دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
حقوق خصوصي
عنوان
مالكيت منابع آب در حقوق ايران
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر رمضان دهقان
نگارنده
حامد فتحعليان
تيرماه 1393
سپاس‌گذاري:
در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و به پيروي از مضمون والاي من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق از تمامي دوستان و سروراني که در ارائه اين پايانامه به ياري حقير برخاستند و به ويژه استاد ارجمند جناب آقاي دکتر رمضان دهقان که تمامي مساعي و تلاش خود را جهت راهنمايي و علم آموزي به اينجانب مبذول داشته اند، همچنين سرکار خانم ديانا نقشبندي مديريت محترم دفترحقوقي آب منطقه اي سمنان ،که با راهنمايي هاي ارزنده و حمايتهاي بي دريغشان تدوين پايانامه حاضر را امکان پذير ساختند، صميمانه سپاسگذاري نموده و به پاس برخورداري از نعمت همکاري با اين عزيزان سر تعظيم بر آستان ربوبيت فرود مي آورم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه:2
اهداف تحقيق:2
1. فصل اول: كليات و تعاريف4
1-1. مبحث اول: كليات5
1-1. مبحث اول: كليات5
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي5
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب8
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب8
1-2-1. گفتار اول: تعريف آب8
1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب9
2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي9
3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان10
4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه11
5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي12
2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب13
1-2-2-1. بند اول: آب‌هاي زيرزميني14
الف: قنات‌ها15
ب: چشمه18
ج: چاه19
د: آب‌هاي معدني21
2-2-2-1. بند دوم: آب‌هاي سطحي22
الف: دريا23
ب: درياچه‌ها24
ج: رودخانه24
د: نهر24
ه‍: آبهاي داخلي24
و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني25
ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي)26
ي: آب‌هاي جاري27
2. فصل دوم: مالكيت منابع آب28
1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب29
1-1-2. گفتار اول: انواع مالکيت30
1-1-1-2. مالكيت عمومي:30
2-1-1-2. مالكيت دولتي30
1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي32
1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب34
2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها35
3-1-2-2. بند سوم: مشتركات36
3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني38
1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح39
2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب41
3-3-2-2. بند سوم: چشمه42
4-3-2-2. بند چهارم: عقود43
2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب44
1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب44
2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب45
3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب47
4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين49
3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب53
1-3-2. گفتار اول: اسناد عادي آب54
2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب54
3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسيدگي به اختلافات مالکيت آب57
1-3-3-2. بند اول: اختلافات في مابين حقابه بران ازمنابع آبي57
2-3-3-2. بند دوم: اختلافات في مابين حقابه بران و دولت58
4-2. مبحث چهارم: مباني فقهي مالکيت منابع آب59
4-2. مبحث چهارم: مباني فقهي مالکيت منابع آب59
1-4-2. گفتار اول:آب در شريعت اسلام59
2-4-2. گفتاردوم: مالکيت منابع آب از نظر فقهي و تطبيق با قاعده فقهي تسليط61
3-4-2. گفتارسوم: ماهيت فقهي مالکيت منابع آب64
1-3-4-2. بند اول: ماهيت انفال بودن آبها64
2-3-4-2. بند دوم: ماهيت مشترکات بودن آبها67
4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و يا الاعلي فالاعلي و الاقرب فالاقرب68
نتيجه گيري70
پيشنهادات71
منابع فارسي72
چکيده انگليسي74
چکيده:

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبي‌ آنست‌ كه‌ بدانيم‌ مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ چه‌وضعيت‌ و ساختاري‌ دارد و آيا تعلق‌ اين‌ مالكيت‌ به‌ يك‌ شخص‌ تكليفي‌ را براي‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود مي‌آورد .آياصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكيت‌ چه‌ آثاري‌ دارد؟
آيا مي‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهي‌ و مشهور اذن‌ در شئي‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبي‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
قانون‌ مدني‌ كه‌ ام‌القوانين‌ و از نخستين‌ قوانين‌ حقوقي‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ اماميه‌ و برداشت‌هاي‌ مستقيم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهي‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكيت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و مالكيت‌عمومي‌ و مالكيت‌ ملي‌ يا بيت‌المال‌ مي‌باشد كه‌ همين‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ نيز از اين‌ مقوله‌ مستثني‌ نبوده‌ و تابع‌ اين‌ روند مي‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ يك‌ منبع‌ همگاني‌ و عمومي‌ قابل‌ بهره‌برداري‌ جمعي‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا براي‌ شخص‌ منتفع‌داراي‌ آثار مالكيت‌ تلقي‌ و هرگونه‌ بهره‌برداري‌ و تسلط برآن‌ را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکيت ، رسيدگي به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در اين امر نيز از موارد مهمي است که در اين پايان نامه مورد تبيين قرار گرفته است.
كليد واژه‌:
مالکيت آب، قانون توزيع عادلانه آب ، حقابه، آبهاي سطحي و زير زميني
مقدمه:
آب ماده بي همتا و فراوانترين منبع در دنياست.گرچه هنوز بيشترين مقدار آب غير قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالايي با ارزش نيازمند حفاظت و نگهداري است. آب براي زندگي ضروري است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعيت مکاني، زمان، قابليت دسترسي و کيفيت آن متفاوت است.به علت حياتي بودن اب اين مايه زندگي امروزه جوامع مختلف نيازمند آن است که قواعد و ضوابطي جامع براي تنظيم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همين جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصي شدن موضوعات آن، رشته خاصي از حقوق به شمار آمده و اهميت فراواني پيدا کرده است.در گذشته به علت اينکه تقاضا يا نياز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقيقت مصرف ان آزاد و هرکس ميتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبي موجود به مقدار نياز استفاده نمايد و اندک قواعد و مقرراتي که از احکام مربوط به حقوق مالکيت ها در حقوق مدني وجود داشت براي حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفايت ميکرد و دولتها کمتر مداخله اي در اداره يا چگونگي مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمي هم صورت ميگرفت به تبع آن مجازاتي هم پيش بيني ميشد عمدتا مربوط به کساني بود که به منابع و مصارف آب ديگري ضرر ميزدند.
طرح مسأله وفرضيات:
اين سوال به ذهن ميرسد که آيا مالکيت و توليت بر منابع آب اعم از سطحي يا زيرزميني با توجه به قوانين و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و يا اينکه افراد اعم از حقيقي و يا حقوقي نيز در آن حق مالکيت دارند و اينکه آيا واقعأ مالکيت اشخاص بر منابع آبي به صورت مالکيت مطلق است يا به صورت حق استفاده ميباشد؟ و چگونگي استفاده و بهره برداري از منابع آب به چه نحو ميباشد؟
به رغم حجم قوانين و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلاي شديد جامعه به اين مشکل متأسفانه نويسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به اين مهم پرداخته اند. قوانين و مقرراتي که در اين خصوص نوشته اند مانند قانون مدني و يا قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصويب قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و يا منصوخ گرديده اند در قانون اخير آبها از مشترکات شمرده شده و ماده يک آن به کليه منابع آبي اعم از سطحي و يا زيرزميني اشاره نموده و منطوق ماده به نحوي ميباشد که همه آبها را شامل ميشود.
اهداف تحقيق:
با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نميباشد ضرورت تدوين قوانين و مقررات متناسب با شرايط فعلي وآتي کشور جهت شناسايي حدود و ثغور مالکيت منابع آب و مهار بهره برداري غير قانوني و هدايت نيازها به تامين قانوني آب بيش از پيش احساس ميشود. لذا در عصري که عصر بحران منابع آب ناميده ميشود ، منابع آب بايستي از لحاظ نوع مالکيت و يا حق استفاده و بهره برداري برخوردار از يک سيستم حقوقي و قانوني براي اين موضوعات باشد.
بهره برداري از منابع آب زير زميني در برخي از مناطق کشور حائز اهميت بوده و گرانبهاترين کالا محسوب ميشود. لذا ايجاد يک سيستم حقوقي قوي براي مهار بهره براداري غير قانوني و تعريف شرايط بهتر مقابله با متخلفان يک ضرورت ميباشد.از لحاظ کاربردي تعريف الگوهاي مناسب از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير کشورها ميتواند در اعمال و اجراي صحيح قوانين و مقررات مرتبط مفيد باشد.
لذا با توجه به تغيير شرايط اقليمي و محيط زيستي کره زمين اعمال قوانين متناسب براي احياء يا شناسايي مالکيت منابع آب و استفاده از آن يک ضرورت ميباشد.
بدليل اينکه تاکنون تعريف در خصوص مالکيت منابع آب مشخص و دقيقي ارائه نشده است و همچنين به دليل اينکه در چگونگي استفاده و بهره برداري از آن ميان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصي برقرار نبود، اين امر بيشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه ميان مالکين و متصرفين و استفاده کنندگان منابع آب با همديگر و يا با وزارتخانه هاي ذيربط و سازمانهاي مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم اين پژوهش تبين و ارائه راهکارهاي قانوني در مورد مالکيت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهاي ذيربط و ساير مراجع قرار گيرد.
1. فصل اول: كليات و تعاريف
كليات و تعاريف
1-1. مبحث اول: كليات
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي
انسان اوليه در گذشته‌هاي خيلي دور به آب براي آشاميدن نياز داشت و از محيط‌هاي آبي براي ماهيگيري و شكار استفاده مي‌كرد، تنها زماني كه به كار كشاورزي روي آورد و در دشت‌هاي بزرگ سُكني گزيد و از طرفي رودخانه‌هاي بزرگ در كنار اراضي مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمين را آبياري كرد. خاكريزهايي براي حفاظت خود در مقابل سيلاب‌ها ساخت، اين قبيل اقدامات انسان‌ها به يك جامعه منظم و سازمان يافته احتياج داشت و با اين ترتيب دولت‌ها و مناطق جمعيت نشين به وجود آمدند.1
در بسياري از مناطق جهان مانند آسيا و آفريقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پيدايش تمدن‌ها شده است، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقليم‌هاي خشك زندگاني خود را تأمين كنند، در مراحل اوليه‌ي عرضه‌ي آب به طور معمول از تقاضاي آن بيشتر است. ولي به تدريج با افزايش جمعيت و تنوع فعاليت‌هاي صنعتي و اقتصادي، تقاضا براي آب بالا رفت و از عرضه آن پيشي گرفت و در نتيجه فكر تقسيم آب بر اساس رهنمودهاي سنتي و عرف هر جامعه ميان مصرف‌كنندگان جيره‌بندي گرديد.2
در گذشته‌هاي دور، انسان‌ها آسياب‌هاي آبي را براي آرد كردن دانه‌هاي گندم ابداع و اختراع كردند و انديشه زهكشي اراضي را از فكر و انديشه به مرحله عمل درآورند و كانال‌ها و مجاري مرتفع آب بر و لوله‌ها را براي خطوط انتقال آب ساختند و به وسيله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را براي افزودن بر زيبايي اماكن بر پا داشتند، خاكريزهاي عظيم و طويل مسير رودخانه‌هاي چين، سيستم‌هاي تأمين آب در يونان و مجاري مرتفع آب‌بر رومي‌ها، نمونه چشمگير و بارز از تكنولوژي‌هاي كهن آب هستند.
براي انسان‌هاي اوليه ضروري نبود كه محيط آبي را براي تطابق آن با نيازهايش تغيير بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها نخستين منابع پايدار تأمين آب در فصول خشك بودند، آنها در ميان ساير شرايط، محل نخستين اجتماعات كشاورزي را تعيين نمودند كه با نخستين سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژي هم توسعه يافت، در اين زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغييرات آب و هوايي و سال‌هاي خشكي و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌هاي هنگفت تفكر ساده انحراف و هدايت آب از انهار به اراضي كشت شده مجاور شكل گرفت و بدين طريق آبياري به عنوان يكي از اولين دست‌آورهاي پيشرفته و تكنولوژي بشر به منصه‌ي ظهور رسيد. زمين‌هاي مسطح آبرفتي در طول مسير رودخانه‌هاي بزرگ حاصل‌خيزترين خاك‌ها را داشتند و به سادگي قابل كشت بودند.
بعدها چرخ آبي براي استفاده از انرژي جنبشي آب جاري و بالا كشيدن آب براي آبياري ابداع شد و تكامل يافت “هم آبياري و هم حفاظت در برابر سيل‌ها به يك جامعه سازمان يافته نياز داشت و بنابراين تعجب‌آور نيست كه اولين دولت‌هاي سازمان يافته در طول مسير سيلاب دشت‌هاي رودخانه‌هاي بزرگ شكل گرفتند”.3
تكنولوژي منابع آب نقش بسزايي در تمدن‌هاي قديم داشته است، زهكشي و بهره‌برداري از آب‌هاي تحت‌الارضي به وسيله‌ي گالري‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌هاي مربوطه (ميله‌هاي قنات) كه براي تأمين آب جوامع انساني در چندين تمدن مورد بهره‌برداري و استفاده بود. اكنون با همه‌ي اين پيشرفت تكنولوژي باز هم متخصصين منابع آب را به حيرت و شگفت واداشته است.
با ايجاد و پيدايش عصر رنسانس (انقلاب صنعتي) بسياري از ابنيه هيدروليكي با استفاده از مواد جديد در همان دوران اختراع و يا تكميل گرديدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتي و ماوراي صنعتي4 قرن‌هاي اخير موجب شكل‌گيري تكنولوژي امروزي تأمين آب شده است كه در اين دوران رشته‌هاي جديد به وجود آمد، و روش‌هاي انفرادي و تك‌سازه‌ها به سيستم‌هاي چندين سازه آبي متمايل گشت و تحولات چشمگيري به وجود آمد، و تكنولوژي‌هاي مرتبط و وابسته به آب با وظايف تخصصي به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگي محيط‌هاي آبي و براي آب پاكيزه، شايد يكي از مهم‌ترين وظايف تكنولوژي‌هاي مرتبط با آب در نيمه قرن 21 باشد.5

انسان‌هاي اوليه با يك تكنيك خيلي ابتدايي در زمينه توزيع و استفاده از آب شروع كردند و تقاضا براي مصرف آب نيز اندك و سرانه مصرف نيز كم بود، ولي از زماني كه مناطق مسكوني و شهرنشيني توسعه پيدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمي‌توانست ميزان مقدار آب مصرفي مورد نياز را تأمين نمايد و اين موضوع انسان‌ها را به فكر اختراع براي استفاده بيشتر از آب نمود.
در جوامع اوليه وسائل آبرساني مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌هاي توزيع آب به وجود آمدند. در زمان‌هاي قديم براي انتقال آب از محلي به محل ديگر و جهت جريان آن به صورت ثقلي يعني تحت تأثير جاذبه‌ي زمين استفاده مي‌نمودند. در حالي كه در دوره‌هاي بعدي براي استفاده از آب و جهت حركت آب از پمپ‌هاي قوي و لوله‌هاي تحت فشار استفاده مي‌كردند. در مصر قديم براي انتقال آب به محلي بالاتر از رودخانه نيل يا كانال‌ها از چرخ‌هاي آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.
كشور ما، ايران نيز هميشه مواجه با كمبود آب بوده و براي جبران اين كمبود تمامي دست‌اندركاران مدام در جستجوي راه‌حل براي چاره‌جويي بوده‌اند. ميزان بارندگي در كشور ما به غير از مناطق محدود مانند شمال خيلي ناچيز و اندك مي‌باشد به همين جهت ايرانيان از زمان‌هاي گذشته به مسئله آب و آبياري اهميت فراواني داده و مي‌دهند و براي اين منظور به احداث سدها و كانال‌هاي آبياري مبادرت كردند. نياكان ما از چندين هزار سال قبل به وسيله خلاقيت و استعدادهاي خود بدون اينكه تجهيزات فني و مكانيكي پيشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌هاي خاص آبياري نمودند كه امروزه هم مورد تعجب و تحسين ملت‌هاي مختلف دنيا قرار دارد. اين روش‌ خاص حفر قنات مي‌باشد كه علاوه‌بر سادگي اين روش، به علت كم هزينه بودن در ساير ممالك خاورميانه هم از آن استفاده مي‌نمايند.

2-1-1. گفتار دوم: قوانين و مقررات مرتبط با آب و سير قانونگذاري آن
بدون شك وجود قوانين و مقررات مختلف براي تمام اركان كشور و براي اداره آن ايجاد نظم و انضباط و امنيت لازم و ضروري بوده و هر چقدر اين قوانين و مقررات از شفافيت برخوردار باشد و بدون نياز به هر گونه تعبير و تفسير غير مؤثر از قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامي فعاليت و برنامه‌ها و جلوگيري از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعيين كننده‌اي گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد اين ماده حياتي كه هر چه بيشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقي و تا حد امكان بدون عيب و نقص باشد به همان ميزان كارسازتر خواهد بود.
تا قبل از تصويب قوانين و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانين مربوط به آب و چگونگي مالكيت و تملك نهر و تقسيم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدني بود، ليكن بعداً بنا به مقتضاي زمان و اجتماع، قوانين و مقرراتي خاصي در خصوص آب و آبياري و مالكيت و چگونگي بهره‌برداري و استفاده از انواع منابع آبي به تصويب رسيد كه جهت اطلاق ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد:
1. قانون راجع‌به قنوات مصوب 1309 كه ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره كرده است.
2. قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت 1322 كه در تاريخ 11 مرداد 1334 به “قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور” اصلاح گرديد. در اين قانون نيز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبياري و تشخيص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
3. قانون بعدي و منسجمي كه در خصوص آب به تصويب مجلسين رسيد، قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 مي‌باشد و اگرچه از زمان تصويب و مراحل اجرايي آن انجام اصلاحات و تغييرات در آن احساس مي‌شد، اما اين قانون به رغم داشتن پاره‌اي ابهام و اجمال به علت داشتن ساير جنبه‌هاي مثبت در نوع خود قانون بكر و مترقي بود، و بسياري از مسائل و مشكلات مربوط به آب و مسائل آن در اين قانون بحث و تصريح گرديده است، كه اين قانون تا سال 1361 و تا زمان تصويب قانون توزيع عادلانه‌ي آب مورد عمل بود، و اكنون نيز برخي از مواد آن مغاير با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل مي‌باشد.
4. قانون ديگري كه در زمينه آب تصويب گرديد، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مي‌باشد. گرچه اين قانون نواقص و ابهاماتي دارد، ليكن در نوع خود قانون جامع و پيشرفته مي‌باشد كه فصل اول آن تحت عنوان مالكيت عمومي و ملي آب در 2 ماده و 4 تبصره تصريح شده است. فصل دوم آن به آب‌هاي زيرزميني اختصاصي يافته كه چگونگي استفاده و بهره‌برداري از آنها را بيان نموده و در فصل سوم به توضيح و تشريح آب‌هاي سطحي پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبيين نموده است، النهايه به دليل توسعه تكنولوژي و تغيير نوع مصرف و خصوصي شدن قسمت اعظم اركان دولت و مشاركت دادن بخش خصوصي در مراحل مختلف تأمين و تجهيز منابع آب، و تخصصي شدن فعاليت‌ها و رويكرد تمام مسائل و اركان مملكت به سوي تخصصي شدن و مطالعات تطبيقي كه انجام شده است و براي رفع كمبودها و كاستي‌هاي موجود و با كسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نيز در حال تغيير و اصلاح مي‌باشد كه پيش‌نويس آن تهيه شده و مراحل نهايي خود را مي‌گذراند، تا جاي خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصي را كه در گذشته موجود بوده، مرتفع كرده تا بيش از پيش در استفاده از منابع آب و مالاً صيانت از آن موفق باشيم.
آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي براي استفاده بهينه از آب‌هاي سطحي و زيرزميني به تصويب مراجع ذي‌ربط رسيده كه هر كدام به نوبه خود سهم بسزايي در نحوه و ميزان مصرف و چگونگي بهره‌برداري از آنها داشته و در مقام عمل كمك شاياني به اجراي قانون نموده است كه براي مزيد اطلاع خوانندگان محترم تعدادي از آنها را در ذيل مي‌آوريم.
1. آيين‌نامه اجرايي فصل دوم (آب‌هاي زيرزميني) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هيئت وزيران.
2. آيين‌نامه تشكيل هيئت‌هاي سه نفري و پنج نفري و وظايف و اختيارات آنها (موضوع مواد 19 و 20 قانون توزيع عادلانه آب) مصوب 27/4/1363 هيئت وزيران.
3. آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول (موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب) مصوب 27/4/1363 هيئت وزيران.
4. دستورالعمل نحوه اجراي ماده 28 قانون توزيع عادلانه آب در خصوص نوع مصرف آب چاه.

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب
1-2-1. گفتار اول: تعريف آب
آب، منشاء حيات و الفباي عمران و آباداني مي‌باشد. اين اعتبار را آب در طول ادوار تاريخ كسب كرده است. زيرا هر جا كه اثري از آب بوده، حيات نيز پديد آمده و نشانه‌هاي از آن، هم اكنون نيز باقي مانده است.6
در كتاب‌هاي حقوقي و منابع فارسي، آب به صورت‌هاي تقريباً مشابه تعريف شده است “آب مايعي شفاف، بي‌مزه و بي بو، كه حيوان از آن مي‌آشامد و نبات بدان تازگي و تري گيرد. و آن يكي از چهار عنصر قدماست كه عبارتند از (آب، آتش، باد و خاك). و در عربي به آن ماء گفته مي‌شود و در قرآن كريم نيز اين واژه مقدس در 43 سوره مباركه به عناوين مختلف ذكر شده است”.7
بايد گفت كه آب مايه حيات تمامي موجودات گياهي و جانوري بوده و استمرار و دوام و بقاء حيات آنها به آب بستگي دارد. اين مايع زلال از مهم‌ترين آفريده‌ها و مخلوقات خداوند باري‌تعالي مي‌باشد كه به وسيله آن هر موجودي زنده مي‌ماند و گياهان به وسيله آن طراوت خاص مي‌يابند، به گونه‌اي كه بدون آب امكان ادامه زندگي و حيات ميسر نمي‌باشد.

1-1-2-1. بند اول: معني لغوي آب
كلمه آب كه از دو حرف الفباء فارسي تركيب يافته در فرهنگ فارسي به اين صورت معني شده است.8
“مايعي است شفاف، بي‌طعم، بي‌بو، مركب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن. نشانه آن در شيمي H2O است” و نيز به معناهاي عصاره، شيره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگي، جلا، طرز و روش، فيض الهي، حقيقت روحاني بكار رفته است.9

2-1-2-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي
آب در طبيعت به اشكال مختلف جامد، مايع و گاز موجود مي‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌هاي انسان و حيوان و گياه يكي از اجزاء لازم و ضروري است.10 فرمول شيميايي آن H2O است و در طبيعت به مقدار خيلي زيادي وجود دارد، به طوري كه سطح كرده زمين را پوشانيده، اين عنصر در دماي 100 درجه حرارت (سانتي‌گراد) به جوش مي‌آيد و در صفر درجه يخ مي‌بندد. آب از عوامل عمده فرسايش به حساب مي‌آيد، آب‌هاي طبيعي از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دريا هيچگاه خالص محسوب نمي‌باشند، و با املاح مختلف و آلاينده‌هاي متعدد همراه هستند.11
خالص‌ترين و پاك‌ترين منبع طبيعي آب از ميان انواع نزولات آسماني و خدادادي، برف مي‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهاي محلول در هوا ذرات نامحلول ديگري مثل دي‌اكسيد كربن و كلرور كربن، سولفات كربن، نيترات كربن و آمونياك نيز وجود دارد.
آب‌هايي كه در مناطق كوهستاني قرار دارند تقريباً عاري از اجسام آلي ناخالص مي‌باشند، ولي احتمال دارد در آنها املاح غير آلي وجود داشته باشد، در حالي كه رودخانه‌ها و درياچه‌هايي كه در منطقه دشتي قرار دارند، ممكن است زياد آلوده باشند. آبهايي كه از طبقات زمين گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمين كم و بيش آلودگي خود را از دست داده و تصفيه مي‌شوند، ولي در اين نوع آبها هم املاح غير آلي موجود مي‌باشد.
آب يكي از مواد اصلي و ضروري در تغذيه انسان و حيوان و گياه مي‌باشد و در صنعت نيز استعمال زيادي دارد، آب عامل خنك كننده و پاك كننده و هم چنين وسيله‌اي براي توليد و توزيع حرارت و نيرو مي‌باشد. در اثر طراوت نور خورشيد و تعريق گياهان مقدار قابل توجهي از آب تبخير و تصفيه مي‌شود و به صورت بخار و ابر به وسيله باد به اطراف كره‌ي زمين پراكنده مي‌شود و دوباره با مهيا شدن شرايط به صورت برف و باران و احياناً به صورت تگرگ به زمين بر مي‌گردد. برف و باران قبل از رسيدن به سطح زمين و پس از آن با مواد بيشتري آلوده مي‌گردد، قسمتي از اين آب‌ها به صورت انهار و جويبارها در سطح زمين جاري و قسمتي از آن به اعماق زمين فرو رفته و به صورت آب‌هاي زيرزميني مجدداً قابل بهره‌برداري و استفاده مي‌شوند.12

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان
آب در ادبيات فارسي منزلتي بسيار والا دارد و در بسياري از موارد به طريق تشبيه و استعاره به معناهاي رونق، صفا، لطف، گرانمايگي، مسرت‌بخشي و طراوت و لطافت، تري، تازگي و درخشندگي بكار گرفته شده است.13
آقاي دكتر الهي قمشه‌اي در يك سخراني مبسوط در مراسمي كه وزارت نيرو به مناسب عيد سعيد غدير خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهميت آن به ويژه در ادبيات و عرفان داشت كه قسمتي از آن به جهت اهميت و جذابيت موضوع بيان مي‌گردد “آب را فرستاده‌اند تا ما را پاك كند، آنقدر ادبيات ما معاني رمزي در مورد آب دارد كه اگر بخواهيم اشاره‌اي كنيم كتاب‌ها مي‌شود، اصلاً اگر بخواهيم آب را از ادبيات بگيريم، بيشتر شعرا متوقف مي‌شوند. اينكه خداوند فرمود: همه چيز حياتش از آب است، يونانيان قديم دنبال اصل عالم مي‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح كردند.
دسته‌اي ديگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصري است كه به هر سه حالت ديده مي‌شود، يعني هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مايع است. اگر چه ما مي‌دانيم هر ماده‌اي هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ويژگي‌ها و خواص دارد. بنابراين معتقد شدند كه اصل عالم آب است”.14
همچنين ايشان اشاره مي‌نمايند كه يكي از مظاهر آب به شكل باران است، و خداوند هم مي‌فرمايد: “ما نزل الله من اسماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها”، يعني آبي فرو مي‌فرستيم و زمين مرده را زنده مي‌كنيم و به اعتقاد ايشان آب وحي هم هست، يعني وحي هم به آب تشبيه گرديده است. همان طوري كه باران وحي و معرفت با آمدن و نزولش دل‌هاي مردگان را زنده مي‌كند، باران هم زمين را زنده مي‌كند. در اثر باران است كه هم جان انسان زنده و شكوفا مي‌شود و گل و سبزه و ميوه و گياه مي‌دهد و اگر آبي بيايد و ما را تطهير و طراوت دهد ديگر موجبات آزار كسي را فراهم نمي‌كنيم خداوند عرشش را بر آب نهاد.

عطار نيشابوري مي‌گويد:
خاكيـان را عمر بـر بـاد او نهادعرض را بگذاشته بر روي آب
شاعران و نويسندگان فارسي زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقيقت يا مجاز يا استعاره و تشبيه و تمثيل آب را كه حقيقتاً مظهر صفا و پاكي و مسرت‌بخشي است. براي فرو نشاندن عطش روحي و معنوي خود و براي بيان معاني لطيفي كه در منظور و باطن خود تصور مي‌نمودند، بهترين وسيله براي بيان معاني منظور و نيت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصيت لذت‌بخشي به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصوير و تشبيه لب و دهان معشوق به چشمه نوش يا آب حيات، روح‌ عطش‌زده‌ي خود را تسكين داده‌اند و يا از آب و آتش‌زا به خاموش كردن حريق دروني خود پرداخته‌اند. از كلمه‌ي آب در نثر و نظم استفاده‌هاي زيادي چه به صورت معاني مجازي و استعاره و كنايه شده است.
مولانا جلال‌الدين بلخي، مي‌گويد:
“من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زين سراب”.
و در قضيه‌ي حضرت ابراهيم(ع) عجيب كه وسط آن آتش آب است و اين موضوع را آن حضرت مي‌فهمد و مي‌گويد من خودم را مي‌اندازم وسط غوغا.
بـانك مـي‌زد كـه اي گيجـان گـولمـن نيـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول
آبــي بـر آتش دل مـا هيچكس نـزدهر چند پيش محرم و بيگانه سوختم
يك صراحتي آب چو آتش فرستتا از آن آبــي بــر ايــن آتـش زنـم

4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه
در دوره جاهليت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمي در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبيل قنوات و چاه‌هاي آب جزو سرمايه اعراب و قبايل باديه‌نشين بوده و اقوامي كه قوي بودند آب را در تحت تسلط و اختيار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالكيت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومي پيدا كرد تا هيچ مسلماني محتاج آب نباشد.
همچنين در شرع اسلام آب مظهر پاكي و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خريد و فروش نمي‌باشد، تنها بعضي از حقوق مربوط به آن از قبيل حق مجري و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال مي‌باشد.
قوانين و مقرراتي كه در زمينه‌ي آب در كشورهاي اسلامي شكل گرفته، از تيم‌هاي مذهبي و سياسي و اجتماعي آنان ناشي شده است. اسلام آب را نعمت الهي و قوام هستي هر موجودي را از آن مي‌داند. احكام اسلام آب را ثروت عمومي و حق استفاده از آن را براي كليه‌ي افراد مسلمان يكسان مي‌داند و به همين علت در اكثر ممالك اسلامي منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمين شمرده شده است. به همين لحاظ كشورهاي اسلامي نيز با الهام از نظر شرع انور، قوانين و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هايي كه بر روي آنها سد بسته مي‌شود، و بدين‌وسيله آب در پشت سدها جمع مي‌گردد، زمين‌هاي بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمين‌هاي پايين‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولويت دارند.15
قوانين و مقررات عادي از جمله نظام قانون مدني در زمينه‌ي تملك آب بر اساس حمايت از خلاقيت‌ها و ابتكارهاي شخصي و خصوصي است، چون هر چقدر افراد آب را ملك و مال خودشان بدانند بهتر و بيشتر از آن استفاده مي‌نمايند و در مراقبت و حفاظت از آن به همين قدر سعي خواهند نمود. و به همين اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگيري مي‌نمايند. و با كار و تلاش آب را مهار خواهند كرد، آب‌هاي رودخانه‌ها و چشمه‌هاي طبيعي و آب‌هاي زيرزميني سرمايه‌ي خدادادي محسوب مي‌شوند كه به كسي تعلق ندارند و آنكه با سخت‌كوشي و كار مداوم بتواند طبيعت آزاد را رام و مسخر كند، به مالكيت آب دست يافته است.16
ماده‌ي 148 قانون مدني مقرر مي‌دارد: “هر كسي در زمين مباح نهري بِكَند، و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي‌شود، ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي‌شود”.
همچنين ماده‌ي 149 قانون مزبور مي‌افزايد: “هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند، آب مباحي كه نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد يا زميني را مشروب نمود”.
در مورد آب‌هاي زيرزميني هم ماده‌ي 160 قانون مدني مقرر مي‌دارد: “هر كسي در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك، قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد، يا چشمه جاري كند، مالك آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه، مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است”.
همچنين در تعدادي ديگر از مواد قانون مدني از جمله مواد 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158 و 159 مقرراتي در خصوص چگونگي حيازت و تملك آب‌هاي مباح تصريح شده است. ولي با وجود اين و به رغم قوانين و مقررات پيش‌بيني شده، تجربه‌اي كه در طول ساليان متمادي به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هايي كه بر سر استفاده و تملك و تقسيم آب به وجود آمد، نهايتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتكار عمل را به دست گرفته و مسئولين و دولت به اين فكر افتادند تا با احداث سدهايي كه آب‌هاي مباح و سرگردان پشت آنها جمع مي‌شوند، خودش مبادرت به توزيع و تقسيم آب بنمايد، و بر همين اساس در مقرراتي كه تصويب گرديد، مالكيت خصوصي محدود شده و مالكيت عمومي منابع آب به رسميت شناخته شده است.17
و به همين لحاظ اصل 45 ق.ا. مقرر مي‌دارد: “انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي … در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند”.
قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/61 در مقام اجراي اصل ذكر شده در فوق تمام آب‌هاي سطحي و زيرزميني را در زمره مشتركات عمومي آورده و مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌هاي كشور را بر اساس مالكيت عمومي و ملي آب تنظيم كرد و هم اكنون نظام آبياري كشور مطابق آن عمل مي‌شود و بايستي در موارد احتياج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع كرد.
5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي
منشاء اصلي قوانين و مقررات فعلي تا حدودي از سيستم‌هاي حقوقي و قديمي كشورهاي مختلف مي‌باشد. مثلاً در چين اصول قانون آب از ساير سيستم‌هاي حقوقي مستقل مي‌باشد. اين اصول بر اساس عقيده وجود ارتباط متقابل ميان نظام انساني و نظام طبيعي بنا گرديده، به اين طريق كه پايه و اساس نظام اجتماعي تنها محض قانون نمي‌باشد، بلكه عوامل ديگري از جمله رسوم، عادات و قوانين است كه به انسان اعلام مي‌دارد كه هماهنگ با نظم و نظام طبيعت عمل نمايد.18
قوانيني را كه حمورابي وضع كرد از قديمي‌ترين قوانين مدوّن مي‌باشد. ايشان كه يكي از بزرگترين پادشاهان بابل بود و در حدود دو هزار و يكصد سال قبل از ميلاد مسيح زندگي مي‌كرده است، قوانين تدوين شده به وسيله‌ي او مباحث مختلفي را در بر مي‌گرفت، و در خصوص موضوعاتي مانند زراعت، آبياري، كشتي‌راني، خريد و فروش برده، مجازات، ازدواج، حقوق ميراث و غيره بود، در قانون مزبور به مقررات آبياري توجهي خاص شده و به همين لحاظ در نواحي كه رودخانه‌ها و كانال‌ها جريان داشته اهميت فوق‌العاده‌اي داشت. اين قوانين بر ديگر قوانين قديم امتياز خاص داشته و آن اين بوده كه قانونگذار آن را به نحوي تنظيم و تدوين كرده كه بر خلاف قوانين عبري و مصري كه تحت تأثير جنبه‌هاي مذهبي تدوين يافته بيشتر به جنبه‌هاي غير مذهبي امور پرداخته كه اين قوانين بعدها در قانونگذاري ساير كشورها تأثير بسزايي گذاشته است.19
اصول قانون آب رومي‌هاي اوليه هم به سه دسته حقوق تقسيم‌بندي شده كه عبارتند از:
1. حقوق اختصاصي، يعني مالك زمين مالك همه چيزهايي است كه در بالا و زير آن زمين مي‌باشد.
2. حقوق غير اختصاصي، كه به خاطر ماهيت و طبيعت آن ملاك، نمي‌تواند مالك خاصي داشته باشد و براي استفاده همه آزاد است.
3. حقوق عمومي هم مختص املاك دولتي بوده و استفاده از آنها منوط به اجازه و نظارت دولت است.
در اصول قانون آب فرانسوي سيستم دوگانه مالكيت آب حاكم است. يعني آبها در اين سيستم يا عمومي است كه بهره‌برداري از آنها تحت نظارت و اجازه دولت مي‌باشد و يا اينكه اختصاصي بوده و افراد مي‌توانند از آنها آزادانه بهره‌برداري نمايند. در اصول قانون عمومي انگلستان نيز هر گونه محدوديت در مورد آبها بايد با رأي دادگاه يا از طريق مقررات و دستورات اداري اعلام گردد و قانون مزبور كه سرچشمه آن از اين كشورها بود دچار محدوديت‌هايي گرديده كه بر طبق آن هر گونه استفاده از آب بايد تحت نظارت دولت قرار گيرد. در دكترين جديد آمريكايي كه بعدها به نام “دكترين آب اختصاصي” به كار رفته طبق اين دكترين حق استفاده از آب به اولين متقاضي آن واگذار مي‌گردد كه اين تز بر پايه اصل الالقدم فالاالقدم استوار مي‌باشد. قانون مكزيك هم از قانون اسپانيا كه خودش هم به جاي آن كه تحت تأثير سيستم كشورهايي قرار بگيرد كه داراي قانون بودند، تحت تأثير اصول قانون آب اسلامي قرار گرفته، اتخاذ شده است.20
2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب
در يك تقسيم‌بندي ديگر منابع آب به طور كلي به آبهاي سطحي و آب‌هاي زيرزميني تقسيم شده‌اند، منابع آب سطحي در مقايسه با منابع آب زيرزميني از تنوع بيشتري برخوردار است و منابع عمده‌اي از قبيل رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، بركه‌ها، مرداب‌ها، درياچه‌ها، كانال‌ها، زهكش‌ها و درياچه‌هاي احداثي پشت سدها را شامل مي‌شوند، بر اساس اين تقسيم‌بندي منابع آب اصولاً به دو شاخه اصلي تقسيم مي‌شوند و هر شاخه نيز به نوبه‌ي خود به منابع آبي ديگر قابل تقسيم و تجزيه مي‌باشد.21
كه هر دو اين منابع در اين گفتار به ترتيب آب‌هاي زيرزميني و آب‌هاي سطحي به تفصيل مورد مطالعه و بحث قرار مي‌گيرد.
1-2-2-1. بند اول: آب‌هاي زيرزميني
قبل از پرداختن به تعريف هر يك از منابع آب زيرزميني لازم است به اختصار در خصوص آب‌هاي زيرزميني و اهميت آنها مواردي ذكر شود. آب‌هاي زيرزميني يا آب‌هاي تحت‌الارضي همان طور كه از نام آن پيداست به آب‌هايي گفته مي‌شود كه در زير زمين و لايه‌هاي آن وجود دارد، آب‌هاي چاه‌هاي عميق و نيمه عميق و قنوات را آب‌هاي زيرزميني نامند.22 در بعضي از كتب حقوقي آب زيرزميني به گونه‌ي ديگر تعريف و معني شده است.23
1. آب‌ موجود در سوراخ‌ها و شكاف‌هاي پوسته سنگي زمين، كه در نتيجه ريزش باران و جريان آب‌هاي سطحي درون خلل مزبور جمع شده باشد، معمولاً اين نوع آب‌ها در اعماق حدود 50 تا 100 متري زميني انباشته شده و در ژرفاي زياد به دليل فشار زياد و مسدود شدن خلل و سوراخ مزبور اثري از آنها ديده نمي‌شود، آب‌هاي مزبور اغلب املاح و مواد معدني سنگ‌ها را در خود حل كرده و غالباً به صورت آبهاي معدني تبديل مي‌گردند.
2. آبهايي كه در زير سطح زمين موجود بوده و براي اين مفهوم، گاهي واژه‌هاي آب زيرسطحي، آب زميني، آب زير خاكي و آب عمقي نيز به كار مي‌رود.24
بايد اذعان نمود كه آبهاي زيرزميني نقش عمده و حياتي در تأمين آب مورد نياز بخش‌هاي مختلف مصرف در جامعه دارند و حدود 60 درصد از ميزان آب مورد نياز را تأمين مي‌نمايند به همين علت وزارت نيرو و به تبع آن مسئولين براي حفاظت و بهره‌برداري بهينه و اصولي از اين منابع با ارزش تأكيد دارند.
همچنين با عنايت به محدوديت ذاتي اين منابع آبي ضرورت هماهنگي ميان مسئولين ادارات از جمله جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و ساير ادارات ذي‌ربط در جهت بهبود يافتن وضعيت آب زيرزميني و پيشبرد برنامه‌هاي حفاظتي پيش از پيش احساس مي‌شود.
پايين رفتن سطح آب زيرزميني ممكن است دلايل زيادي داشته باشد كه از آن جمله مي‌توان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. مصرف آبهاي زيرزميني در مناطق پرجمعيت و شهرها.
2. مصرف آبهاي زيرزميني در مناطق صنعتي.
3. مصرف آبهاي زيرزميني در مناطق كشاورزي.
4. تخليه آبهاي زيرزميني به منظور جلوگيري از افزايش رقوم سطح آب و در نتيجه كاهش خسارات وارده به ابنيه و تأسيسات سطحي و زيرزميني، در صورتي كه افت سطح آب زيرزميني زياد باشد و يا لايه‌هاي خاك قابليت فشارپذيري زياد داشته باشد و يا ضخامت لايه فشارپذير زياد باشد، ممكن است نشست‌هاي



قیمت: تومان


پاسخ دهید