عنوان صفحه
د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..89
بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………91
فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع …………………………………………………………………………………………………..94
مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………95
گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….95
بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
بند دوم :شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………….99
بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………………..101
گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..102
بند نخست :اسباب انحلال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
بند دوم :اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………..103
مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………….104
گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان ……………………………………………………………………………………………………………………105
بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری……………………………………………………………………………………………105
بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………106
گفتار دوم : دعاوی افراز منافع ………………………………………………………………………………………………………………………108
بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی………………………………………………………………………109
الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه…………………………………………………………………………110
ب – نمونه پرونده قضائی:………… ………………………………………………………………………………………………………..111
عنوان صفحه
ج – رای دادگاه:…………………………………………………………………………………………………………………………………113
د- تحلیل رای دادگاه:………………………………….………………………………………………………………………………………..114
بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی ………………………………………………………………………………………..115
الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه……………………………………………………………………………117
ب- نمونه پرونده قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………….119
ج- رای دادگاه:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..119
بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:……… ………………………………………………………………………120
الف- نمونه کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….121
ب- نمونه پرونده قضائی:………….……………………………………………………………………………………………..123
ج-رای دادگاه.….….………………………………………………………………………………………………………………..124
نتیجه…….………………………………………………………………………………………………………..125
نظر پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
چکیده
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.
واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع – دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در عصر حاضر با توجه به رشد تکاملی و سریع علوم، جامعه ای جایگاه تکامل در بین جوامع خواهد داشت که با رهروان قافله علم و دانش همراه و هماهنگ باشد.گسترش رشد و تکامل علمی جهان معاصر که با شتاب فراوان به سوی افقی ناپایدار در حرکت است، هیچ شاخه ای از دانش بشری را بی نصیب ننهاده و هر روز شاهد زایش فرزندی جدید در عرصه ی گوناگون علوم می باشیم.
یکی از این زایشها و نوزادان دانش عصر جدید که مدتی است در جهان غرب ظهور نموده و تبلور عینی پیدا کرده است ، تحت قرارداد مالکیت زمانی است. البته فقهاء و قدما فقه اسلامی در اعصار قدیم در قالب موضوعی تحت عنوان مهایات در کتب فقهی بحث موضوعی در این خصوص نموده اند. یا به رویه ی معمول وسنتی مردمعصر قدیم تحت عنوان تقسیم میاه،مهرصحت و تائید فقهی زده اند.
الف)بیان مسئله:
قانون مدنی ایران و نویسندگان صرفا از اعیان صحبت کرده اند و موضوع افراز منافع که هم اکنون در حقوق خارجی و آراء و نوشته های فقها مطرح بوده و دارای آثار حقوقی فراوانی می باشد مورد بحث قرار نگرفته است.در حالی که یکی از مهمترین آثار این مسئله امکان طرح دعوای الزام به افراز منافع در حقوق ایران و رویه قضایی می باشد که در حال حاضر محاکم قضایی ما نسبت به آن بیگانه هستند. در حالی که این دعوا می تواند در مورد مال مشاع در صورتی که شرکاء به توافقی برای نحوه استفاده برسند. راه حل منطقی و در عین حال منطبق با موازین حقوقی باشد. بعد بحث افراز دیون بستانکاران نیز یکی دیگر از مباحثی است که می تواند به صورت جدی در حقوق ایران و رویه قضایی مطرح گردد و جایگاه حقوقی برای آن ایجاد شود.
دانش حقوقی که رسالت و هدف قانون مند کردن فعالیت های فردی و جمعی را در جامعه به عهده دارد. نباید در برابر پدیده ای نوظهور و رفتارهای اجتماعی حالت انفعالی داشته باشد.
در این نوشتار سعی شده تا این رفتار اجتماعی را جنبه قانونی بخشد و از آن دفاع حقوقی نماید. در حقوق ما با بررسی های بعمل آمده، راهکارهایی وجود دارد که تا حدودی می توان این خواسته را برآورده ساخت. با بررسی تحقیقات به عمل آمده در این نوشتار جایگاه این قرارداد در نظام فقه امامیه یافت شده و در حقوق ایران نیز مستلزم یافتن مفاهیم مشترک و آشنایی با این نظام می باشد. هرچند این نهاد حقوقی تاکنون در حاله ای از ابهام و تعریف مشخصی از آن بعمل نیامده است.
راه حل صحیح و منطقی در برخورد با این پدیده جدید و یا تاسیس حقوقی ناشناخته که در سیستم و نظام فقهی امامیه با الفاظ خاصی تحت عنوان «مهایات» از آن بحث شده و یا در سیستم حقوقی کشورهای اروپایی تحت عنوان تایم شر از آن سخن گفته و عمل می شود و اکنون می خواهیم با تحقیقات علمی به نظام حقوقی خود وارد نماییم باید اولاً ماهیت آن در هر یک از نظام های حقوقی مذکور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیاً به بررسی و کاوش در نظام حقوقی خود پرداخته و با نهادی حقوقی رایج و مشابه همچون افراز اعیان، صلح زمانی، بیع زمانی و… انطباق و صحت و بطلان آن روشن گردد.
فقدان نهاد حقوقی صریح جهت رفتارهای معمول اجتماعی در مالکیت مشاعی که شرکاء حاضر به تقسیم یا تسهیم مفروزی سهم مشاعی خود نیستند یا نوع مال به نحوی است که امکان افراز آن وجود ندارد و با توافق یا اجبار اقدام به استفاده زمانی یا مکانی از مال مشاعی خود می نمایند. می تواند مشکلاتی از این ناحیه ایجاد گردد لذا لازم است در جهت قانون مند کردن آن اقدام شود که هدف این نوشتار با عنایت به نیاز مذکور، تنظیم و ایجاد و تعریف جایگاه حقوقی جهت چنین قراردادی در حقوق ایران، و فقه امامیه می باشد و به بررسی اعتبار و نفوذ آن می پردازد.
ب)پرسش تحقیق
1) ماهیت افراز منافع چیست؟
2) چگونه می توان منافع را مانند اعیان افراز نمود؟
3) به چه صورت می توان دیون را افراز نمود؟
ج)فرضیه تحقیق
1) به نظر افراز منافع، معادل هیچیک از عقود معین حتی صلح نیست و نظر عدهای از حقوقدانان که آن را عقد اصلی، معاوضه یا حق انتفاع میپندارند، صحیح به نظر نمیرسد و اگر مهایات را اذن انتفاع بدانیم، عملاً شرکاء حق برخی تصرفات اعتباری و مادی را از دست میدهند، در حالیکه عملاً و عرفاً چنین اقتضایی از افراز منافع مستفاد نمیگردد.در حقیقت تا زمانیکه مقررات قانونی در مورد مهایات پیشبینی نشده است، این عمل حقوقی، در حدود قراردادهای نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی منشاء اثر میباشد-.
2) منافع هم مانند اعیان و به همان روش ها از قبیل؛ افراز ، تعدیل و به رد قابلیت افراز را دارند.
3) در صورت حصول توافق بین شرکا افراز دیون محقق می گردد. و در صورت عدم حصول توافق بین شرکا ، حاکم می تواند دخالت کند و الزام به افراز نماید.
د)پیشینه تحقیق
افراز منافع قبل از هر چیز در نظام فقهی امامیه معروف و مشهور بوده و تحت عنوان مهایات از آن بحث شده و فقها قدما، بر آن وجه صحت گذاشته اند. در نظام حقوقی کشورهای صنعتی و اروپایی، به منظور استفاده از مناطق تفریحی در مصادیق مختلفی از قبیل استفاده از مکانهای تفریحی کوهها، جنگل ها ، سواحل دریاها، استفاده زمانی از قایقها ، کشتی های اقیانوس پیما و… جریان داشته و از آن تحت عنوان time shareتعریف می شود.این نوع مالکیت، زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام « مجتمع توریستی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در جزیره کیش نموده و درآگهی تبلیغاتی خود از عنوان تایم شر استفاده نمود.
بر این اساس در حقوق ایران تحقیقات جامعی صورت گرفته و مفهوم این تاسیس در نظام حقوقی ما در حاله ای از ابهام می باشد. و به جز مقالات منتشر شده از قبیل مقاله افراز منافع دکتر لنگرودی و مقاله بیع زمانی دکتر شریعتی، در چند سال اخیر و با رونق آن در کشور، از قبیل ساخت ، فروش آپارتمان در شهرهای زیارتی و تفریحی سعی و تلاش دانشجویان و اساتید حقوق باید بر تحقیقات بیشتر در دفاع و تدوین این نهاد تازه تاسیس باشد که این نوشتار استناد به پیشینه ی تاریخی و استفاده از نهادها و اصطلاحات حقوقی مشابه مندرج، سعی در دفاع از آن پرداخته است.
ه)اهداف و ضرورت تحقیق
مهمترین اثر کاربردی افراز منافع در مراجع قضایی و دوایر اجرای است.در مورد پرونده مطروحه توسط شرکتهای تفریحی که اقدام به فروش منافع واحدهای آپارتمانی خود در مراکز تفریحی،زیارتی در بازه های زمانی یک هفته یا ماه در سال می باشد از دیگر اهداف کاربردی این نوشتار و استفاده آن در موسسات آموزشی و تحقیقاتی است که می تواند با جمع بندی تحقیقات جهت نهادینه نمودن آن و ایجاد پایگاه قانونی اقدام نماید.
و)روش تحقیق
این تحقیق و پژوهش بدواَ مباحث تئوری و نظری فقهاء و حقوقدانان را مطرح و به دنبال تئوریزه نمودن آن در حقوق داخلی می باشد و بعد از طرح مباحث علمی، تحقیقی در جهت ارائه پیشنهادات لازم بمنظور نهادینه کردن آن می باشد. تا با گامهای بلندی که بعدا با اقتباس از این نوشتار و استفاده از نظرات اندیشمندان حقوقی، عنوان افراز منافع جنبه عینی و قضائی لازم را پیدا نماید. لذا در فصل سوم این مبحث نمونه های کاربردی و پرونده های قضائی متداول نیز ذکر گردیده، تا راهکار و پیشنهادات ارائه شده حقوقی بتواند در موارد خاص ایجاد گردد.
روش تحقیق با عنایت به وصف خاص موضوع، توصیفی و کتابخانه ای و همراه با مطالعات موردی و تجربی بوده است. هرچند ادبیات حقوقی ایران در زمینه ی افراز منافع کم سابقه یا بی سابقه است و محققین و نویسندگان حقوق مدنی در این خصوص ، نوشتار و مقالات مختصری بیان نموده اند. لذا با عنایت به محدودیت منابع در حقوق ایران سعی شده است تا از منابع فقهی و نهادهای حقوقی مشابه و متداول در حقوق و قوانین کشور هایی که در این زمینه مباحثی مطرح نموده اند کمک گرفته شود.
ز) ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل ، که در فصل اول با عنوان کلیات به بیان مفاهیمی از قبیل ؛ منفعت ، دیون، مالکیت مشاعی ، افراز و تقسیم و انواع آنها پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی ماهیت افراز و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه از قبیل؛ مالکیت زمانی ، مهایات و… پرداخته شده است. و در نهایت در فصل سوم آثار و احکام افراز منافع مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.
فصل نخست:
کلیات
در فصل اول، مفاهیم منفعت ، دیون و مفهوم مال مشاع و مالکیت مشاعی و نحوه تقسیم آن مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که در گفتار اول ،مبحث اول؛منفعت و دیون مطرح شده و در گفتار دوم، مال مشاع، شرکت و چگونگی تصرف در اعیان و منافع آن و مالکیت مشاعی و ماهیت حقوقی آن مطرح شده است.و درمبحث دوم، چگونگی تقسیم و افراز مال مشاع بحث شده است. لذا در این مبحث به تعریف تقسیم و انواع آن و روش تقسیم و شرایط اساسی آن با ذکر مفاهیم افراز و تفکیک و مقررات حاکم بر آن و مراجع صالح جهت رسیدگی به افراز، مطالبی بیان گردیده است.
مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن
عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن
اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار میگیرد به اعیان و منافع تقسیم میشود.
اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده میشوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع1.
معمولاً عین در مقابل منفعت قرار میگیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس میباشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).2
نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را بطور کامل توضیح دهیم.
در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار میدهیم.
بند نخست: مفهوم منفعت
الف: تعریف منفعت
1- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایدهای است که به تدریج از عین اموال بدست میآید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمیکاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی میگردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر میگیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال میداند. خود آن را مال نمیشمارد.
2- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمیآیند، و سوالی که مطرح میشود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین میشوند. لذا میوه درخت تا زمانیکه وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده 15 قانون مدنی مقرر میدارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»
لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوهای که روی درخت فروخته میشود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار میگیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد3.
ب-انواع منافع
1-منافع متصل
«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی میافزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمیتوان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – بنابراین ما به التفاوت آن میشود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمیتوان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران میشود. نمیتوان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.
2- منافع منفصل
«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع بطور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. بنابراین، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل میشوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند4.منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که میتواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی میشود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
میگردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا میشود، در حالیکه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب میشود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق مییابد5. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدودهای از زمان در مالکیت یکی از شرکاء قرار میگیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی میباشد.
بند دوم : مفهوم افراز دیون
مطابق قانون مدنی (ماده 868 ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.
ماده 583 ق . م : هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.
ماده 326 قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.
لذا هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.
از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکاء ندارند اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.
از یک طرف رهن عقدی از عقود است و تصرف حقوقی محسوب می گردد و از طرفی در رهن قبض شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرف مادی محسوب می گردد لذا در مال مشاع به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.
حال این که آیا راهن می تواند قبل از فک رهن تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید؟ یا اینکه مرتهن می تواند به دلیل اینکه انجام تقسیم، منافی حق وثیقه اوست مانع انجام تقسیم شود؟ سوالی که در تقسیم و افراز مال مشاع می توان مطرح نمود؛اینست که آیا شرکاء مال مشاع یا ورثه قبل از اداء دیون و رفع بازداشت نسبت ملک مشاع یا ورثه قبل از پرداخت دیون می توانند منافع خود را افراز نمایند و آیا قبل از اداء دیون افراز منافع، منافی حقوق مرتهن یا طلبکاران می باشد یا خیر؟
ماده 973 قانون مدنی مقررنموده است راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد.
حال با توجه به ماده فوق الذکر تقسیم مال مرهونه منافی حق مرتهن است یا خیر؟
همانطور که صاحب نظران حقوق متذکر شده اند مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع منتفع می شود نه متضرر چون اشاعه ، عیب ملک است و با تقسیم آن، عیب مرتفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسانتر می شود بر این اساس افراز یا تقسیم مشمول حکم ماده 794 قانون مدنی می شود که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن منتفع باشد را مجاز شمرده است.
از مجموع مطالب فوق می توان در افرار منافع چنین نتیجه گرفت:
1-تقاضای افراز،حق هر شریک است و وثیقه دادن یا رهن بودن ملک مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.
2- اقدام به افراز مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد تا جلب رضایت آنان لازم باشد.
3-اشاعه عرفاً عیب ملک محسوب می گردد و رفع عیب، سبب مرغوبیت آن میشود.(ماده 794 ق-م) و نفع بستانکاران در آن می باشد.
4-چنانچه بستانکاران حکم افراز را مخل به حقوق خود بدانند می توانند مانند هر معترض ثالثی مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی به حکم افراز اعتراض نمایند.
بحث افراز دیون را به همین مقدار بسنده نموده و مباحث بیشتر را به کلیات افراز منافع اختصاص داده و به عنوان یک قاعده ، مباحث مطروحه در افراز دیون نیز قابلیت اجرایی دارد.
بند سوم : مفهوم تصرف
تصرفبه معنی خاص، عبارت است از تسلیط ید برعین مال اعم‏از منقول و غیر منقول. و به معنی عام عبارت‏از هر عملی است که کاشف از اجراء حق محتمله ومحققه باشد.پس با تلفیق معنی اعم و اخص میتوانتصرفرا به این‏ترتیب تعریف کرد:تصرفعبارت است از ذوالید بودن بر مالی منقول‏یا غیر منقول و انجام عملیاتی در آنها به نحویکه کاشف از استیفاءو اجراء حق واقعی یا ادعائی باشد.6
تصرف در حقوق عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.7
ماده 35 ق.م می گوید:”تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”. با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است، اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟
عده ای از فقها8در تعریف تصرف اینطور بیان می دارند: المراء بها السلطه العرفیه و الاستیلاء علی الشیء المختلفه بحب الموارد.و عده ای دیگر9 آورده اند که تصرف عبارت است از قدرت و سلطه و استیلائی که متصرف بر مال دارد و به موجب آن می تواند به هر صورتی که می خواهد از آن استفاده کند؛ مشروط بر اینکه به حقوق افراد دیگر خللی وارد نسازد.
پس از این مقدمه به وضعیت ونوع تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع میپردازیم:
الف: تصرف دراعیان ا موال مشاع
ماده 571 قانون مدنی «شرکت» را بدین شرح تعریف میکند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شی واحد جمع میگردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شی هستند. اجتماع حقوق در یک شی به دو صورت قابل تصور است.
صورت اول آنست که هر یک از دو نفر مالک یک قسمت مشخص از شی باشند. مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخص از آن را دارا باشند. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود. زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء عرفاً شی واحد محسوب میشود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزا در آن شی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جداست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صورت دوم آنست که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزاء شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را اصطلاح اشاعه میگویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.10
باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزایی اند که مشخص نیست و پس از افراز اجزا ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد، بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارند. منتها مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. همانطور که میدانیم یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیار مالک در موضوع مالکیت است، ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند، خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. ماده 30 ق. م مقرر میدارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد »
1) تصرفات حقوقی
منظور از تصرفات حقوقی، انجام اعمال حقوقی نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.
الف- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود
هر یک از شرکاء میتوانند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهند، خواه این تصرف ناقل عینی باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت- مانند اجاره که به موجب آن مستأجر، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر میگردد. گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد. در هر حال چون تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد، چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید صحیح و معتبر خواهد بود.
از این رو ماده 583ق. م مقررمی دارد: «هر یک از شرکاءمی تواند بدون رضایت شرکاءدیگر سهم خود راجزا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند ».برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد سبب کثرت شرکاء میگردد انتقال مذکور موجب کسر مال نخواهد شد. زیرا طبق یک قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاده شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد که درمانحن فیه منع قانونی وجود ندارد.11
ب- تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء:
بر طبق ماده 581 ق. م از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. م 581 ق. م:«تصرفات هریک از شرکاءدر صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ».
2) تصرفات مادی
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجرای یک عمل حقوقی تشکیل یافته انجام گردد، یا آنکه هیچ گونه ارتباطی به نظریات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. در اینجا دو قسمت مذکور به شرح ذیل بررسی میشود:
الف- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
هیچ یک از شرکاء قانوناً نمیتواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند. اعم از
آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد. مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند.12 عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع- بدون اذن شرکاء دیگر- عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهارنظر گردد. زیرا:
اولاً: از جهت مقررات قانون مدنی هر چند دو فصل مربوط به شرکت، مادهای نمیتوان یافت که این تصرف را صریحا منع کرده باشد ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای از مواد مذکور در این فصل نظیر ماده 579 ق. م و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده 475 بدست آورد. مفهوم ماده 579ق.م اختیار هر یک از شریکان غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده 475 تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک مینماید.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید