به پل موجب ايجاد ارتعاش شده است.اين بادهاي متوالي لرزش و ارتعاش را افزايش داده تا آن جاکه اين امواج توانستند پل را فرو ريزند.اگر چه امروزه با تدابير علمي پيشرفته مي‌توان از وقوع چنين حوادثي پيشگيري کرد ولي در زمان خود قوه قاهره تنها مسبب حادثه بوده است.
بنابراين براي عدم انتساب خسارت به سازنده لازم است که اولاً حوادث ناشي از قوه قهريه از لحاظ فني يا عرفي قابل پيش بيني و پيشگيري نباشد، مثلاً به جهت اين که در ساختمان‌هاي بلند احتمال برق گرفتگي ناشي از صاعقه وجود دارد، اگر به طريقه فني مثل استفاده از رسانه فلزي‌، اتصال جريان برق به زمين هدايت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخريب گردد، سازنده نمي‌تواند در اين خصوص براي تبرئه خود به قوه قهريه استناد نمايد و ثانياً قوه قهريه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محصول صنعتي باشد و لذا اگر قوه قهريه اخلالي در کارکرد و فعاليت محصول صنعتي ايجاد نکند، توجيهي براي انتفاي مسئوليت سازنده نيست و ثالثاً سازنده در ايجاد قوه قهريه از روي عمد يا تقصير دخالت نداشته باشد، هرچند مسئوليت اوبه موجب قانون مفروض باشد. (کاتوزيان‌، 1371)
در مثال‌هاي فوق به جهت فقدان رابطه سببيت بين عيب کالا و ضرر حادث‌، توليد کننده و عرضه کننده ضامن نيستند. اما در جايي که قوه قاهره يکي از دلايل وقوع خسارت است و خسارت نتيجه‌ي دخالت عامل انساني و عوامل قهري و طبيعي به شکل طولي يا عرضي است، اين حادثه به عامل انساني منتسب مي‌شود و تاثير عامل طبيعي در نظر گرفته نمي‌شودمثل اين که به علت همراه نداشتن زنجير چرخ و ساير وسايل ايمني در جاده ناگهان به علت برف و کولاک شديد خودرو در مسير لغزش و طوفاني‌، تعادل خود را از دست داده و باعث بروز خسارت مي‌شود.همين حادثه اگر در فصل گرما اتفاق افتد، قوه‌ي قاهره تنها عامل موثر بوده است و مي‌تواند از عوامل رافع ضمان و يا حداقل محدود کننده ضمان در نظر گرفته شود.
ضمان تسبيب در مقايسه با ضمان اتلاف دشواري‌هايي ازحيث استناد دارد زيرا امکان دخالت عوامل متعددي با شدت و ضعف در ايجاد خسارت وجود دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب تعيين ضامن مشکل است. مانند موردي که مصرف کننده کالا با چند واسطه کالا را در اختيار دارد و به جهت عيب درکالا متضرر شده است. و تشخيص اين مهم که عيب کالا در کدام مرحله از طرح‌، توليد و يا نحوه‌ي مصرف صحيح وهشدارهاي لازم بوده، نياز به کارشناسي دارد، حال ضمان منتسب به کداميک از توليد کننده‌، فروشنده‌ي حرفه اي‌، فروشنده‌ي جزء‌، واسطه و غيره دارد؟ در پروژه‌هاي بزرگي که دولت به پيمانکاران واگذار مي‌کند مثل متروها، پل‌ها‌، تونل‌ها و…پس از تحويل و شروع بهره برداري‌، اگر فرو ريختند و ضرر و زيان جاني و مالي به وجود آوردند، چه کسي مسئول است؟ دولت يا پيمانکار يا هيچ کدام؟و يا آپارتماني بر اثر رعايت نکردن اصول فني فروريخت‌، و عده اي را به کام مرگ کشيد.در چنين مواردي که در ايجاد زيان بيش از يک سبب مدخليت داشته و مباشر هم يا وجود نداشته و يا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد‌، موضوع تعدد اسباب مطرح است. در بحث تعدد اسباب تلاش مي‌شودتا از ميان اسباب متعددي که موجب بروز يک خسارت مي‌شوند، آن سببي که سزاوار تحمل چنين مسئوليتي است‌، تعيين گردد. براي تبيين اين موضوع ضمان سبب و مباشر و اجتماع اسباب قابل بحث است.
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر
درمنابع فقهي قاعده اي اصلي در مورد دخالت سبب ومباشردر ورود خسارت و به عبارت ديگر اجتماع سبب و مباشر اين است که مسئوليت با مباشر است. فقها در کليت ضمان مباشراتفاق دارند. از عبارات فقها استفاده مي‌شود که ملاک ومعيار در عنوان مباشر، صدق عرفي نسبت کار به فاعل مباشر است.اعم از اين که با وسيله بوده و يا بدون وسيله باشد. مانند چاه کن و فروافکنده‌، گيرنده وذبح کننده‌، که در هردو مورددافع و ذابح ضامن هستند.( حلي‌، 1408 ق ).
اما در برخي از مصاديق تسبيب اختلاف نظر‌هايي وجود دارد. در فرضي که سبب قوي تر از مباشر باشد و نقش آن در ورود خسارت بيشتر باشد، مسئوليت با سبب اقوي است و فقها در اين مورد اتفاق دارند. عوامل اقوي بودن سبب عبارت از آن است که يکي از عوامل موجب اجبار‌، اکراه‌، اضطرار‌، يا غرور عامل ديگر گردد و يا از جهل‌، کودکي‌، يا ديوانگي و سوء استفاده نمايد. عنصر رواني نيز در پاره اي از حالات از عوامل اقوا بودن است. اقوائيت بايد به شکل قطعي يا اطمينان آوري ثابت گردد. بنابراين مادامي که اين امر ثابت نشود، اصل بر ضمان طرفين است. بر اين اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد‌، سبب ضامن است. مانند اين که اگر پزشک آمپول يا دارويي را به خطا تجويز کند و پرستار آن را به مريض تزريق نمايد و يا بخوراند و موجب هلاکت مريض گردد، پزشک به علت سبب اقوا از مباشر ضامن مي‌باشد.
2-1-4- اجتماع اسباب
درمواردي چند سبب با يکديگر جمع شده و موجب نتيجه زيان باري مي‌گردد به نحوي که نتيجه قابل استناد و انتساب به مجموع آن‌ها مي‌باشد و مباشري در ميان نيست. يا بر فرض وجود مباشر مسئول شناخته نمي‌شود و حادثه قابل استناد به او نمي‌باشد.فقها و حقوقدانها اين حالت را اجتماع اسباب ناميده اند.اجتماع اسباب در دو حالت قابل تصور است: اجتماع اسباب به نحو طولي و اجتماع اسباب به نحو عرضي.هرگاه چند سبب در زمان واحد باهم موجب خسارت شوندو اثر آن‌ها فاقد تقدم و تاخر زماني باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضي است يعني در يک زمان چند سبب با مشارکت يکديگرزياني را ايجاد نمايند. به طور مثال يک نفر قهوه‌ي مقتول را آلوده به سم کرده و ديگري چاي اورا و شخص در اثر تاثير سوء هر دو سم فوت مي‌کند يا چند نفر با يکديگر اتومبيل ديگري را واژگون کنند و سبب خسارت گردند.( کاتوزيان‌، 1371)
در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضي تعيين اسباب مسئول مشکل نيست زيرا حادثه قابل استناد به همه آن‌ها مي‌باشد و رابطه‌ي سببيت ميان فعل و نتيجه برقرار است. به همين علت فقها اجتماع اسباب به نحو عرضي را اشتراک در جنايت مي‌دانند و همه کساني راکه در وقوع جنايت نقش داشته اند ضامن مي‌دانندو تنها بحث در ميزان مسئوليت آن‌هاست که تبيين ميزان مسئوليت در گنجايش اين بحث نيست.
اما هرچه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتيجه با تقدم و تاخر زماني همراه باشد به نحوي که يکي علت وجود ديگري است‌، اجتماع به نحو طولي است. طولي است يعني نخستين سبب‌، سبب دوم را ايجاد کند و سبب دوم‌، سبب سوم را و به همين ترتيب تا به زيان منجر شود. تعيين سبب در اجتماع اسباب به نحو طولي‌، از مشکل ترين و بحث انگيز ترين حالات اجتماع اسباب است و همواره مورد اختلاف فقها است.
معيار فقهاي اماميه در عمل کرد “سبب مقدم در تاثير “است.در جمع بندي نظرات فقها اين نتيجه حاصل مي‌گرددکه در فرض که اجتماع طولي اسباب‌، ضمان بر عهده‌ي عاملي است که زمينه‌هاي تحقق خسارت از قوه به فعل را به وجود مي‌آورد و تنها اسبابي عهده دار ضمان حاصل از رويداد زيانبار هستند که اولاً اثر مستقيم در حادثه داشته باشد و ثانياً تناسب ذاتي و علي ميان طبيعت آنان و زيان وارده وجودداشته باشد.
حال اگر عيب در مرحله توليد منجر به حدوث خسارت گردد و خسارت منتسب به چند سبب باشد به عنوان مثال مونتاژ کار بر اثر اهمال و به طور اتفاقي موجب نقصي در توليد کالا شود، درمراحل بعدي مانند بازرسي و کنترل نيز مامور کنترل متوجه ايراد و نقص فني نشده است وهنگام مصرف اين کالا‌، توسط مصرف کننده حادثه اي رخ دهد، با توجه به اينکه سبب اقوي از مباشراست‌، قطعاً مباشر (مصرف کننده) ضامن نيست. ولي آيا مي‌توان سبب واحدي را ضامن دانست؟ در اين صورت آيا فقط مامور کنترل مسئول است؟ يا مونتاژکار؟ بنا به نظريه سبب مقدم در تاثير که نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامي است، در صورتي که هر دو متعدي و متجاوز باشند‌، مامور کنترل ضامن دانسته مي‌شود ولي اگر يک نفر مجاز و ديگري غير مجاز باشد، فقط متعدي ضامن است.اگر ايراد شود که در واقع سبب مقدم در تاثير را که يک خطر بالقوه است را به خطري بالفعل تبديل مي‌نمايد ولي در فرض مذکور که عمل هر دو سبب به صورت ترک فعل است‌، اعمال اين نظر وجيه نمي‌باشد.مي توان ادعا نمود که اولاًهر چند مامور کنترل مرتکب عملي نشده است ولي در وظيفه قانوني خود مرتکب تقصير شده است. ثانياً عرف به ضمان مامور کنترل حکم مي‌کند زيرا مونتاژکار مي‌داند پس از عمل وي بازرسي صورت مي‌پذيرد ولي مامور کنترل مي‌داند که بازرسي نهايي عيوب کالا برعهده وي است.(فتاح زاده‌، 1391)
2-2- قاعده غرور
2-2-1- تعريف و مبنا
قاعده‌ي غرور از جمله اسباب ضمان است‌، مفاد قاعده‌ي المغرور يرجع الي من غره بدين معنا است که اگر شخصي کاري انجام دهد که موجب وارد شدن خسارت به ديگري گردد و منشاء آن فريب خوردن وي از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصد فريب دادن شخص اخير رانداشته باشد و خودش نيز فريب خورده است يا نا آگاه و در اشتباه بوده باشد؛ غرور صدق مي‌کند.(موسوي بجنوردي‌، 1379) مطابق تعريف فوق لازم نيست شخص اول قصد فريب و خدعه داشته باشد.بلکه ممکن است خودش هم از ديگري فريب خورده باشد. همين مقدار که از او فعلي صادر گرددکه ديگري با توجه به آن فريب بخورد براي صدق عنوان غرور کافي است. آن چه از مفاد قاعده غرور برمي آيد اين است که اگر غار سبب شود مغرور مال ديگري را تلف نمايد، ضمان ابتدائاً بر عهده مغرور ثابت مي‌باشد و در طول ضمان او غار نيز ضامن است.و مغرور مي‌تواند به او مراجعه نمايد.
2-2-2- شرايط اعمال قاعده‌ي غرور
ثمره فقهي اين مطلب اين است که مالک مي‌تواند به هر يک از غار و يا مغرور مراجعه نمايد. اگر چه مطالب مذکور به نظر وجيه است اما شرطيت يا عدم دخالت عناصر علم و قصد در اين مورد اختلاف است و چند نکته در اين قاعده مورد بحث است:
اولاً جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است به نحوي که هر زياني يا از ناحيه شخصي بر ديگري که جاهل است وارد شود به نحوي که فريب و حيله او موجب زيان گردد‌، وي ضامن است اگرچه مغرور کننده استيلاي بر مال نداشته و عنوان متلف نيز بر او صدق نکند.
ثانياً اگر غار‌، علم به تحقق غرور داشته باشد و شخص مغرورجاهل به واقع باشد، غرور محقق مي‌شود و ضمان بر عهده‌ي غار است.( فاضل لنکراني‌، 1378) اما محل اشکال اين است که آيا در ناحيه غار علم شرط است؟ اين مساله مورد اختلاف فقهاي گرامي مي‌باشد. (حسيني مراغه اي‌، 1417 ق ). برخي از ايشان بر اين باورند که آگاهي شخص غار در صدق غرور شرط نيست. زيرا تعليل‌هاي وارده در ادله اين قاعده مطلق اند. تعابيري از قبيل لانه دلسها و کما غر الرجل و خدعه که در روايات آمده است‌، صورت جهل يا غفلت غار را هم شامل مي‌شود.
در مقابل برخي از فقها بر اين باورند که در صورتي شخص غار ضامن است که علم داشته باشد.به دليل اين که با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدليس محرز نيست و با شک نوبت به اصل عملي مي‌رسد و آن اصل عدم خدعه و تدليس است.
به نظر مي‌رسدکه علم و جهل در غرور دخالت ندارد زيرا ضمان از احکام وضعي است و اين دسته از احکام في نفسه تابع علم نيستند. و از طرفي يکي از ادله قاعده‌ي غرور بناء عقلاء است و عقلاء در ضمان غار تفاوتي ميان صورت علم و آگاهي او با صورت جهل و غفلت او نمي‌گذارند.مسلم است که در صورت جهل او را مستحق توبيخ نمي‌کنند. آنچه در غرور موضوعيت دارد ترغيب ديگري (مغرور ) از ناحيه غار است به عملي که انجام آن منجر به ضرر و زيان ثالثي شده است.
ثالثاً عنوان قصد خدعه و اضرار در ضمان غار دخالت ندارد چراکه تغرير از عناوين قصديه نيست و عنصر اصلي تغرير همانا ترغيب ديگري به عمل زيان بار است هر چند که ترغيب کننده جاهل بوده و يا حتي اگر تصور نفع داشته باشد.( موسوي بجنوردي‌، 1379)
2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ي غرور
قاعده غرور در دو وجه نفي و اثبات ضمان توليد کننده قابل استناد است به گونه اي که اگر توليد کننده خود باعث فريب مصرف کننده يا ساير عرضه کنندگان شده باشد و اين امر منجر به خسارت گردد، موجب ضمان توليد کننده ودر صورتي که فعل ثالث موجب فريب و در نهايت منجر به خسارت گردد، رافع ضمان است مانند اين که ثالثي مستقل و غير ماذون از توليد کننده( مانند عرضه کنندگان ) در تنظيم و عملکرد کالا و در تغيير و تبديل کالا نقش داشته باشد و در نتيجه‌ي آن خسارتي به مصرف کننده وارد شود. به واسطه‌ي اين که حادثه منتسب به اوست ضامن است. و يا عرضه کنندگان از ارايه‌ي اطلاعات يا هشدار‌هاي لازم خودداري کنند، حادثه منتسب به آن‌هاست و ضامن هستند. نيز در مواردي که فروشنده مواد غذايي تاريخ دار از اعتماد خريدار سوء استفاده کرده و مواد غذايي تاريخ گذشته را به جاي آن فروخته و اين امر منجر به مسموميت مصرف کننده شده باشد، از باب غرور و تسبيب ضامن است زيرا شرط قاعده‌ي غرور، جهل مغرور است و علاوه بر آن عمل غار همراه با خدعه و نيرنگ است.در فرض مذکور خريدار جاهل به فساد مواد غذايي است و فروشنده از اعتماد خريدار سوء استفاده نموده است. اگرچه فروشنده از فساد مواد غذايي اطلاعي نداشته است‌، مي‌توان وي را ضامن دانست.
هم چنين اگر ثالثي نام و علامت تجاري خود را بر روي کالاي توليدي ديگري مخصوصاً کالاي توليدي خارجي برچسب کرده باشد، مي‌توان وي را مسئول دانست.چه کالا سر بسته باشد و يا نباشد. چراکه با اين اقدام وي در برابر مصرف کننده متعهد به ايمني شده است زيرا خريدار نيز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده است.



قیمت: تومان


پاسخ دهید