دانشکده حقوق و علوم سياسي
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
عنوان :
مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح
استاد راهنما :
دكتر حميد ابهري
استاد مشاور:
دكتر فخر الدين اصغري آقمشهدي
نگارش:
مريم اسدي
زمستان 1392
سپاسگزاري
برخود فرض مي‏دانم از ارشادات و راهنمايي‏هاي دلسوزانه و بي‏دريغ استاد فرهيخته “جناب آقاي دکتر حميد ابهري”، “استاد محترم راهنما”، که با صبر و حوصله‏ي فرآوان در مراحل مختلف تهيه‏ي اين پايان نامه اينجانب را راهنمايي نموده‏اند کمال تشکر خويش را اعلام نمايم و از يگانه منان توفيق و بهروزي ايشان را مسئلت دارم.
همچنين از “جناب آقاي دکتر فخرالدين اصغري آقمشهدي”، “استاد محترم مشاور”، که اينجانب را در تدوين پايان نامه مساعدت نموده‏اند تشکر نمايم.
از اساتيد بزرگوارم جناب آقاي”دکتر علي اکبر ايزدي فرد، دکتر سام محمدي و دکتر همايون مافي” که در دوران تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد از ايشان کسب فيض نموده و از فضايل علمي و اخلاقي ايشان بي‏نصيب نبوده‏ام، صميمانه کمال تشکر و قدرداني مي‏نمايم.
تقديم به
مادر صبور و مهربانم، فرشته‏ي حياتم
و پدر بزرگوارم، سايبان هستي‏ام
و همسر فداکارم، تکيه‏گاه زندگي‏ام.
ستارگان پر مهر و فروغي که همواره گرما بخش وجودم هستند و روشنگر راهم.
چکيده
خيار عيب، يکي از خيارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولي در هر يک از اين عقود، شرايط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عيبي که باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خيار خواهد بود. در حالي که در عقد نکاح، فقط عيوب خاصي در زوجين، موجب اعطاي حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خيار عيب، فقط حق فسخ پيش بيني شده است و بحثي از ارش مطرح نيست. در اين پايان نامه، ضمن مقايسه احکام خيار عيب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه‏ي ايران، ويژگيهاي خيار عيب در اين دو عقد مورد بررسي قرار مي‏گيرد. چنانچه عيب برطرف گردد، خيار عيب ساقط خواهد شد. وجود عيبي که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پي خواهد داشت.
واژگان کليدي : خيار عيب، اجاره، نکاح، فسخ
فهرست مطالب
عنوانصفحهمقدمه……………………………………………………………………………………………………….1فصل اول: کليات……………………………………………………………………………………5مبحث اول : تعريف خيار…………………………………………………………………………..6گفتار اول : معناي لغوي خيار…………………………………………………………………………….6گفتار دوم : معناي فقهي و حقوقي خيار…………………………………………………………………6مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص……………………………………………..7گفتار اول : تعريف عيب……………………………………………………………………………………8بند اول : تعريف عيب از ديدگاه فقها……………………………………………………………………8بند دوم : تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان…………………………………………………………….9گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص…………………………………………………………………………..10مبحث سوم : ماهيت عيب و انواع آن…………………………………………………………11گفتار اول : ماهيت عيب……………………………………………………………………………………………………….11بند اول : ماهيت از بعد نماد طبيعي و متعارف………………………………………………………….12بند دوم : ماهيت از بعد نمونه و نمادي…………………………………………………………………..12بند سوم : داوري عرف………………………………………………………………………………………………………….13گفتار دوم : انواع عيب………………………………………………………………………………………………………….14مبحث چهارم: تعريف و اوصاف اجاره و تعريف و اقسام نکاح و موجبات فسخ.16گفتار اول : تعريف اجاره و اوصاف آن………………………………………………………………………………………16بند اول : تعريف اجاره………………………………………………………………………………………………………….16بند دوم : اوصاف اجاره…………………………………………………………………………………………………………17گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن………………………………………………………………………………………..18بند اول : تعريف نکاح…………………………………………………………………………………………………………..18بند دوم : اقسام نکاح…………………………………………………………………………………………………………….19گفتار سوم : موجبات فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………….20بند اول : عيوب مشترک……………………………………………………………………………………………………….20بند دوم : عيوب مختص مردان……………………………………………………………………………………………..22بند سوم عيوب مختص زنان………………………………………………………………………………………………….25فصل دوم : بررسي احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح……………………28مبحث اول : احکام خيار عيب در عقد نکاح……………………………………………………………29گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد نکاح……………………………………………………………………31گفتار دوم : قواعد عمومي حاکم بر فسخ نکاح…………………………………………………………………………33بند اول : فوريت فسخ نکاح……………………………………………………………………………………………………34بند دوم : رضايي بودن فسخ نکاح………………………………………………………………………………………….35گفتار سوم : آثار ناشي از فسخ نکاح……………………………………………………………………………………….36بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه……………………………………………………………………………………….36بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه…………………………………………………………………………………….38بند سوم : اثر فسخ نکاح برعده زوجه……………………………………………………………………………………..40گفتار چهارم : تاثير رفع عيب در نکاح در حق دارنده خيار……………………………………………………….40گفتار پنجم : احکام بيماري‏هاي جديد بر فسخ نکاح. ……………………………………………………………..43بند اول : بعضي از بيماري هاي از نگاه علم پزشکي…………………………………………………………………43بند دوم : حصري يا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح……………………………………………………….45الف) : ديدگاه حصري بودن عيوب…………………………………………………………………………………………45ب) : ديدگاه تمثيلي بودن عيوب…………………………………………………………………………………………..47مبحث دوم : احکام خيار عيب در عقد اجاره………………………………………………………….49گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد اجاره……………………………………………………………………50بند اول : موجود بودن عيب……………………………………………………………………………………………………50بند دوم : مخفي بودن عيب……………………………………………………………………………………………………51بند سوم : شخصي بودن عين مستاجره………………………………………………………………………………….52بند چهارم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع……………………………………………………………………….53بند پنجم : عدم رفع عيب توسط موجر…………………………………………………………………………………..54بند ششم : عدم تبري از عيوب………………………………………………………………………………………………54گفتاردوم : تاثير عيب مورد اجاره در فقه…………………………………………………………………………………56بند اول : : فسخ اجاره…………………………………………………………………………………………………………….56بند دوم : بطلان اجاره…………………………………………………………………………………………………………..58گفتار سوم : تاثير عيب مورد اجاره در قانون مدني…………………………………………………………………..60بنداول : فسخ اجاره………………………………………………………………………………………………………………..60الف) : معيوب شدن عين مستاجره در حين عقد……………………………………………………………………..61ب) : معيوب شدن عين مستاجره بعد از عقد وقبل از قبض………………………………………………………62ج) : معيوب شدن عين مستاجره در اثناي مدت اجاره (بعداز عقد و بعد از قبض)……………………….63بند دوم : بطلان اجاره…………………………………………………………………………………………………………….64الف) : حدوث عيب و خروج مال از قابليت انتفاع……………………………………………………………………..64ب) : تاثير عوامل محيطي در عدم امکان استفاده مستاجر………………………………………………………..65گفتار چهارم : عيب مورد اجاره و تاثير آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76 -62- 56……….66بند اول : بطلان اجاره…………………………………………………………………………………………………………….66بند دوم : فسخ اجاره………………………………………………………………………………………………………………66گفتار پنجم : تاثير رفع عيب دراجاره در حق دارنده خيار…………………………………………………………69فصل سوم : وجوه اشتراک و افتراق خيار عيب در عقد اجاره و نکاح………71مبحث اول : وجوه اشتراک خيار عيب در اجاره و نکاح………………………………………..72گفتار اول : زمان وجود عيب…………………………………………………………………………………………………..72گفتار دوم : مخفي بودن عيب………………………………………………………………………………………………..74گفتار سوم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع……………………………………………………………………….75گفتار چهارم : فوريت خيار فسخ…………………………………………………………………………………………….76گفتار پنجم : آثار ناشي از وجود عيب در اجاره و نکاح………………………………………………………………..77بند اول : ثبوت حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..77بند دوم : عدم ثبوت ارش………………………………………………………………………………………………………78گفتار ششم : اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح…………………………………………………………………………….80گفتار هفتم : قابليت اسقاط حق فسخ…………………………………………………………………………………….81مبحث دوم : وجوه افتراق خيار عيب در اجاره و نکاح………………………………………….83گفتار اول : تفاوت در نوع عيب………………………………………………………………………………………………83گفتار دوم : تفاوت در طرفين داراي حق فسخ…………………………………………………………………………84گفتار سوم : تفاوت در قابليت انتقال حق فسخ………………………………………………………………………..85گفتار چهارم :تفاوت دررفع عيب……………………………………………………………………………………………86گفتار پنجم : تاثير عيب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح…………………………………………………..87نتيجه و پيشنهادات: ………………………………………………………………………………………………90فهرست منابع: …………………………………………………………………………………………………………….93

مقدمه
به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بين طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي‏باشد و هيچ کدام نمي‏توانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پاره‏اي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه مي‏دهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار است که از نظر فقها به” ملک فسخ عقد” تعبير شده است. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در ماده‏ي 396 قانون مدني است.
خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعه‏اي را تشکيل مي‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد مي‏سازند در حين انحلال اين رابطه نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال است، ايقاعي است که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد. در واقع، فسخ اختياري است که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده است که به موجب آن، مي‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود برخي از عيوب در يکي از زوجين، به ديگري حق فسخ مي‏دهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پاره‏اي از بيماري‏ها مي‏تواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ايران، چنين تصوري نداشته است.
قانون مدني در مواد 478 الي 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عيب حين العقد و يا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بيان کرده است. عقد اجاره نيز از نظر قوانين حاکم بر آن، داراي ويژگي خاص است و در ادوار مختلف، قوانين متعدد در مورد اجاره تصويب شده است. يکي از اين قوانين، قانون مدني است که مباني اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوي که تغيير و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدني تأثير نداشته است. قوانين و مقررات بعدي، برخي احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، اين قوانين عبارت است از : قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاي 1376و 1362و1356.
عيب عبارت است از نقصان يا زيادتي در مال به طوريکه نقيصه يا زياده معمولاً در ساير مصاديق آن مال وجود نداشته باشد (نوين و ديگران، 1377: 69).قانون مدني در مواد 478 به بعداز خيار عيب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خيار عيب در عقد نكاح بحث کرده و از 10 عيب ياد مي‏كند. خيار عيب،هم در اجاره و هم در نكاح اتفاق مي‏افتد. از جهاتي اين دو خيار شبيه هم هستند از جمله اينكه هر دو عقد مزبور مي‏بايست صحيحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احكام خيار عيب قرار گيرند چرا كه خيار عيب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خيار عيب پس از علم به وجود عيب و فوريت اعمال آن، فوري است. در هر دو عقد، خيارقابليت اسقاط در ضمن عقد و با تراضي طرفين را دارد.در هر دو عقد،بايد قائل شد عيبي مي‏تواند منجر به حق فسخ شود که براي طرف ديگر پوشيده باشد يعنييکي از طرفين از وجود آن مطلع نبوده باشد.
خيار عيب در دو عقد مزبور تفاوتهايي نيز به شرح زير دارد، از جمله در عقد اجاره، عيبي موجب خيار است که منجر به نقصان منفعت، يا صعوبت در انتفاع و غيرقابل رفع باشد در حاليکه در عقد نکاح عيوب خاص مندرج در قانون، سبب ايجاد خيار است. در اجاره چنانچه عين مستاجره، به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل است در حاليکه در نکاح وجود عيبي که غير قابل رفع باشد حق فسخ به وجود مي‏آورد. در عقد اجاره، خيار عيب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نيز در صورت عيب ثمن شخصي خيار عيب دارد، در حاليكه در نكاح هرچند يكسري عيوب مشترك موجب فسخ هستند ليكن عيوب مختص هر يك از طرفين نيز مطرح مي‏باشد كه حسب مورد تنها يكي از طرفين حق فسخ نكاح را خواهد داشت.
در اين پايان نامه برآنيم با مقايسه‏ي احكام خيار عيب در اجاره و نكاح بر مبناي مقررات قانون مدني و نظرات فقهي، تفكيك جامعي از تفاوتها و تشابهات خيار عيب در اين دو عقد را مورد بررسي قرار دهيم.
1- سؤال‏هاي پژوهش‏:
1. تاثير رفع عيب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خيار چيست؟
2. چنانچه عيب موجب سلب منفعت شود، تأثير آن در نکاح و اجاره چيست؟
2- پيشينه پژوهش:
در مورد احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح، تحقيق مستقلي انجام نشده است ليکن در برخي آثار خقوقي،اشاراتي به اين موضوع شده است که از جمله مي‏توان به موارد زير اشاره کرد.
1.‌ در عيوبي که در اثناي اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرايت ندارد، زيرا منافع گذشته سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزيان، 218:1371).
2.‌ گاه در عين مستاجره، قبل از تسليم يا بعد از آن، عيب و نقصاني حاصل مي‏شود و اين بر دو قسم است، يا طوري است که آن را از حيز انتفاعي که مقصود بوده مي‏اندازد يا نقص و عيب به اين درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت يا صعوبت در انتفاع مي‏باشد(عبده بروجردي، 1380:108).
3.‌ تفاوتي که ميان جنون زن و مرد وجود دارد اين است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولي بعد از عقد جنون عارض شود، زن مي‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتي مي‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که اين عيب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجي، 156:1384).
4.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولي قبل از نزديکي عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ براي زوجه خواهد بود بنابر اين اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزديکي واقع شود حق فسخ زن ساقط مي‏گردد(دياني، 252:1378).
3- فرضيه هاي پژوهش:
1. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عيب، خيار ساقط مي‏شود.
2.چنانچه عيب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان مي‏شود.
4- حدود پژوهش:
گستره پژوهش در حقوق ايران و فقه اماميه است.
5- اهداف پژوهش:
هدف از اين پ‍ژوهش بررسي احكام خيار عيب در عقد اجاره و نكاح مي باشد تا وجوه تشابه و افتراق خيار عيب در دو عقدمذكور مشخص گردد.
6- روش شناسي پژوهش:
در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوري شده وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار مي‏گيرد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي-تحليلي است.
7- تقسيم بندي مطالب:
در اين پايان نامه، مقايسه احکام خيار عيب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل اول، به عنوان کليات مطرح گرديده است که به تعاريف اختصاص يافته است.
درفصل دوم، از احکام و آثار ويژه خيار عيب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.
در فصل سوم، مقايسه‏اي ميان خيار عيب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنين به بيان تفاوتها و تشابهات ميان اين دو عقد، پرداخته شده است.
فصل اول
کليات
در ذيل به بررسي معناي خيار، عيب، نقص، و هم چنين به ماهيت عيب و تعريف نکاح و اجاره مي‏پردازيم.
مبحث اول : تعريف خيار
ازنظر لغوي و اصطلاحي معناي مختلفي براي خيار ارائه شده است که در ذيل به بررسي آن مي‎پردازيم.
گفتار اول : معناي لغوي خيار
خيار در لغت اسم مصدر از اختيار به معني گزينش است(جَر، 1367: 945). در تعريف ديگر به معناي بهترين از هر چيز(معلوف، 1384: 436) و برگزيدن و انتخاب کردن آمده است(ابن منظور، 1405ه.ق: 267).
واژه خيار اسم مصدر از “اختيار” يا مصدري است به معني اختيار و مقصود اختياري است که شخص در فسخ معامله دارد؛ به همين جهت گاه همراه با کلمه فسخ مي‏آيد و مي‏گويند “خيار فسخ”(کاتوزيان، 1370: 346).
گفتار دوم : معاني فقهي و حقوقي خيار
در بيشتر کتب فقهي، معناي اصطلاحي خيار، به ملک فسخ عقد، يعني توانايي و تسلط بر فسخ عقد تعبير شده است(خوئي، 1366: 13). واژه “ملک” در تعريف فوق ممکن است هم به معناي مالکيت و تسلط باشد و هم به معناي حق، اگر معناي اول را در نظر بگيريم، فسخ در عقود جايز را شامل نمي‎شود، زيرا حق فسخ در عقد جايز را خيار نمي‏گويند و نيز به بسياري از حق فسخ‏ها خيار گفته نمي‏شود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه ليکن اگر”ملک” در تعريف يادشده به معناي حق باشد نه مالکيت و سلطه، اِشکال فوق برطرف مي‏شود. بنابراين به نظر مي‏رسد واژه ملک در تعريف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود اين حق، مسلط بر فسخ عقد مي‏گردد(روحاني، 1420ه.ق: 13).
برخي فقها در تعريف خيار به ” ملک فسخ عقد” گفته‏اند، که اين تعبير به خاطر يادآوري اين نکته است که خيار از حقوق است نه از احکام، بنابراين اجازه و رد عقد فضولي، و تسلط بر فسخ عقد جايز، که از احکام هستند، از تحت تعريف خيار خارج‏اند(انصاري، 1375ه.ق: 62).حق خيار، مانند مالکيت از امور اعتباري بوده و داراي ارزش و بهايي است و بر آن، آثار و احکامي مترتب مي‎باشد. متاخرين خيار را چنين تعريف کرده‏اند: “مالک بودن کسي بر اقرار عقد يا فسخ و ازاله آن”(کاتبي، 1385: 313).برخي فقها معتقدند که در خيار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و في‏الجمله شکي در آن نيست، بلکه آن مانند ضروريات است، هر چند که اصل در بيع لزوم است يعني بناي آن بر جواز نيست(نجفي، 1365: 30).
خيار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد يعني ممکن است به علت اِشکالهاي اجرائي عقود باشد، مانند تأخير ثمن وافلاس مشتري(جعفري لنگرودي، 1381: 342).
با توجه به مطالب پيش گفته،برخي فقها و حقوقدانان بين حق تنفيذ يا رد معامله فضولي با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حاليکه در مواردي مانند اختلال رضا يا وصيت مازاد بر ثلث، بايد عمل حقوقي انجام شده را غير نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آينده است ولي عدم تنفيذ عمل حقوقي، سبب بطلان آن از ابتدا مي‏باشد. از اين رو مي‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقي يک جانبه‏اي است که به موجب آن، يکي از طرفين يا هردو يا شخص ثالثي مي‏تواند عقد را بهمزند.
مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص
در ذيل به بررسي مفهوم عيب از ديدگاه فقها و حقوقدانان و پس از آن، به بررسي تفاوت عيب با نقص مي‏پردازيم.
گفتار اول : تعريف عيب
عيب از ديدگاه فقها و حقوقدانان داراي معاني مختلفي است که در ذيل، به آن اشاره خواهد شد.
بند اول : تعريف عيب از ديدگاه فقها
عيب، درلغت به معناي بدي، نقص و نقصان است(معلوف، 1384: 1211).درباره مفهوم عيب گفتگو بسيار شده است. در فقه، عيب با تعابير مشابهي مانند، خارج شدن از مجراي طبيعي با فزوني يا کاستي(فخرالمحققين، 1405ه.ق:491). ونيز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاري، 1375ه.ق: 265). ولي با تفاوت جزئي در کلام فقها ديده مي‏شود.فقيهان شيعي در کهن ترين و مشهور ترين تعريف‏ها، هر فزوني و کاستي از خلقت اصلي را عيب دانسته‏اند؛ چه اين فزوني و کاستي به صورت زايده‏اي عيني باشد، مانند اينکه زوج يا زوجه يک انگشت نداشته باشد يا يک انگشت بيشتر داشته باشدو يا اينکه به صورت صفت عارضي باشد، مانند اينکه زوج يا زوجه بيمار باشد و تب کند( محقق حلي، 1309ه.ق: 36).
برخي ديگر بيان داشته‏اند، که عيب به معني هر چيزي است که از خلقت اصلي، زياد، يا کم باشد(نجفي، 1365: 258). برخي داوري عرف، را براي تشخيص اين امر ملاک قرار داده‏اند(سبزواري، 1405ه.ق: 96). و بعضي ديگر نقص و زياده را ناظر به امر عيني تلقي کرده‏اند(شهيد اول، 1411ه.ق: 109).برخي از فقها(انصاري، 1420ه.ق: 357-356). تشخيص همه مصاديق عيب را، در قياس با خلقت اصلي، قابل بررسي و احراز دانسته و دراين رابطه به ضابطه‎ي عرفي متوسل شده‏اند که اگر عرف، جنسي را از حد متوسط آن پايين تر تلقي کرد، آن جنس معيوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بين خلقت اصلي در مال اغلب افراد که با تشخيص عرف ممکن است، تعارضي حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است يعنيملاک عرف براي تشخيص حالت نوعيه متوسط، ملاک قرار مي‏گيرد نه خلقت اصلي نتيجه اينکه در برخورد ميان خلقت اصلي و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عيب،کاهش يا فزوني در اجزاي يک مال يا يک شخص به ميزاني است که عرف، آن را ناديده نگيرد.
بند دوم : تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان
در غالب موارد، تعاريف حقوقدانان از عيب، شبيه تعاريف فقهي است.
برخي معتقدند که عيب عبارت است از خروج شي از مجرا و خلقت اصلي(عبده بروجردي، 1380: 197).بعضي ديگر بيان نموده‏اند که عيب، زيادتييا نقصان جزء يا صفت آن شي است نسبت به نوع خود(ناصري، 1384: 95). برخي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف ديگر از عيب معتقدند که عيب، عبارت است از وضعيتي در مورد معامله که بر خلاف وضعيت عادي و در حال سلامت آن مي‏باشد(لطفي،1388: 194- شهيدي، 1384: 61).
از نظر برخي ديگر از حقوقدانان، عيب عبارت است از نقصان يا زيادتي در مال، به طوريکه نقيصه يا زياده معمولاً در ساير مصاديق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اينکه حيوان داراي عضو اضافي باشد يا يکي از اعضاء طبيعي را فاقد باشد. اين زيادي و نقصان ممکن است در خلقت طبيعي باشد يا در اموال ساختني و مصنوعات ناشي از ساخت، مانند يخچال يا اتومبيل(نوين،1382: 69).
برخي حقوقدانان با طرح ايراداتي به تعريف غالب فقها، خواسته‏اند تعريف جديد منطبق بر کالاهاي جديد ارائه داده و لذا در تعريف عيب، علاوه بر لزوم چهره‏ي نوعي، داشتن انگيزه‏ها و هدف‏هاي ويژه‏ي دو طرف را دخيل دانسته و اين گونه تعريف کرده‏اند که عيب، امري است که از بهاي کالا يا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزيان، 1383: 305). بر اين مبنا در کالاي معيوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ ليکن بعضي از اين اجزاء فاقد کارايي لازم هستند. مانند اتومبيلي که يکي از درب هايش به علت تصادف فرورفتگي داشته باشد ولي در نقص، معمولاً يکي از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه يکي از دربهاي اتومبيل کنده شده و به جاي چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدني در ماده 426، تشخيص عيب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.
گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص
نقص، در لغت به معناي “کم شدن، کاستن، عيب داشتن و عيب” آورده شده(معين، 1363: 4798).و دراصطلاح حقوقي، نقص به معناي از بين بردن صفت کمال يک مال(جعفري لنگرودي، 1381: 720)و تلف جزء(شهيدي، 1384: 54). آمده است.سوالي که مطرح مي‏شود اين است که آيا نقص و عيب به يک مفهوم‏اند، يا دو مفهوم جداگانه دارند؟ از نظر لغوي، هر دو اصطلاح در معناييکديگر به کار رفته‏اند ولي از لحاظ حقوقي، نيز به نظر نويسندگان در جدا کردن معناي اين دو اصطلاح، خود را به تکلف انداخته‏اند(نسيم،26: 1388). اما مي‏توان مصاديقي پيدا کرد که نقص يک مال يک مفهوم دارد و عيب مال مفهوم ديگر، ولي گاه عرف نيز هر دو را به يک مفهوم مي‏داند. مثلاً اگر اتومبيلي خريداري شود و موتور نداشته باشد، ناقص است ولي اگر موتور داشته باشد ولي موتور آن دچار روغن سوزي باشد، اين امر عيب به شمار مي‏آيد. که مطابق ماده 422 قانون مدني، مشتري مختار در قبول مبيع معيوب بااخذ ارش يا فسخ معامله است(نوين،1382: 163).
به عبارت ديگر نقص، معمولاً به حالتي گفته مي‏شود که جزئي از مال وجود ندارد، مانند اينکه اتومبيلييکي از چرخ هايش وجود نداشته باشد. در اين صورت اتومبيل ناقص است. ولي عيب، عبارت است از تغيير وضعيت در تمام ياقسمتي از مبيع، بدون اينکه اجزاي آن از بين رفته باشد. به عبارت ديگر همه‏ي اجزاء مال وجود دارند ولي در برخياز اجزاء ايراد وجود داشته باشد.ماده 388 قانون مدني بيان مي‏دارد: ” اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود، مشتري حق خواهد داشت معامله را فسخ نمايد”. و ماده 425 قانون مدني بيان مي‏دارد: “عيبي که بعد ار بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است”. با نگاه اول به دو ماده 388 و 425 ق.م، اين طور به نظر مي‏رسد که از نظر قانون مدني بين نقص مبيع قبل از قبض و عيب مبيع قبل از قبض تفاوت وجود دارد.
قانون مدني در ماده 388 در خصوص خيار مشتري تصريح دارد، ولي در اين مورد که مشتري مي‏تواند در صورت امضاء درخواست ارش نمايد چيزي بيان نکرده است(کيائي، 1376: 299).به نظر مي‏رسد که بين عيب و نقص تفاوت وجود دارد، بنابراين تشخيص اين که در مبيع، عيب يا نقص وجود دارد کار ساده‏اي نيست. از توجه به دو ماده فوق نيز مي‏توان تفاوت نقص و عيب را استنباط کرد، زيرا اگر نقص و عيب به يک معني بود، لازم نبود دو ماده به بيان حکم نقص و عيب مبيع قبل از قبض اختصاص يابد(ايماني پير آغاج، 1378: 94).
بر اين مبنا خياري که در مورد نقص مبيع قبل از قبض ايجاد مي‏شود (تلف قسمتي از مبيع قبل از قبض)، خيار تبعض صفقه است ولي خياري که در مورد عيب مبيع قبل از قبض ايجاد مي‏شود،خيار عيب است. به نظر مي‏رسد با اختصاص دو ماده به بيان حکم عيب و نقص، مبيع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش در مورد عيب (ماده‏ي 425 ق.م) و عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده‏ي 388 ق.م) از نگاه مقنن نيز اين دو موضوع با يکديگر تفاوت دارند.
مبحث سوم : ماهيت عيب و انواع آن
در اين مبحث، ابتدا در مورد ماهيت عيب و سپس در مورد انواع عيب، بحث مي‏شود.
گفتار اول : ماهيت عيب
عيب، حسب مورد دارايجهات مختلفي است که عبارتند از: عيب از بعد نماد طبيعي و متعارف، عيب از بعد نمونه و نمادي که خود شامل نقص مؤثر در ارزش و مصرف و داوري عرف است. که در ذيل به بررسي هر يک مي‏پردازيم.
بند اول : ماهيت عيب از بعد نماد طبيعي و متعارف
مشهور ترين تعريف که از دير باز، ذهن فقها را به خود مشغول کرده است و ريشه در اخبار دارد، بدين مضمون است که هر فزوني و کاستي از اصل خلقت، عيب است. اين تعريف شامل هر موجودي است که اصل خلقت آن ضابطه‏ي معيني در طبيعت دارد. براي مثال حيوان بارکشي که يک پا ندارد، معيوب است يا انساني که از داشتن يکي از دو چشم محروم است، انساني معيوب است(خوئي، 1368: 238-237- محقق اردبيلي، 1411ه.ق: 424).اين مبنا خالي از ايراد نيست، زيرا معيار و ضابطه‏ي اصل خلقت يا مجراي طبيعي، در برخي امور مانند فراورده‎هاي صنعتي، به دشواري قابل استفاده است(کاتوزيان،1384: 104).
بند دوم : ماهيت عيب از بعد نمونه و نمادي
مطابق اين مبنا، ماهيت عيب، نمونه و نمادي دانسته شده است که در غالب موارد، معيار دادو ستد تجار و بازرگانان است(طباطبايييزدي، 1378: 97). اين نمونه عرفي، مطابق نظر برخي از فقها بر اساس نقص در مرتبه‎ي متوسط حاصل خواهدشد، بدين گونه که نقصان وصفي، عيب است که کالا را از مرتبه‏ي متوسط عرفي پايين تر بياورد. سلامت مرحله‏اي ميان عيب و کمال است؛ حالي که غالب افراد کالا، دارد و وصف مشترک بين آنهاست و احتمال دارد در اثر امر عارضي به مرحله کمال رسد يا در آن نقصي به وجود آيد و معيوب گردد(انصاري، 1420: 357-356).
تعريف فوق نيز با اين ايراد رو به رو است که ضابطه‏ي تعيين اوصافي که کالا را به کمال مي‏رساند يا ناقص مي‏کند نشان نمي‏دهد. براي پاسخ به اين مشکل، دو راه حل مطرح گرديده است:
1- نقص موثر در ارزش 2- نقص موثر در انتفاع
در نظريه اول، نقصان در طبيعت اوليه و خلقت اصلي مال که موجب نقصان ارزش مالي آن شود، عيب محسوب خواهد شد(طباطبايييزدي، 1378: 96). عادت بازاريان معين مي‏کند که کدام نقص از ارزش مي‏کاهد و عيب به حساب مي‏آيد. نقصي که در طبيعت اوليه و خلقت اصلي مالي حاصل گردد بي‏آنکه چيزي از ارزش آن بکاهد مانند آن است که عقد به طور مطلق واقع شده است و سالم بودن در ضمن عقد شرط گرديده است و اگر خلاف آن معلوم گردد، خيار تخلف از شرط محقق مي‏گردد نه خيار عيب(زراعت، 1388: 324).منطقي تر آن است که نقصان در طبيعت اوليه خلقت اصلي مالي که موجب نقصان ارزش مالي شود، عيب محسوب گردد. اين معيار در رابطه قراردادي، دقيق و پذيرفتني است ولي در مسئوليت ناشي از کالاي معيوب که توجه خسارت، ناشي از عيب کالا است نه نقص بهاي آن، کارگزار نيست.
مطابق نظريه دوم، هر کالا فايده و مصرفي دارد که بر اساس آن معامله واقع مي‏گردد. نقصي که فايده‏ي مطلوب را از بين ببرد و يا از آن بکاهد، عيب محسوب مي‏شود. اين معيار درماده 479 قانون مدني در مبحث اجاره، مورد توجه قانون گذار واقع شده است. اين ماده مقرر مي‏دارد: “عيبي که موجب فسخ اجاره مي‏شود، عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد”. اگر چه بايد توجه داشت که در عقد اجاره، موضوع مستقيم تمليک منفعت است نه عين مستاجره.
بنابراين بهتر است مطابق معيار فوق، ميزان مصرف و فايده متوسط کالا در نظر گرفته شود نه معيار مصرف خريدار يا دو طرف، زيرا در اين صورت، خيار عيب با خيار تخلف از شرط و وصف در مي‏آميزد. در صورت پذيرش معيار مصرف مورد انتظار خريدار، بايد اذعان داشت که اين مصرف نبايد خارج از طبيعت کالا باشد(کاتوزيان، 1384: 278).
بند سوم : داوري عرف
بنابر آنچه مطرح شد، نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ويژه خود را دارد. چنانچه که برخي تعريف عيب را بدين گونه مطرح کرده‏اند که عيب، نقصي است که از ارزش کالا يا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزيان، 1384: 279). اين تعريف قابل ايراد است. زيرا عيب فقط نقص نيست مگر اينکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادي باشد اين تعريف قابل ايراد است و به نظر مي‏رسد تعريف درست از عيب، ويژگي است که عرفاً موجب کاهش رغبت شود(محمدي، 1388-1387: 47). بنابراين، مفهوم عيب، نسبي است و بايد در هر معامله‏اييا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود(مغنيه، 1404ه.ق: 214).در حقوق ايران بيگمان، داوري عرف نيز همراه با شرايط عقد و به ويژه ميزان بهاي کالا، تغيير مي‏کند. ليکن، در هر حال، ميزان تميز عيب، داوري عرف است. بنابراين عيب، کاستييا فزونييا اِشکال در جنس مال است که قابل رفع نيست و سبب نقص قيمت مي‏شود.در قانون مدني نيز مطابق ماده‏ي 426، تعيين عيب موکول به داوري عرف شده است. اين ماده مقرر مي‏دارد: ” تشخص عيب بر حسب عرف و عادت مي‏شود و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود”.
گفتار دوم : انواع عيب
عيب، انواع و اقسام مختلفي دارد که به برخي از آنها، در ذيل اشاره مي‏شود:
الف ) ناسالمي
اين لفظ توسط برخي ار فقها و حقوقدانان در مورد عيب موجود در جنس، استعمال شده است. در واقع، عدمسلامت يا ناسالمي جنس و کالا، همان عيب موجود در آن است که به واسطه‏ي آن خيار ايجاد مي‏گردد(ناصري،1384: 109).
ب ) خرابي
ماده‏ي 12 قانون مدني در مقام بيان يکي از انواع عيوب است که غالباً در خصوص اموال غير منقول به کار مي‏رود. اين ماده مقرر مي‏دارد: ” مال غير منقول، آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود. اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‏ي عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابييا نقص خود مال يا محل آن باشد” بنابراين خرابي مال را مي‏توان نوعي عيب محسوب کرد، مانند آنکه کسي باغي بخرد که آب آن در اثر خرابي قنات کم شده باشد و پس از قبض و فرا رسيدن تابستان به علت نرسيدن آب، درختان باغ نيز خشک شود،در نتيجه شخص حق فسخ يا ارش دارد(امامي، 1377: 492).
به نظر ميرسد که در مورد خرابي بايد بين دو حالت تفاوت قائل شد،گاهي اوقات، خرابي منجر به از ماليت افتادن مال مي‏شود مثل خراب شدن ساختمان، در اين صورت، بهتر است از اصطلاح تلف استفاده شود ولي گاهي، خرابي سبب کاهش منفعت مال مي‏شود مانند آنکه کولر ماشين خوب کار نکند، در اين صورت مي‏توان خرابي را عيب تعبير کرد.
ج ) مرض
مرض يکي از انواع عيوب محسوب مي‏شود(انصاري، 1420: 383). در مورد امراض و عيوبي کهدر زن و مرد موجب حق فسخ مي‏گردد، مواد 1123 و 1122 قانون مدني انواع عيوب را بر شمرده است که در فصل دوم اين پايان نامه،بيشتر در اين زمينه بحث خواهد شد.
د ) فساد
قانون مدني در مبحث اشياء، لفظ فساد را به کار برده است. چنانکه در ماده 167 مقرر مي‏دارد: ” اگر مالي که پيدا شده است ممکن نيست باقي بماند و فاسد مي‏شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود”. همچنين به وجود چنين عيبي، در ماده 409 اين قانون اشاره شده است. اين ماده مقرر مي‏دارد: ” هر گاه مبيع از چيزهايي باشد که کمتر از سه روز فاسد و يا کم قيمت شود ابتداء خيار از زماني است که مبيع مشرف به فساد يا کسر قيمت مي‏گردد”(بلادي،1363: 128).
به نظر ميرسد که فساد به منزله تلف مال است و نمي‏توان آن را عيب محصوب کرد. چون مال معيوب، ارزش و قابليت استفاده رادارد ولي فساد سبب از بين رفن منفعت مال مي‏شود.
و ) ردائت يا نامرغوبي جنس
گاهي، اوصاف مشترکي وجود دارد که عرف بر مبناي غلبه، آنها را از ويژگي هاي کالاي سالم مي‏داند، براي مثال در انواع گوناگون برنج، اوصاف مشترکي وجود دارد که عرف، آن اوصاف را بر حسب غلبه، از خصوصيات و ويژگي هاي برنج سالم بر مي‏شمارد. چنانچه برنجي پاره‏اي از اين اوصاف را نداشته باشد، معيوب محسوب مي‏شود، مانند برنجي که خرد شده و سنگ فراوان دارد. بنابراين نامرغوبي، عيب است و موجب خيار خواهد بود(کاتوزيان،1383: 275).
ه ) صعوبت در انتفاع
برخي، مطابق ماده 479 قانون مدني، صعوبت در انتفاع را از اقسام عيب و نيز از نتايج عيب به شمار آورده‏اند. مورد اجاره، بايد به سهولت قابل بهره برداري و انتفاع باشد. اگر شخصي خانه‏اي را از ديگري اجاره نمايد که از سقف آن آب ريزش نمايد و يا به نحوي مرطوب باشد که استفاده از آن به راحتي امکان پذير نيست و مستأجر، براي بهره برداري از آن با سختي و مشقت رو به رو مي‏شود در واقع عيب موجود، منجر به صعوبت در انتفاع است و موجب خيار مي‏گردد(نوين،1382: 163). به نظر ميرسد که صعوبت در انتفاع يکي از ويژگي هاي عيب است نه اينکه خود، عيب مستقلي باشد.
مبحث چهارم : تعريف و اوصاف اجاره و تعريف و اقسام نکاح و موجبات فسخ
در اين مبحث، ابتدا عقد اجاره و نکاح تعريف شده و سپس اقسام و اوصاف آنها ذکر و در انتها به بيان موجبات فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : تعريف اجاره و اوصاف آن
در ذيل، به تعريف اجاره و اوصاف آن مي‏پردازيم.
بند اول : تعريف اجاره
اجاره، مصدر سماعي و در لغت به معناي مزد و جزا بر عمل است(معلوف، 1384: 8). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است ليکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ مي‏شود(ابن منظور،1405ه.ق: 210). از نظر برخي از اهل لغت، اجاره مصدر سماعي فعل”اَجر” بر وزن ضرب و قتل مي‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزيري، 1406: 95). در اصطلاح فقهي، اجاره عقدي است مفيد تمليک منفعت به عوض مالي که يا وارد بر اعيان است، مانند اجاره اراضي و خانه و يا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصري،1384: 173).
قانون مدني در ماده 466، در تعريف اجاره بيان نموده است، اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. در قانون مدني تعريف جامعي از اجاره نشده و اين ماده بيشتر به بيان آثار اجاره پرداخته است و اين تعريف، تعريف ناقصي است زيرا اولاً : در تعريف فوق، ذکري از مدت به ميان نيامده است در صورتي که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانياً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشياء و حيوان قابل تصور است ولي اين تعريف ظاهراً فقط اشياء را در بر مي‏گيرد(ره پيک، 1387: 90).برخي نيز اجاره را به تمليک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعريف نموده‏اند(نجفي، 1365: 204).براي پرهيز از ايرادات فوق مي‏توان گفت که اجاره عقدي است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالي که مي‏دهد، براي مدت معين، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود(کاتوزيان، 1385: 123). بر اساس اين تعريف، اجاره هم عقدي است معوض است و هم جنبه موقتي دارد.منافع عين مستاجره در يک طرف و مال الاجاره در طرف ديگر، قرار مي‏گيرد. مدت اجاره بايد تعيين شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد 468 ، 407 ، 414 ق.م).
بند دوم : اوصاف اجاره
عقد اجاره نيز داراي اوصافي است که به اختصار به شرح زير بيان مي‏شود:
1- اجاره، عقدي معين است؛ زيرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.
2- اجاره، عقدي معاوضي است؛ اجاره‏ي غير معاوضييعني تمليک منافع به صورت مجاني که از مصاديق هبه خواهد بود(طباطبايييزدي، 1409ه ق؛ 57).
3- اجاره، عقدي مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدريجي ايجاد مي‏شود.
4- اجاره، تمليک منافع معلوم است؛ در صورتي که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه مي‏يابد(نجفي، 1365: 260).
5- اجاره، عقدي رضايي است؛ اصولاً براي صحت عقد اجاره، صرف ايجاب و قبول کافي است.
6- اجاره، عقدي لازم است؛ بنابراين هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده 497ق. م).
7- اجاره، عقدي موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص مي‏شود، ليکن روشهاي ديگري هم براي موقتي کردن اجاره وجود دارد :
الف) تعيين مدت (مثلاً مدت 3 ماه).
ب) تعيين کار معين،مثل آنکه شخصي اجير شود تا کار معين انجام دهد(م 514 ق.م).
ج) تعيين مسافت (اجاره ماشين براي طي مسافت 300 کيلومتر).
د) تعيين محل (اجاره اتومبيل براي سفر از آبادان تا شيراز) (ماده 514 ق.م).
8- اجاره، عقدي تمليکي است؛ از ماده 466 ق.م پيداست که قانونگذار، اجاره را عقدي تمليکي مي‏شناسد با اين حال، برخي معتقدند که:در اجاره مال کلي، تا زماني که مورد اجاره از طرف موجر تعيين نشده است، تمليک تحقق نمي‏يابد(امامي، 1367: 23).
گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن
در ذيل، به تعريف نکاح و اقسام آن مي‏پردازيم
بند اول : تعريف نکاح
درآيات قرآن، تأکيد فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آيه 32). نکاح در لغت به معني وطي(معلوف،1384: 2008) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، 1365: 22). ولي قانون مدني، تعريفجامعي از نکاح ندارد. شايد بديهي بودن مفهوم نکاح، مقنن را بي‏نيازاز تعريف نکاح دانسته است(صفايي، 1385: 13).
برخي از حقوقدانان از نکاح سه تعريف ارائه داده‏اند:
1) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل زندگي مشترک.
2) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل خانواده(جعفري لنگرودي، 1376: 156). ايراد دو تعريف فوق اين است که ممکن است تشکيل زندگي مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعيت پيدا کند.
3) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد براي تمتع جنسي.
نکاح رابطه زوجيت، بين زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم داراي حقوقي مي‏شوند که قبل از آن موجود نبود و اين وضعيت حقوقي با انحلال نکاح منحل مي‏گردد.به عبارت ديگر، نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مرد در زندگي با يکديگر شريک و متحد شده و خانواده تشکيل مي‏دهند و حق استمتاع از يکديگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، يک عقد مدني است. در حقوق مدني ايران، نکاح از عقود غير تشريفاتي به شمار مي‏رود و با ايجاب و قبول زوجين که دلالت بر قصد و رضاي آنان داشته باشد، منعقد مي‏شود(مدني، 1385: 45).
بند دوم : اقسام نکاح
نکاح در حقوق ايران داراي دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذيل به بررسي اين دو قسم مي‏پردازيم.
نکاح موقت(منقطع) از بسياري جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نيز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتي ميان نکاح دائم و منقطع نيست و فرزند ناشي از نکاح منقطع، از کليه حقوق فرزند ناشي از نکاح دائم برخوردار است(طاهري، 1376: 158).
نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقي که به وسيله‏ي عقد بين زن و مرد براي هميشه منعقد مي‏گردد. به اعتبار هميشگي بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم ناميده‏اند. نکاح موقت، براي مدت معيني ايجاد رابطه زوجيت مي‏کند، بدين جهت آن را نکاح منقطع مي‏نامند( امامي،1371: 269).
گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح
فسخ نکاح، اختياري است که قانون در موارد معينه‏اي به يکياز زوجين داده که به موجب آن مي‏توانند رابطه زوجيت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نمايد. از آنجايي که نکاح، قرارداد مالي نيست، فقط سه خيار عيب، تدليس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اينميان فقط خيار عيب، موضوع بحث اين پايان نامه مي‏باشد.يکي از موجبات فسخ نکاح، وجود برخي عيوب جسمي و يا روحي، در يکي از طرفين عقد است که به طرف ديگر حق مي‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان اين عيوب را به سه دسته 1- عيوب مشترک 2- عيوب مختص مردان 3- عيوب مختص زنان، تقسيم کرده‏اند که در اين گفتار به بيان هر يک از اين عيوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدي به بيان آثار آن خواهيم پرداخت.
بند اول :



قیمت: تومان


پاسخ دهید